استطلاع: 22% يحملون حماس مسؤولية تأخير المصالحة مقابل 7% لفتح

رام الله- معا-كشف أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة الشرق الأدنى للاستشارات (نير ايست كونسلتنج)، أن 52% من المستطلعين صرحوا أن كلاً حركة فتح وحماس هما السبب في تأخير تطبيق إتفاق الدوحة

بينما أعرب 22 % منهم أن حماس تتحمل مسؤولية تأخير تطبيق الإتفاق، فيما حمل 7% مسؤولية تأخير تطبيق الإتفاق على فتح، مقابل 18% يرون تأخير تطبيق الإتفاق يرجع إلى جهات أخرى.

أما من جهة المستفيد الأكبر من التأخير، أعتبر22% من المستطلعيين أن إستفادة حماس أكبر من فتح (7%) وإعتبر 38% أن الفائدة لكل من فتح وحماس مقابل 32% صرحوا بأن الفائدة لمصلحة جهات وأطراف أخرى.

ويرى 36% بأن تطبيق هذا الإتفاق يدعم ويسرع عملية السلام، مقابل 35% يرون أن تطبيق هذا الإتفاق يعيق ويعرقل عملية السلام بينما أبدا 29% عن عدم تأثير هذا الإتفاق على عملية السلام.

وقد نفذ الاستطلاع في الفترة الواقعة من تاريخ 24 الى 26 من شهر أبريل، على عينة عشوائية حجمها 840 فلسطيني موزعين في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة وبالأضافة إلى القدس، وكان هامش الخطأ في الاستطلاع حوالي +/- 3.5% ومعدل ثقة يصل الى 95%

تم طرح قضية القلق بإعتبارها مسألة تواجه الفلسطينيين على نطاق مستمر، وحول الموضوع فقد بينت النتائج أن 84% من المستطلعين بين قلقون جداً وقلقون إلى حد ما، مقابل 16% غير قلقون و غير قلقون نهائياً. أما بالنسبة للعامل الرئيسي المسبب لهذا القلق، فقد احتل الوضع الإقتصادي المتمثل في المعاناة الإقتصادية العامل الأول بنسبة 44%(حيث ان 42% من الفلسطينين تحت خط الفقر. 49% في قطاع غزة و38% في الضفة الغربية) يتبعها الإحتلال الإسرائيلي بنسبة 16%، و 14% لصالح صراع القوى الداخلي، و9% غياب الأمان و2% يعزون القلق إلى مشاكل عائلية مقابل 14% لا يشعرون بالقلق. اضافة الى ذلك، هناك 50% من الفلسطينين لا يشعرون بالامان على عائلاتهم وممتلكاتهم في الوقت الحالي. وما يلفت الانتباه ان 73% من الفلسطينيين محبطون او محبطون بشكل كبير. وقد تم بناء مؤشر الاحباط استنادا على خمس اسئلة تم طرحها على المبحوثين.

وفي سؤال حول قضية المفاوضات بين الفلسطنيين، فقد بينت النتائج ان 25% من المستطلعين يطالبون بحل السلطة ورجوع الأوضاع إلى ما قبل إتفاق أوسلو كخيار أفضل أمام الشعب الفلسطيني للعمل به، وأيد 22% إبقاء الوضع على ماهو عليه إلى حين تغير الظروف السياسية الدولية، وفضل 15% المطالبة بإقامة دولة واحدة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مقابل 39% اقترحوا خيارات اخرى.

أما بالنسبة حول حل السلطة إذا ما كان يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، صرح 67% أن حل السلطة لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني, وفيما يتعلق بالأمور التي تجعل حل السلطة امر غير وارد، جائت النتائج كما يلي: 32% يعتقدون أن فقدان موظفين السلطة مصدر دخلهم يعتبر العامل الأول في عدم إمكانية حل السلطة ويليها غياب الأمن والإستقرار في الأراضي الفلسطينية بنسبة 30%. وقد اوضح 5% أن هجرة الكفاءات إلى الخارج تجعل حل السلطة طرح غير وارد أيضا و 11% اعتقد ان الشعب سيفقد إنجازات أوسلو وأهمها الهوية وجواز السفر، مقابل 22% يعتقدون بأن حل السلطة امر وارد.

أما بالنسبة لبقاء إتفاقية أوسلو أو إلغائها، فقد رفض 80% رجوع الأوضاع إلى ما قبل اتفاق أوسلو مع بقاء المستوطنات والجدار، فيما وافق على هذه الفكرة 20% من المستطلعين.

