المئات من مهندسي القطاع العام يعتصمون احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم

رام الله- معا- نظم المئات من مهندسي القطاع العام اليوم الاثنين، اعتصاما بالقرب من مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم.

وشارك بالاعتصام نقيب المهندسين المهندس احمد اعديلي وعددا من مسؤولي نقابة المهندسين، وشارك في جانب من الاعتصام عضوي المجلس التشريعي عن حركة فتح وليد عساف وابو علي يطا وهو أسير محرر امضي سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية.

وحضر جانب من فعاليات الاعتصام الذي ينظمه مهندسو القطاع العام احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم وحقوقهم المقرة منذ عدة سنوات والخاصة بصرف علاوات ادارية ومهنية لهم.

واكد المهندس اعديلي امام المعتصمين ان لا تراجع عن قرار خوض الإضراب المفتوح والاعتصامات حتى تقوم الحكومة الفلسطينية بتنفيذ ما اقرته بخصوص العلاوات المحقة لمهندسي القطاع العام.

|173536|واستهجن أعديلي سياسة الحكومة الفلسطينية وعدم التزامها بتعهداتها وقراراتها تجاه فئة هامة وحيوية من أبناء شعبنا.

واشار أعديلي ان مطالب المهندسين تتمثل بصرف علاوة المخاطرة للمهندسين ومستحقيها حسب اللائحة التنفيذية رقم 78 الصادرة عن مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2005 وبأثر رجعي من تاريخ صرفها للآخرين ورفع علاوة طبيعة العمل، بالإضافة إلى تنفيذ علاوة المهندس المدير 60% كما نص عليها قانون الخدمة المدنية المادة 51-ط.

واكد اننا طوال اكثر من عامين لم نسمع الا الوعود فقط ، وحيا في نهاية كلمته تضحيات المهندسين الفلسطينيين وكفاحهم ، مشددا على ان الخطوات الاحتجاجية ستتواصل، ودعا كافة مهندسي الوطن للمشاركة بزخم وفاعلية في الاعتصام المركزي المنوي تنظيمه صباح الأربعاء القادم امام مقر مجلس الوزراء في المدينة.

وبدوره دعا النائب ابو علي يطا الحكومة الفلسطينية الى الالتزام بالوعود التي قطعتها على نفسها وبالقرارات التي اتخذتها.

وأضاف قائلا ان اي خلل في أوضاع وعمل المهندسين سنعكس سلبا على أوضاع الكثير من مؤسسات وشرائح وأفراد شعبنا.

ومن ناحيته اشار المهندس سليمان زهيري وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى التدني الواضح في اجور مهندسي القطاع وحتى في تخصصات نادرة ومهمة.

وتابع قائلا إن المهندسين يعتبرون نخب علمية يجب اعطائهم رعاية واهتمام خاص وتامين كل مقومات الحياة المناسبة لهم.

وفي ذات السياق، قال المهندس عفيف سعيد وكيل مساعد وزارة الاشغال العامة والإسكان ان مطالب المهندسين عادلة وتستند لنظام وقوانين الخدمة المدنية، واضاف ان طبيعة وحساسية الاعمال التي يؤديها المهندسون، تتطلب توفير الاحد الادنى من مقومات الحياة والراتب الجيد ، وهما غير متوفران حتى الان.

اما المهندس فواز مجاهد مدير عام الابنية في وزارة التربية والتعليم فاكد في بداية تصريحه تاييده المطلق لمطالب المعتصمين ، واشار ان استمرار هذا الاعتصام والاضراب سينعكس سلبا على انجاز وتاخير مشاريع حيوية للوزارة مثل الابنية المدرسية وغيرها تنفذ او من المفترض ان تنفذ ، بعضها في مناطق مصنفة ب.

ومن ناحيتهم عبر عدد من المهندسين المشاركين في الاعتصام والاضراب عن سخطهم وتذمرهم من عدم تلبية الجهات الرسمية لمطالبهم المحقة والعادلة.

وقال المهندس صالح بركات من وزارة الاقتصاد وهو متزوج ولديه ستة اولاد ويعمل في الوزارة منذ اكثر من 12 عاما ان الراتب الشهري الذي يتقاضاه لايغطي 40% من مصاريف أسرته ، خاصة وان لديه ابنة في الجامعة فيما ترك ابنه الاخر دراسته الجامعية وهو في سنته الثالثة والتحق بالعمل من اجل المساهمة في مصاريف الأسرة.

اما زميلة المهندس علي الحساسنة فتسائل عن المبررات التي تمكن احد زملائه الموظفين من غير المهندسين وربما من غير الحاصلين على شهادة جامعية من الحصول على علاوة ادارية توازي علاوة المهندسين.

وبدوره دعا المهندس عمر مسلماني من وزارة الاتصالات الى اعادة النظر في موضوع العلاوات المقررة، معتبرا انها قليلة مقارنة مع ما يتقاضاه مهندسون في دول مجاورة ومع حجم المخاطر وحساسية المهن التي يعملون بها او الخدمات التي يقدمونها.

اما المهندس اياد الاطرش رئيس لجنة العاملين في المدارس الصناعية فقال انه يتقاضى راتبا مقداره 4100 شيقل ، متسائلا كيف يغطي هذا المبلغ احتياجات ومصاريف اسرة مكونة من 7 أفراد.

ولفت الأطرش الذي يعمل منذ 25 عاما ان ظروف عمل الكثير من مهندسي القطاع العام تتسم بالخطورة والحساسية ، موضحا ان المدارس الصناعية تقوم بتدريب شبان على الات وادوات خطرة.

واشار الى غياب ما اسماه فتح للدرجات والترقيات بالنسبة للمهندسين العاملين في المدارس، وذكر الاطرش انه لم يحصل على اي ترقية منذ اكثر من عشر سنوات.

ومن جانبه، قال احد المهندسين المشاركين في الاضراب انه وعددا من زملائه يفكرون بشكل جدي ، في الهجرة خارج وطنهم.

وأضاف اننا نبحث عن بقعة في هذا العالم تصون كرامتنا وتؤمن ظروف عيش كريمة لنا ولاسرنا.