جبهة النضال الشعبي وحزب الشعب الفلسطيني يرحبان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

رام الله- معا- رحب كل من جبهة النضال الشعبي وحزب الشعب الفلسطيني، اليوم الخميس، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي صوت عليه بالأغلبية الساحقة حيث صوت164 دولة لصالحه، وضده 6 دول منهم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا، وامتناع 9 دول عن التصويت، والذي حمل عنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

بدورها قالت جبهة النضال الشعبي في بيان وصلت "معا" نسخة منه "إن القرار يعتبر انتصارا للدبلوماسية الفلسطينية، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية مركزية في المحافل الدولية بعيدا عن طرحها كقضية اغاثية وإنسانية، وتأكيدا على عدالتها".

وأكدت "على أهمية القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وخصوصا في ظل الممارسات الإسرائيلية وضربها بعرض الحائط لكل الحقوق الفلسطينية وإجراءاتها الصارخة بحق أبناء الشعب الفلسطيني من الأطفال والشيوخ والنساء من عمليات دهم واعتقال واغتيا"ل.

وأشارت الجبهة إلى "أن القرار شكل نقلة نوعية لقضيتنا العادلة بصورة عامة، وللقدس عاصمة الدولة الفلسطينية بصورة خاصة والتي تتعرض لأبشع عمليات التهويد والاسرلة، وتضيق الخناق على سكانها بهدف تفريغها والسيطرة عليها"، على حد تعبيرها.

ودعت الجبهة كافة القوى والفصائل والحكومة والرئاسة إلى ضرورة التوافق والإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ووضع حد لحالة الفوضى والفلتان الأمني، مؤكدة على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي البوصلة الحقيقية القادرة على إخراج الشعب الفلسطيني من مأزقه ورائدة كفاحه على مر العقود وممثله الشرعي والوحيد.

من جهته قال حزب الشعب الفلسطيني في بيان وصلت "معا" نسخة منه، "ان هذا القرار يؤكد مجددا على الاهمية والمكانة الخاصة التي تحتلها القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي واشارة تأكيد جديدة على عدالة قضية الشعب الفلسطيني".

واعتبر الحزب ان هذا القرار يلقي اضافة جديدة على عاتق كافة قوى واطراف الحركة الوطنية الفلسطينية, ومؤسستي الرئاسة والحكومة, وتكثيف الجهود بضرورة الخروج من المأزق الداخلي, عبر الاحتكام الى حوار وطني مجدي يقود الى تشكيل حكومة قوية قادرة على التصدي لمهام المرحلة على كافة الصعد, ومتابعة الوضع السياسي لقضية شعبنا على المستوى الدولي, الامر الذي يستوجب الانسجام التام مع هذا القرار وقرارات الشرعية الدولية, خاصة وان هذا القرار ما زال يحمل اسرائيل المسؤولية, بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، على حد تعبير البيان.