عقد ورشة بعنوان أولويات المشاريع والاحتياجات التي تستهدف الأغوار

طوباس- معا- أطلقت محافظة طوباس والأغوار الشمالية ووزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان ورشة عمل موسعة تحت عنوان " أولويات المشاريع والاحتياجات التي تستهدف الأغوار الشمالية " وذلك بمشاركة محافظ طوباس والأغوار الشمالية مراون طوباسي ووزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان ماهر غنيم وحضور ياسمين شريف مندوبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا" راموش راجاسنغهام واكثر من عشرين مؤسسة من المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة ومنها الاونروا واليونيسيف واكتد واوتشا والفاو وغيرها وممثلي الوزارات ومكاتب الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية إضافة إلى رؤساء وممثلي الهيئات المحلية والمجلس التنفيذي وممثلي الأجهزة والأمنية بالمحافظة.

وافتتح المحافظ طوباسي كلمته بنقل تحيات الرئيس للمشاركين مثمنا الدعم الذي تقدمه الدول المانحة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيرا أن الاجتماع جاء لنقاش أولويات المشاريع والاحتياجات التي تستهدف الأغوار الشمالية والخروج بتوصيات تدعم من خلال تبنيها صمود وثبات أهالي منطقة الأغوار الشمالية التي تستهدف بشكل دائم من قوات الاحتلال وفق مخطط تهويدي استيطاني يهدف إلى إخلاء المنطقة من ساكنيها وتوسيع رقعة الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض.

واستعرض ما تمارسه آلة الحرب الإسرائيلية من أصناف التنكيل والاضطهاد بحق المواطنين ومقدراتهم والتي وصلت إلى شبهة جرائم حرب تخالف في مضمونها كل الاتفاقيات الدولية والإنسانية واتفاقيات جنيف الرابعة إضافة إلى تنكرها الكافة الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير والتي تمت برعاية دولية ، مشيرا الى ضرورة البدء بتحضير ملف عن تلك الجرائم وتقديمه للمحاكم الدولية حسب ما يسمح به الوضع القانوني للسلطة الوطنية .

وتابع المحافظ طوباسي قائلا " ان الاحتلال يسيطر على 87% من الأغوار والتي تشكل نسبة 30% من مساحة الضفة الغربية ويقوض إحداث التنمية ويقتل أي إمكانية تقديم الخدمات لمواطنينا إضافة لسيطرته الكاملة على مصادر المياه الجوفية والسطحية وتحكمه في تزويد المواطنين بالمياه والتي لا تكفي لرد رمق الأطفال مما يؤدي إلى تدمير القطاع الزراعي الذي تدوسه آليات الاحتلال باستمرار خلال تدريباته في الأراضي الزراعية والتي دمر خلالها 1500 دونم كما تهدد تلك التدريبات حياة المواطنين حيث أصيب مؤخرا احد الرعاة أثناء تواجده في أرضه والذي يعتبر واحد من مئات المواطنين الذين اصيبو واستشهدوا نتيجة لتلك الإجراءات .

وأسهب المحافظ في حديثه " سياسة الاحتلال تعتمد على هدم كل ما يقام بالأغوار من آبار للمياه ومساكن وبيوت شعر وحظائر للمواشي وأراضي ودر عبادة، خلال هذا العام قامت قوات الاحتلال بتسليم 63 إخطارا بالهدم والمصادرة نفذ منها أكثر من 25 إخطارا مشيرا إلى سعي المحافظة من خلال الجهات القانونية للسلطة الوطنية بمنع هدم المنشات المهددة برفع قضايا لدى محاكم الاحتلال رغم التحفظ على سياستها المتساوقة مع الاستيطان والتهويد ، حيث تم الحصول على بعض الأوامر الاحترازية بعدم الهدم مؤكدا ان المحافظة ومؤسساتها تسعى من خلال الخدمات التي تحاول تقديمها أن توفر الحد الأدنى من الخدمات الحياتية للمواطنين من اجل تمكينهم من البقاء.

