تيسير خالد يدعو الى تحرك لنصرة الأسرى وتدويل قضيتهم

رام الله -معا- دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى اوسع حملة وطنية ودولية لدعم ومؤازرة الأسرى في اضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذي أسبوعه الثالث، في ظل تهديد وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي وتصريحاته بأن دولة الاحتلال الاسرائيلي لن تنظر في المطالب الانسانية العادلة للأسرى المضربين عن الطعام، حتى لو ترتب على ذلك تعريض حياتهم للخطر، وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن سلامة الاسير أحمد سعدات وجميع الاسرى المضربين عن الطعام.

وأكد أن الأسرى، الذين يتعرضون لأبشع انواع الممارسات غير الانسانية على ايدي مصلحة ادارة السجون الاسرائيلية وجدوا أن لا مفر أمامهم من خوض معركة االكرامة الانسانية والوطنية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تزايدت بحقهم حيث يواصل نحو 2000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام الذي بدأ في السابع عشر من الشهر الحالي احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم باعتقال الفلسطينيين ووضعهم قيد الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد دون توجيه اتهامات لهم حيث يخضع للتوقيف الإداري 319 أسيرا فلسطينيا وهو ما يتنافى مع القوانين والتشريعات الدولية ويعد انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان.

وأضاف أن أكثر من 4700 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية يتعرضون للعديد من الممارسات التعسفية بحقهم، وتحرمهم إدارة مصلحة السجون من أدنى حقوقهم من العيش بكرامة، ويمنعون من الزيارات العائلية ومن استكمال تعليمهم ويخضعون للتفتيش العاري الذي يحط من كرامتهم وهو يتنافى مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية.

وفي ضوء استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي الضرب بعرض الحائط بكل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأسرى، دعا تيسير خالد الى تدويل قضية الاسرى وعرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الرابعة ومجلس حقوق الانسان ومطالبة المجتمع الدولي التدخل والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها ضد الأسرى تحت طائلة فرض عقوبات ووقف سياسة الصمت، التي يمارسها المجتمع الدولي على ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية ، وإلزام "إسرائيل" بتطبيق الاتفاقيات والنظر في خروقاتها لهذه الاتفاقيات وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتأكيد على أنطباقها على الأراضي الفلسطينية.