وفي سؤال حول إقامة دولة واحدة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحت قانون واحد للجميع مع إمكانية رجوع اللأجئين الفلسطينين إلى ديارهم، أظهرت النتائج ان 76% من المستطلعين رفضوا فكرة الدولة الواحدة. أما بالنسبة لعودة اللاجئين في ظل الدولة الواحدة، فقد توقع 81% عن عدم إمكانية عودتهم إلى ديارهم.

وفي سؤال حول تأييد المواطن الفلسطييني لإستراتيجية حركة فتح وحماس في ظل الطروف الحالية، عبر 33% عن تأييدهم لإستراتيجية فتح مقابل 8% يؤيدون استراتيجية حماس و13% ايدوا كلاهما وصرح 46% عن عدم تأيدهم لأي من الإستراتيجيتين.

أما بالنسبة لسؤال من يعمل لخدمة المصاح الفلسطينية بشكل أفضل بغض النظر عن التاييد لاي من الاطراف، يعتقد 34% ان فتح تعمل في خدمة المصالح الفلسطينيية مقابل 7% قالوا ان حماس هي من تعمل لخدكة هذه المصالح، وصرح 16% عن أن كلا من فتح وحماس يعملون على خدمة المصالح الفلسطينية بشكل متساوي مقابل 43% يعتقدون أن كلا من فتح وحماس لا يعملون على خدمة المصالح الفلسطينيةوهؤلاء فضلوا بدائل اخرى كالتالي: 54% منهم فضلوا الاحزاب المستقلة، 26% فضلوا احزاب أخرى، و20% فضلوا قيام الشعب بإنتفاضة ثلاثة.

وفي سؤال حول ما يمكن أن يقوم به أبو مازن في ظل الظروف السياسية الحالية، فقد دعا 43% ابو مازن لتحميل المجتمع الدولي مسؤولية فشل المفاوضات، وصرح 33% بأن على أبو مازن ترك السلطة لشخص بديل و فضل 14% قيام أبو مازن بالتهديد بحل السلطة واقترح 10% دعوة المجتمع الإسرائيلي إلى أحداث تغيير في سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وبالنسبة لثقة الشعب لأبو مازن وإسماعيل هنية كانت الأغلبية لصالح أبو مازن حيث بلغت نسبة الثقة من قبل المستطلعين 79% مقابل 21% لصالح إسماعيل هنية. وفي نفس السياق اعتبر 50% أن حكومة فياض هي الحكومة الشرعية مقابل 15% لحكومة هنية و35% أفادوا أن لا شرعية للحكومتين. ومن جهة أخرى، يفضل 81% استراتيجية حركة فتح مقارنة مع 19% يفضلون استراتيجية حماس لتحقيق المصالح الفلسطينية العليا. اضافة الى ذلك، 33% من الفلسطينيين يثقون بفتح و 7% بحماس و 3% يثقون بفصائل اخرى بينما 57% لا يثقون باي فصيل قائم على الاطلاق.

وتوضح النتائج أن نسبة تأييد الفلسطينيين لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل (59%). وفي هذا السياق، دعا 59% حركة حماس إلى تغيير موقفها الداعي لإزالة إسرائيل عن الوجود، مقابل 41% طالبوها بالتمسك بهذا الموقف.

وفي سؤال حول كيفية تعريف الفلسطيني عن نفسه، تكشف النتائج أن 63% يعرفون عن أنفسهم بأنهم مسلمون أولاً و19% بأنهم فلسطينيون و14% بأنهم بشر و3% بأنهم عرب في الدرجة الأولى.

وبينت النتائج أن الغالبية (25%) يفضلون نظاما إسلاميا لتحذو دولة فلسطين حذوه و20% اختاروا نظام كأحد الدول العربية، و15%اختاروا نظام مثل أحدى الدول الإسلامية غير العربية و 14% اختاروا نظام كإحدى الدول الأوروبية و4% مع النظام الشيوعي، و2% نظام مثل الولايات المتحدة الأمريكية و1% نظام مثل إسرائيل، وفيما رفض 19% البقية أيا من النظم السابقة.

والجدير ذكره أن شركة الشرق الأدنى للاستشارات، تنفذ استطلاع شهرياً لرصد انطباعات الفلسطينيين تجاه القضايا التي تجري على أرض الواقع أو توجهاتهم السياسية وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية والنفسية. وتقوم الشركة بتنفيذ دراسات وإصدار تحليلات واستشارت للمؤسسات الدولية والمحلية والحكومية العاملة في الأراضي الفلسطينية.