الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تستعرض أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

غزة-معا- عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حفل استقبال بغزة بمناسبة إصدار تقريرها السنوي السابع عشر حول "وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2011".

وتحدث في الحفل الذي شارك فيه شخصيات رسمية ومجتمعية وأكاديمية وحقوقية، المحامية زينب الغنيمي نائب المفوض العام للهيئة، والمحامي جميل سرحان مدير البرنامج في قطاع غزة، فيما أدار اللقاء المحامي رأفت صالحة.

ورحبت المحامية الغنيمي بالحضور باسم مفوضي الهيئة والعاملين فيها، مفتتحة حديثها بالتطور الهام في الهيئة المتمثل بانتخاب مفوضها العام الجديد الدكتور احمد حرب خلال الاجتماع السنوي الأخير لمجلس المفوضين، وذلك عقب انتهاء الفترة القانونية للدكتور ممدوح العكر الذي قاد مسيرة الهيئة كمفوض عام بكفاءة واقتدار، بالإضافة إلى التوسع النوعي في مجلس المفوضين بإضافة ثلاثة أعضاء جدد للمجلس، ثم استعرضت البيئة السياسية وأثرها على حقوق الإنسان، واثر الانتهاكات الإسرائيلية خلال العام 2011 واستمرار حالة الانقسام السياسي على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، حيث أشارت إلى ما رصده التقرير من مواصلة دولة الاحتلال القيام بجرائمه التي قوضت من فرص التنمية على مختلف الصعد في الأراضي الفلسطينية ، حيث أقرت سلطات الاحتلال خلال العام 2011، بناء 26837 وحدة استيطانية، وصادرت 52515 دونما، وهدمت 495 منزلا ومنشأة، واقتلعت 76418 شجرة، واعتقلت نحو 3300 مواطن، وقتلت خلال هذا العام 180 مواطناً، بينهم 21 من الأطفال، والى تصاعد حالات الاعتقال الإداري بحق المواطنين، وتحويل أكثر من 88 فلسطينياً إلى الاعتقال الإداري، بما فيهم رئيس المجلس التشريعي وعدد من نواب المجلس التشريعي.

وبينت الغنيمي مجموع الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال العام 2011، وما رصدته الهيئة من استمرار أنماط الانتهاكات المرصودة خلال الأعوام السابقة ومن أبرزها الاحتجاز التعسفي والفصل من الوظيفة العمومية، مثمنة قرار مجلس الوزراء في الضفة الغربية بجلسته يوم الثلاثاء 24/4/2012 بوقف العمل بشرط الحصول على السلامة الأمنية.

من ناحيته أوضح المحامي سرحان في استعراضه المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بالمواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بأن التقرير رصد وفاة 147 شخصاً في أراضي السلطة في ظروف غير طبيعية منها 91 حالة في القطاع من ضمنها 30 حالة في حوادث الأنفاق، مقابل 56 حالة في الضفة، وكان من بين العدد الإجمالي باستثناء الوفيات في الأنفاق 36 طفلا في الضفة، و20 طفلا في القطاع، و22 من النساء، تسعة منهن في الضفة، وأن العام شهد 2011 ارتفاعاً في عدد الوفيات غير الطبيعية التي سجلتها الهيئة بالمقارنة مع العدد المسجل في 2010 حيث سجلت في حينه 126 حالة، بعد أن انخفض عدد الحالات المسجلة العام 2010 عن العامين 2009 (236 وفاة)، و2008 (191 وفاة)، كما ارتفعت نسبة الأطفال الذين توفوا في ظروف غير طبيعية في هذا العام (31% من 117 وفاة إذا استثنيت وفيات الأنفاق) عن نسبتهم العام 2010، التي لم تتجاوز الـ 17% من عدد الوفيات، كما ارتفعت نسبة النساء اللواتي توفين في ظروف غير طبيعية العام 2011 (19%)، عن النسبة المسجلة العام 2010، التي لم تتجاوز الـ 12%.

وبين سرحان أن الهيئة سجلت 5 حالات وفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للمكلفين بإنفاذ القانون، وقعت جميعها في القطاع، وان العام 2011 شهد العديد من الاعتداءات على الحرية الشخصية للصحافيين، حيث رصدت الهيئة اعتقال ما لا يقل عن 31 صحافيا في كل من الضفة والقطاع، حيث ألقت هذه الاعتقالات التي مست بحرية الرأي والتعبير، بظلالها السلبية على العاملين في الحقل الإعلامي، وشكلت هاجساً للعديد منهم، حال دون قيامهم بنقل الأحداث بكل حرية، وذلك خوفا من الملاحقة، والاعتقال التي تمت بحق الصحافيين.

وأشار سرحان إلى أن التقرير تضمن توصيات للسلطة باتخاذ إجراءات مناسبة لتعزيز استقلال القضاء، وضمان عدم تدخل الأجهزة الأمنية في شؤونه، واحترام قرارات المحاكم وتنفيذها دون تأخير، وإصدار قانون تشكيل المحكمة الإدارية بما يضمن التقاضي فيها على درجتين ضمانا لتحقيق العدالة، وعدم عرض المدنين على الجهات القضائية العسكرية، والالتزام بالتشريعات بعرض المتهمين المدنين على القضاء المختص، والتعامل بشفافية وموضوعية مع الشكاوى الواردة ضد الأجهزة التابعة لها، ومحاسبة مرتكبي جرائم الاحتجاز، وما تضمنه التقرير من دعوة الجهات المسئولة في الضفة والقطاع، للتحرك لحمل الأجهزة الأمنية على التوقف عن اعتقال وتوقيف واستدعاء الصحافيين، وإزالة كافة القيود المفروضة على ممارسة عملهم.