الأعرج: فلسطين لا تمتلك الكثير من مصادر الدعم وتحتاج لادارة ذات كفاءة

رام الله- معا- قال رئيس ديوان الرئاسة، د. حسين الأعرج اليوم الأربعاء، إن فلسطين لا تمتلك الكثير من مصادر الدعم، وشدد على أن ما تحتاجه في هذه الأوقات هو إدارة ذات كفاءة عالية، لأن من يعمل في البيئة الفلسطينية، سيواجه الصعاب خاصة حينما تصطدم الطموحات بواقع سياسي واقتصادي أو أمني صعب.

أكد الأعرج التزام السلطة الوطنية الكامل ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والالتزام بكل ما يصدر عن هذه المؤسسات سواء أكانت رقابية أم تشريعية أم منظمات أهلية من رؤى وأفكار ومعلومات، لأنه يصب في صالح تطويرها.

جاءت تأكيدات د. الأعرج، خلال كلمة له في مؤتمر ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي أقيم في فندق موفنبيك رام الله تحت عنوان: ديوان الرقابة - واقع وطموح.

وقال د. الأعرج "إن الهدف من تأسيس ديوان الرقابة في العام 1994، كان الجانب المالي فقط، مع العلم أن المشكلة تكمن في القرار الإداري، وهناك أطراف عديدة تتحدث عن وجود إهدار للمال العام دون التطرق إلى القرارات الإدارية التي تقف وراء التنظيم الهيكلي للمؤسسة".

وقال إن قوى الأمن لعبت دوراً هاماً في فرض الاستقرار والأمان، رغم قلة الموارد والإمكانيات والمضايقات، وهو الذي انعكس على تطوير كل المؤسسات الفلسطينين، من خلال الاعتماد على الذات فقط في بناء المؤسسات.

وأشار د. الأعرج إلى أن الهدف من المؤتمر هو التعريف بعمل ودور ديوان الرقابة، وتسليط الضوء على العلاقة التكاملية مع منظومة الجهات الرقابية الأخرى، كذلك بناء نظام نزاهة في الأرض الفلسطينية بحيث يحمي المال العام ويضبط الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري وبناء مؤسسات خالية من الفساد.

بدوره، قال القائم بأعمال ديوان الرقابة جمال أبو بكر أن عملية الإصلاح المالي والإداري والتنمية يجب أن تنظلق بالتوازي مع رقابة فاعلة لتعزيز عملية البناء المؤسسي، وإحداث تحولات جوهرية في أداء القطاع العام يتطلب تحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة في الأداء العام ويكون ذلك من خلال الحكم الصالح الرشيد.

وطالب أبو بكر بُمنح ديوان الرقابة السلطة والمرونة الكافيتين في تقدير ميزانيته وأوجه الإنفاق وإدارة شؤون موظفيه، وشدد على أن السلطة الوطنية حددت حاجاتها لتعزيز المؤسسات والنظم الفاعلة والقادرة على تحقيق الرؤية الوطنية الشاملة والتطلعات المشروعة في ظروف معقدة، حيث تتداخل مهام التحرير الوطني والاستقلال بمهام بناء المؤسسات في ظل سيادة القانون والإصلاح الشامل.

وأشار أبو بكر إلى أن ديوان الرقابة يتمتع بصلاحيات رقابية شاملة وفق للقانون الخاص به، حيث تخضع لرقابته كافة المؤسسات العامة وهيئات الحكم المحلي، والمؤسسات غير الحكومية.

من قبله، أكد المفوض العام للاتحاد الأوروبي خوسية سانتا ماريا أن الاتحاد الأوروبي يوفر مساعدات للسلطة تمكنها من بناء مؤسساتها ويدعم الإصلاحات الهادفة إلى تحسين قدرتها، كذلك توفير نظام التدقيق في السلطة وديوان الرقابة لأنه يدعم الحكم الرشيد والصالح، ويزيد من الشفافية في العمل.

وأشار ماريا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أكبر الداعمين للسلطة الوطنية، ويقف جنبا إلى جنب معها لتحديث أنظمتها لإدارة المال العام.

أما مدير المركز الإعلامي الحكومي د. غسان الخطيب فأكد عدم اهتمام بتنفيذ توصيات وقرارات وتقارير الديوان، وبين أن هدف المؤتمر يتجلى بتعزيز دور الديوان الرقابي في ظل غياب المجلس التشريعي الذي يجب أن يتولى الجزء الأكبر من هذه المهمة.

ودعا د. الخطيب إلى ضرورة وجود خطة لكيفية التغلب على هذه الصعاب لأن الوضع الفلسطيني متكامل، والبعد المتعلق بتقييم الأداء والرقابة يتطلب إجراء الانتحابات وتفعيل دور المجلس التشريعي.

وأكد رئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد وجود عقبات عديدة تعترض العمل الرقابي الحكومي، منها تعدد الأجسام الرقابية والحكومية، وعدم وجود انسجام تشريعي بين قوانين المؤسسات الحكومية الوزارية وغير الوزارية، وضعف الدور الإعلامي بأهمية العمل الرقابي.

ودعا أبو زيد إلى التنسيق بين ديوان الموظفين العام والرقابة المالية والإدارية، وتعزيز التعاون بين أجهزة الرقابة الحكومية في الأرض الفلسطينية، بما يساعد على تعزيز أداء هذه المؤسسات، ويرفع من كفاءتها.