العديلي: الحوار بين نقابة المهندسين والحكومة يتم عبر الاعلام

رام الله -معا- قال نقيب المهندسين الفلسطينيين أحمد العديلي، اليوم الأحد، إن الحوار بين النقابة والحكومة يتم من خلال الحوار عبر شاشات التلفزة، حيث لم تدعو الحكومة للمفاوضات مع النقابة.

وأضاف م. العديلي في حديث مع مراسل "معا" برام الله، خلال الاعتصام الذي نفذ اليوم، أمام مقر النقابة في رام الله: لغاية الآن الحوار يتم عبر اللقاءات التلفزيونية، فلا مفاوضات، والطروحات لا تبشر بالخير، كون مجلس الوزراء يتخذ خطوات ويتنصل لاحقاً من تنفيذها، ففي هذه الظروف لا يوجد مفاوضات.

وتابع م. العديلي: هناك قرار حكومي اتخذته الحكومة، وهو بحاجة إلى تنفيذ، وآليات التنفيذ موجودة في اللائحة التنفيذية، وهو ما لم ينفذ لأي شخص، وهنا الطامة الكبرى".

وأضاف م. العديلي إن الإضراب المفتوح عن العمل سيتواصل حتى تطبق الحكومة القرارات الصادرة عنها، وإنصاف المهندسين.

وبين م. العديلي إن التصعيد يأتي نتيجة تخلف الحكومة الفلسطينية عن الإيفاء بوعودها بشأن العلاوات الخاصة بالمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية، والتي تتضمن صرف علاوة المخاطرة للمهندسين ومستحقيها حسب اللائحة التنفيذية رقم 78 الصادرة عن مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2005 وبأثر رجعي من تاريخ صرفها للآخرين، ورفع علاوة طبيعة العمل للمهندسين العاملين في القطاع العام، وتنفيذ علاوة المهندس المدير 60% كما نص عليها قانون الخدمة المدنية.|173426|

وكشف م. العديلي النقاب عن أن بعض الوزارات هددت المهندسين المضربين بالفصل في حال استمروا في إضرابهم، ولكنه قال: نقول للمهندسين أنكم مغطون بالقانون، وأنتم أصحاب حق، فنحن أعلنا عن نزاع عمل منذ أكثر من سنتين، وكانت هناك وعود بالحل وما زال نزاع العمل قائماً، ونحن علقناه لفترة وعدنا إليه، ووفقاً للقانون فكل المهندسين المشاركين في الإضراب محميون وفقاً لبنود قانون المهندسين وقانون العمل.

وأعرب م. العديلي عن تفاجئه لبعض التفسيرات والاجتهادات، التي لا تمت للقانون بصلة، والمهندسون ونقابتهم يطالبون بالعدالة في تطبيق القرارات الحكومية فقط، وأضاف: ست سنوات تكفي لفهم القانون والقرار، خاصة أنه طبق على عدد كبير من المهندسين، في حين بقي عدد قليل منهم، فمن باب الشفافية يجب أن يطبق على جميع القطاعات.

وكشف م. العديلي عن نية النقابة التوجه نحو التصعيد في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطالبهم، ومن ضمنها استمرار الإضراب المفتوح والذي أعلنت عنه النقابة للمطالبة بإنصاف المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية.

وقال م. العديلي إن الخطوات التصعيدية تتمثل يوم الأربعاء المقبل، باعتصام مركزي بمشاركة كل المهندسين في الضفة الغربية أمام مجلس الوزراء.

واصل اليوم المئات من المهندسين العاملين في القطاع العام اضرابهم عن العمل واعتصامهم امام مقرات نقابتهم في مختلف مدن الضفة الغربية، للضغط على الجهات الرسمية الفلسطينية من اجل تنفيذ مطالبهم وحقوقهم التي يطالبون بها منذ عدة سنوات .

وتتمثل هذه المطالب بصرف علاوة المخاطرة للمهندسين ومستحقيها حسب اللائحة التنفيذية رقم 78 الصادرة عن مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2005 وبأثر رجعي من تاريخ صرفها للآخرين ورفع علاوة طبيعة العمل بالإضافة إلى تنفيذ العلاوة الإدارية حسب المادة (51/ط) من قانون الخدمة المدنية.