ديوان الرقابة يفتتح مؤتمره بعنوان "واقع وطموح"

رام الله- معا- قال رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج، إن السلطة الوطنية ملتزمة في بناء مؤسسات الدولة وبكل ما يصدر عن هذه المؤسسات سواء أكانت رقابية أم تشريعية أم منظمات أهلية من رؤى وأفكار ومعلومات، لأنه يصب في صالح تطويرها.

جاء ذلك خلال مؤتمر ديوان الرقابة المالية والإدارية "واقع وطموح"، والذي عقد في رام الله اليوم الأربعاء، بهدف التعريف بعمل ودور ديوان الرقابة، وتسليط الضوء على العلاقة التكاملية مع منظومة الجهات الرقابية الأخرى، كذلك بناء نظام نزاهة في الأرض الفلسطينية بحيث يحمي المال العام ويضبط الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري وبناء مؤسسات خالية من الفساد.

وأكد الأعرج، أن الأرض الفلسطينية لا تمتلك الكثير من مصادر الدعم وما تحتاجه في هذه الأوقات هو إدارة ذات كفاءة عالية، لأن من يعمل في البيئة الفلسطينية، سيواجه الصعاب خاصة حينما تصطدم الطموحات بواقع سياسي واقتصادي أو أمني صعب، إلا أنه لا يجب أن ننسى ما قدمته هذه المؤسسات على مدار السنوات الماضية.

وبيّن الأعرج الدور الذي لعبته المؤسسة الأمنية في فرض الاستقرار والأمن رغم محدودية الموارد والصعوبات والمضايقات من جهات أخرى، لأننا لا نستطيع أن نقول إننا أصحاب القرار الوحيدون على الساحة، والفرد هو المعيار العامل الأساسي في بناء مؤسساتنا.

وأضاف: "علينا أن نبني ونهتم بالوطن والمواطن، لأنه سيخلق لنا عناصر إنتاج، لذلك علينا أن نقدم مراجعة لرؤيتنا ومؤسساتنا ليس فقط الحكومية إنما المدنية والقطاع الخاص، وتقييمها لرؤية مدى الانحراف في هذه المؤسسات وتصويبها".

وقال عندما أسس ديوان الرقابة عام 1994م، كان الهدف الأساسي له هو الجانب المالي، مع العلم أن المشكله تكمن في القرار الإداري، وهناك أطراف عديدة تتحدث عن وجود إهدار للمال العام دون التطرق إلى القرارات الإدارية التي تقف وراء التنظيم الهيكلي للمؤسسة.

من ناحيته، قال القائم بأعمال ديوان الرقابة جمال أبو بك: "إن السلطة الوطنية حددت حاجاتها لتعزيز المؤسسات والنظم الفاعلة والقادرة على تحقيق الرؤية الوطنية الشاملة والتطلعات المشروعة في ظروف معقدة، حيث تتداخل مهام التحرير الوطني والاستقلال بمهام بناء المؤسسات في ظل سيادة القانون والإصلاح الشامل".

وأكد أن عملية الإصلاح المالي والإداري والتنمية يجب أن تنظلق بالتوازي مع رقابة فاعلة لتعزيز عملية البناء المؤسسي، وإحداث تحولات جوهرية في أداء القطاع العام يتطلب تحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة في الأداء العام ويكون ذلك من خلال الحكم الصالح الرشيد.

وبيّن أبو بكر أن ديوان الرقابة يتمتع بصلاحيات رقابية شاملة وفق للقانون الخاص به، حيث تخضع لرقابته كافة المؤسسات العامة وهيئات الحكم المحلي، والمؤسسات غير الحكومية.

وقال: "ان ديوان الرقابة جهاز رقابي دستوري متخصص ويقع على عاتقه دور في مكافحة الفساد، ومهمته المحافظة على المال العام، وضمان حسن استخدامه".

وطالب أبو بكر بأن يُمنح ديوان الرقابة السلطة والمرونة الكافيتين من خلال منحة الاستقلال المالي والاداري ليتمكن من تقدير ميزانيته وأوجه الإنفاق وإدارة شؤون موظفيه.

وفي كلمته، لفت المفوض العام للاتحاد الأوروبي خوسية سانتا ماريا، إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أكبر الداعمين للسلطة الوطنية، ويقف جنبا إلى جنب معها لتحديث أنظمتها لإدارة المال العام، مشيرا إلى التقدم الملحوظ الذي يحظى به ديوان الرقابة منذ العام 2007.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يوفر مساعدات للسلطة تمكنها من بناء مؤسساتها ويدعم الإصلاحات الهادفة إلى تحسين قدرتها، كذلك توفير نظام التدقيق في السلطة وديوان الرقابة لأنه يدعم الحكم الرشيد والصالح، ويزيد من الشفافية في العمل.

من ناحيته، قال مدير المركز الإعلامي الحكومي غسان الخطيب 'إن ديوان الرقابة يعاني من عدم معرفة لدوره بشكل كافٍ لدى شعبنا الفلسطيني، وحتى لدى المؤسسات العامة، ومن الملاحظ أن هناك تراجعا وعدم اهتمام بتنفيذ التوصيات والقرارات والنتائج والتقارير التي تصدر عن الديوان، لذلك فإن هدف المؤتمر يتجلى بتعزيز دور الديوان الرقابي في ظل غياب المجلس التشريعي الذي يجب أن يتولى الجزء الأكبر من هذه المهمة.

وبيّن الخطيب أن سبب هذا التراجع يعود إلى الواقع الصعب الذي تعيشه السلطة الوطنية في ظل عدم إجراء انتخابات، كذلك غياب المجلس التشريعي، والتعديل على الحكومة، لذا يجب أن يكون هناك خطة لكيفية التغلب على هذه الصعاب لأن الوضع الفلسطيني متكامل، والبعد المتعلق بتقييم الأداء والرقابة يتطلب إجراء الانتحابات وتفعيل دور المجلس التشريعي.

وقدم رئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد ورقة عمل أشار فيها إلى العقبات التي تعترض العمل الرقابي الحكومي، ومن ضمنها، تعدد الأجسام الرقابية والحكومية، وعدم وجود انسجام تشريعي بين قوانين المؤسسات الحكومية الوزارية وغير الوزارية، بالإضافة إلى ضعف الدور الإعلامي بأهمية العمل الرقابي.

ولفت إلى أن هناك عدم وضوح في آليات ومعايير الرقابة بشكل كافٍ، وعدم انسجام العمل الرقابي الحكومي مع أفضل الممارسات في العمل الرقابي الحكومي في الإقليم والعالم ككل، فيما لا يوجد استخدام لتكنولوجيا المعلومات في العمل الرقابي الحكومي بشكل واسع.

وشدّد على ضرورة التنسيق بين ديوان الموظفين العام والرقابة المالية والإدارية، وتعزيز التعاون بين أجهزة الرقابة الحكومية في الأرض الفلسطينية، بما يساعد على تعزيز أداء هذه المؤسسات، ويرفع من كفاءتها.

يذكر أن المؤتمر ناقش مواضيع عديدة من بينها، واقع الرقابة في فلسطين، وأهمية الحاجة لنظام النزاهة، وسبل تعديل قانون الرقابة.