مؤسسة حوار للتنمية المجتمعية تعقد ورشة عمل حول إتفاقية سيداو

رام الله - معا - عقدت مؤسسة حوار للتنمية المجتمعية ورشة عمل في مقر اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي في مدينة رام الله، لمناقشة وعرض بنود إتفاقية سيداو الدولية وهي الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتركزت الورشة على سبب افراد الامم المتحدة اتفاقية خاصة للمرأة. خاصة وان كل المواثيق الدولية والاتفاقيات التي اعتمدت بواسطة الأمم المتحدة تضمنت بنوداً صريحة تلزم الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة والموقعة على تلك المواثيق والاتفاقيات والالتزام بتنفيذ البنود الخاصة بمساواة الرجال والنساء.

وأوضحت ايمان عبد الرحمن رئيسة مؤسسة حوار ان بروز الاتجاه نحو اعتماد اتفاقية سيداو هو ملاحظة الأمم المتحدة ان التمييز يمارس ضد النساء بشكل واسع واصبح يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق والواجبات واحترام كرامة الانسان، ويعد عقبة امام مشاركة المرأة ومساواتها مع الرجل في جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لامكانيات المرأة في خدمة بلدها والبشرية جمعاء.

واضافت عبد الرحمن: كما ابدت الأمم المتحدة قلقها وهي ترى ان النساء في المجتمعات الفقيرة لا ينلن ادنى نصيب من الغذاء والصحة وفرص التعليم ..الخ، ورأت الأمم المتحدة أنه لا يمكن تحقيق رفاهية اي بلد دون مشاركة المرأة خاصة مع الدور العظيم الذي تقوم النساء في تنمية المجتمع ورفاه الأسرة رغم عدم الاعتراف بذلك الدور بشكل كامل، ولإدراك الأمم المتحدة ان دور المرأة في الانجاب لا يجوز ان يكون اساساً للتمييز بل ان تنشأة الاطفال تتطلب تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل، ولإدراك الأمم المتحدة لأهمية احداث تغيير في الدور التقليدي للرجل والمرأة في المجتمع والأسرة، لكل تلك الاعتبارات عمدت الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ثم اعتماد اتفاقية سيداو التي عرضت للتوقيع والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في 18 ديسمبر 1979م واصبحت نافذة منذ سبتمبر 1981م. تلك الأسباب دفعت الأمم المتحدة لاعتماد واقرار اتفاقية خاصة بالنساء.

وتم خلال ورشة العمل استعراض بنود اتفاقية سيداو عن طريق التعليم بالمشاركة حيت تم تقسيم المشاركات/ين الى مجموعات وتم تقسيم البنود على كل مجموعة لتلخيصها وعرضها امام الجميع، لتعم المعرفة والفائدة بشكل اكبر وأوضح.

كما تحدثت عبد الرحمن في مجموعة من القضايا التي تهم النساء، والعمل على ضرورة تنظيم حملات ضغط ومناصرة للقضايا التي تهمهن كالحقوق المدنية وقوانين الاحوال الشخصية والعمل. وتشكيل مجموعات ضاغطة لتغيير القوانين المجحفة بحق النساء كإستصدار جواز السفر، وفتح حساب بنكي للابناء، والجنسية التي يغيب امرها في وضعنا ووضع الدول العربية، حيث لا تستطيع الام ان تعطي جنسيتها لابنها اذا كانت متزوجة من شخص من غير جنسيتها، والغريب هنا أن الجميع يجمع على أهلية النساء في تربية الابناء وإنكار أهليتهن في امور بسيطة أو لوجستية في الحياة العامة.

يذكر بأن تنفيذ هذه الورشة يأتي ضمن برنامج الضغط والمناصرة حيث يهدف هذا البرنامج الى فتح قنوات حوارية بين قطاع الشباب والنساء لبناء تحالفات استراتيجية هادفة. وتعريف النساء والشباب بحقوقهم وبذلك يدركون اهمية دورهم داخل مجتمعاتهم واحداث التغيير فيها.