المحافظ طوباسي الذي شكا حال محافظته لا سيما الحواجز العسكرية التي يهان عليها المواطن وتعيق تنقله والبضائع من والى الأغوار الشمالية و الخنادق والبوابات الحديدية المكهربة و التي لا تقل خطورة عن جدار الفصل العنصري و تشكل هاجسا يؤرق حياة المواطنين ليل نهار ، طالب بتدخل المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها التعسفية، وتكثيف عمل المؤسسات المانحة بتلك المناطق من اجل إرساء قواعد الدولة في هذه المنطقة الإستراتيجية للدولة الفلسطينية مشيرا ان لا دولة فلسطينية دونما القدس والأغوار وكامل الأراضي المحتلة عام 1967 والتي تعترف بها أكثر من 130دولة وان الحرية السياسية مرتبطة بتطوير كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية .

وقال الوزير غنيم أن هذا اللقاء يأتي في ظروف استثنائية قامت خلالها قوات الاحتلال بشرعنة 3 بؤر استيطانية مقامة على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 1967 لفرض واقع جديد، مشيرا ان السلطة الوطنية تواجه مخططات الاحتلال بتهويد الأغوار وتسارع الاستيطان بالقدس إضافة إلى فرض الاغلاقات على مدن الضفة وتضييق الخناق على المواطنين بتطويق قراهم ومدنهم بالمستوطنات والمعسكرات لتقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا وكاملة السيادة على أراضيها ، تواجهها من خلال ما تقوده مؤسسات العمل الرسمي والشعبي بتصعيد المقاومة الشعبية ضد هذه الاجراءت وعلى المستوى الرسمي نقدم كل ما يمكن لتمكين مواطنينا بهذه المناطق ومن خلال العمل الدبلوماسي مع دول المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال .

وتابع الوزير غنيم " المطلوب من الدول المانحة استهداف هذه المناطق التي تتعرض للاستيطان والتهويد بتنفيذ مشاريع حقيقية تمكن المواطن من الاستمرار في الحياة كباقي شعوب العالم وتوفر لهم الاحتياجات الأساسية والمشاريع الحيوية والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الدولة العتيدة .

وخاطب الوزير غنيم ممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية قائلا " لأغوار منطقة واسعة وزاخرة بالثروات الطبيعية ولكنها تفتقر لكافة الخدمات نتيجة لممارسات الاحتلال وعدم وجود مشاريع تنموية ترسخ قواعد الدولة الفلسطينية في تلك المناطق ، بسبب إجراءات الاحتلال قل عدد السكان إلى 65 ألف بالأغوار مقارنة مع بدايات الاحتلال ، الأغوار يحتاج إلى إعادة أعمار ما هدمه الاحتلال والذي يحتاج لدعم من الدول الصديقة والمانحة ، متمنيا ان يتم توجيه الدعم الدولي ومن خلال برامج الحكومة إلى تلك المناطق حتى تمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة تحديات الاحتلال .

وتحدث مدير " اوتشا " عما تراه المؤسسات الإنسانية في منطقة الأغوار من معاناة حقيقية جراء الحجم الكبير من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة مضيفا ان العمل الإنساني بهذه المنطقة غير عادي ووجودهم بها بسبب السياسات التي تقوم بها قوات للاحتلال والتي تمنع الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وتمنعه من التمتع بمقدراته وثرواته ، مؤكدا ان هذه السياسات تمنع تطور التجمعات الفلسطينية وتعيق تقدمهم العلمي والصحي من خلال التضييق عليهم وهدم منازلهم ، مشيرا إلى ان وجود مناطق تدريب عسكري ومناطق الألغام والإجراءات المستمرة على الارض تعيق عمل المؤسسات الدولية .

واضاف راموش ان مجموع ما قدمته المؤسسات الانسانية حوالي 430 مليون دولار نصفها لقطاع غزة والاخر للضفة الغربية والقدس والتي تنفذ عبر مؤسسات غير حكومية واخرى تابعة للامم المتحدة وتغطي الاحتياجات الطارئة للمواطنين .

