كتلة نضال العمال تدعو لتحديد مهام نضالية عمالية للمرحلة المقبلة

رام الله-معا- دعت كتلة نضال العمال، الإطار النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني لضرورة تحديد مهام نضالية عمالية للمرحلة المقبلة، تكون على سلم أولوياتها دعوة الاتحادات العمالية الثلاث من جل وضع رؤية مشتركة تسهم بالجهود المبذولة من قبل أطراف الإنتاج لإقرار قانون الحد الأدنى للأجور وقانون الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وبما يعزز العدالة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني .

وأشارت الكتلة في بيان لها لمناسبة الأول من أيار لضرورة الشروع الفوري في توحيد جهود الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية على أسس نضالية وديمقراطية سليمة ، ومعالجة مشكلات البطالة والفقر ووضع آليات واستراتجيات عمل للتشغيل وإنشاء صندوق وطني للدعم المؤقت للعمال العاطلين عن العمل ، وحث القطاع الخاص الفلسطيني على تحمل مسؤولياته الوطنية في هذا الجانب الهام والحيوي كشريك في عملية البناء والتنمية .

وشددت الكتلة على العمل لتطوير وتفعيل قانون العمل الفلسطيني بما يؤدي إلى صون حقوق العمال و يحدد ساعات العمل بما لا يتجاوز 36 ساعة عمل أسبوعياً،وتأمين الضمان الاجتماعي وتوفير التأمين الصحي وتأمين التعليم المجاني لأبناء العمال باعتبارها أساسا لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني .

وطالبت الكتلة بتفعيل دور المحاكم العمالية كمحاكم اختصاص لتبت بالقضايا العمالية المقدمة لها والتي مضى على بعضها سنوات طويلة دون النظر بها لما لذلك من أهمية في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال .

كما أشارت لأهمية الاهتمام بمراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العمال وفتح مراكز للثقافة العمالية والنقابية، والاهتمام بالمرأة العاملة والعمال من فئة الشباب والعمل على تنمية خبراتهم و تطوير قدراتهم والمساواة التامة بالأجور وساعات العمل.

وأضافت الكتلة "يستقبل عمالنا عيدهم هذا العام في ظل ظروف صعبة وخطيرة ، فان الأول من أيار هذا العام يأتي مع ازدياد معاناة عمالنا في مخيمات الشتات واللجوء في الخارج من حرمانهم من العمل في الدول المضيفة وخاصة في لبنان ، مما زاد من معاناة الطبقة العاملة وحرمانها من كثير من حقوقها النقابية التي كفلتها كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية ، وما يعانيه عمالنا في قطاع غزة من بطالة وانعدام فرص العمل ولجوء مئات العمال للعمل في الأنفاق في أوضاع غاية في الخطورة والصعوبة الفائقة ، وما يرافق ذلك من إجراءات وممارسات وملاحقات الاحتلال وقطعان مستوطنيه لعمالنا في الضفة وحرمان الآلاف من العمال من العمل داخل الخط الأخضر".