مجلس منظمات حقوق الانسان يرحب بقرار وقف العمل بالسلامة الامنية

رام الله -معا- رحب مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية يرحب بقرار الحكومة الفلسطينية وقف العمل بالسلامة الأمنية، مطالبا بجبر ضرر ضحايا هذا الإجراء .

وكان قرر مجلس الوزراء في جلسته في رام الله، يوم أمس الأول الموافق 24/4/2012م، برئاسة رئيس مجاس الوزراء سلام فياض، وقف العمل بشروط الحصول على السلامة الأمنية لشغل الوظائف والحصول على تراخيص العمل.

وراى مجلس المنظمات في القرار بداية لخطوة عملية على صعيد رد الاعتبار للحقوق والحريات الدستورية التي قوضها وافرغها من مضمونها ومحتواها إجراء السلامة الأمنية، جراء التعسف في استخدامه من قبل الأجهزة الأمنية بل واستخدامه الفعلي كسيف وأداة في تسييس التمتع بالحقوق والحريات الأساسية وتحديدا حق تقلد الوظائف العامة وحق تكوين الجمعيات وغيرها، بحيث أصبح وسيلة مقننة ومشروعة في ممارسة التمييز بين المواطنين على أساس الرأي والانتماء السياسي، ما يمثل خرقا صريحا لنص المادة التاسعة من القانون الأساسي التي نصت على "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة".

وبين نص المادة (26) من القانون الأساسي التي أكدت على "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية : 1- تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون. ...3- التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون. 4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص. 5- عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون".

واكد المجلس على أهمية هذا القرار وضرورته كخطوة واستحقاق أساسي لتصويب التجاوزات التي عصفت بالحقوق والحريات الأساسية جراء السلامة الأمنية يطالب مجلس الوزراء الفلسطيني: تشكيل لجنة خاصة بالعدالة والإنصاف لبحث الحالات التي تضررت من هذا الإجراء والعمل على إنصافها وتعويضها عن هذا الضرر. واتخاذ قرارات مماثلة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات المحاكم سواء تعلقت بالاعتقال أو بأي شأن آخر.