واكدت شريف انه ومن خلال عمل برنامج الامم المتحدة الانمائي بالتعاون مع السلطة الوطنية ، يتم التركيز في المشاريع المقدمة على التنمية التي تؤدي الى الاستدامة ، مضيفةً " نحن كمنظمة انمائية نعتبر منطقة " ج" منطقة هامة جدا للدولة الفلسطينية وهي مناطق غنية بالمياه والمعادن والحجارة وذات قيمة اقتصادية كبيرة تدخل في التنمية والاستدامة للدولة الفلسطينية العتيدة "، معتبرةً منطقة الاغوار منطقة مهمة للمنظمات الدولية ، مشيرةً ان " البرنامج "قام بالتطوير على اساس خطة التنمية من اجل الحرية والتي اعدتها السلطة الوطنية مؤكدةً على رؤية ا"لبرنامج" والتي تتعلق باهمية الاغوار والمناطق المصنفة" ج " للدولة الفلسطينية وانها ستحظى باهتمامهم كما القدس.

واكملت قائلةً " وهذا ما تم الاتفاق عليه مع وزير الحكم المحلي بالتركيز على محافظة طوباس ومناطق اخرى نحن جادون بالعمل بها نعمل على اقناع الممولين بفهم قيمة هذا العمل الانساني ، نحتاج الى تمويل من اجل تمكين وتقوية هذه المجتمعات والسكان المتواجدون فيها وهذا يتم من خلال الدول المانحة ، سعيدون بدعمكم بكل قوة من اجل الحرية ".

واستعرض م. اياد العامر مدير دائرة التخطيط والتطوير بالمحافظة خلال عرض ضوئي عن محافظة طوباس والاغوار الشمالية وتجمعاتها حجم اتساع رقعة الاستيطان والتهويد لتجمعات الاغوار الشمالية والمستوطنات المقامة على اراضيها ومساحتها وعدد سكانها ، كما تم عرض خرائط جيوسياسية تبين سياسات الاحتلال بفصل تجمعات المحافظة عن مركزها من خلال الحواجز العسكرية والمناطق المغلقة والملغمة.

وقدم الاحتياجات الملحة لتجمعات المحافظة والاغوار الشمالية والتي تحتاج لرعاية واهتمام من المؤسسات والمنظمات التي تعمل على دعم الشعب الفلسطيني .

واستعرضت عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية مجموع المشاريع والبرامج التي نفذت من خلالها في محافظة طوباس والأغوار الشمالية وما تسعى لتنفيذه من خلال خططها المستقبلية بمناطق وتجمعات المحافظة بالأعوام القادمة .

وتم فتح باب النقاش حول التحديات التي تواجه مشاريع الاستجابة للاحتياجات التنموية والإنسانية في الأغوار الشمالية تحدث فيها عدد من ممثلي الهيئات المحلية والدوائر الحكومية عن مدى صعوبة توفير الاحتياجات للمواطنين في ظل الافتقار للمشاريع وانتهاكات الاحتلال .

وقدم المحافظ طوباسي بنهاية الورشة شكره للمشاركين بهذه الورشة التي وصفها بالمثمرة جدا وتؤسس لخطة عمل جادة ، مؤكدا انه سيتم تلخيص ما تم طرحه على شكل توصيات واقتراحات تقدم لممثلي الدول المانحة متأملا أن تتبنى هذه المؤسسات مجموع التوصيات والاقتراحات التي ستقدم من خلال المحافظة وبالتعاون مع وزارات الاختصاص والمؤسسات الدولية العاملة في غضون الشهر القادم باجتماع سيخصص لهذا الغرض بالأغوار الشمالية حيث ستقدم رزمة من المشاريع التي تعتبر أولويات أساسية في تمكين المجتمع المحلي بالأغوار من الصمود والعيش الكريم و استمرارا منهم في دعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات دولته المستقلة إضافة إلى دعم توجه قيادة الشعب الفلسطيني ممثلة بالسيد الرئيس ومنظمة التحرير بنيل عضوية كاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة .