البنك الدولي يدعم حقوق "الملكية الآمنة" في الضفة الغربية

واشنطن - معا - وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، على منحة بمبلغ 3 ملايين دولار لتمويل الجهود الحالية التي تبذلها السلطة الفلسطينية لتسجيل الأراضي، وذلك لدعم تعزيز إدارة الأراضي بالضفة الغربية، وتمثل حقوق الملكية الآمنة وقيام أسواق الأراضي بوظائفها أسسا رئيسية للنمو الاقتصادي والاستقرار.

وسيعمل المشروع الثاني لإدارة الأراضي على تسجيل 180 ألف دونم بشكل منظم بمنطقة دورا في جنوب الضفة الغربية.

وتشارك حكومة فنلندا في تمويل هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 8.7 مليون دولار، عن طريق صندوق يديره البنك الدولي، كما يدعم المشروع القدرات المؤسسية لهيئة الأراضي الفلسطينية بالوسائل التكنولوجية ومواصفات الخدمات لتحديث نظم إدارة الأراضي ومواصفات الخدمات.

وفي هذا الصدد، تقول ثريا غوغا، كبيرة خبراء التخطيط العمراني بالبنك الدولي ان الإدارة السليمة للأراضي أمر أساسي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ونظم التسجيل الآمنة أمر أساسي لأمن حيازة الأراضي وحقوق الملكية، وستساعد مشاركة المجتمع المحلي في المشروع وعملية حل المنازعات القائمة على مشاركة النساء والفئات الضعيفة على ضمان الشفافية في تحديد الملكية والتسجيل النهائي.

وأكدت السلطة الفلسطينية على تسجيل الأراضي بوصفها إحدى أولويات خطة التنمية الوطنية الفلسطينية (2011-2013)، متعهدة باستكمال العملية ورفع مستوى قدرات إدارة الأراضي. وأنجزت هيئة الأراضي الفلسطينية بالفعل عملية التسجيل بشكل منتظم في بعض المناطق البلدية في محافظة بيت لحم.

وعن ذلك تقول مريم شيرمان، مديرة المكتب القطري للبنك الدولي بالضفة الغربية وقطاع غزة ان إضفاء الطابع الرسمي أكثر من مجرد رسم الخرائط وتسجيل حقوق الأراضي، فهناك اعتبارات اقتصادية لنظام إدارة الأراضي الذي يؤدي وظائفه، بما في ذلك حوافز الاستثمار، وقدر أكبر من الأمن في أسواق الأراضي وتيسير عمل أسواق الائتمان الأفضل حالا من خلال خيارات ضمانات رهنية أفضل، وما يمكن أن يضيفه ذلك هو المزيد من الفرص للفلسطينيين من أصحاب مشاريع العمل الحر.