ندوة- التأكيد على ضرورة إعطاء تجربة دمج البلديات الوقت الكافي

طوباس- معا- نظمت جامعة القدس المفتوحة فرع طوباس وبالشراكة مع كلية العلوم الإدارية والاقتصادية ندوة علمية حول (تجربة دمج البلديات في فلسطين بين القبول والرفض)، وتم عقد هذه الندوة تحت رعاية الأستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة، وحضرها ممثلون عن المؤسسات الحكومية والأهلية ورؤساء وأعضاء البلديات والهيئات المحلية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والمهتمون من المجتمع المحلي.

وفي بداية الندوة رحب د. نضال عبد الغفور بالحضور ونقل لهم تحيات الأستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة وقال أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات المتنوعة التي تحرص الجامعة بوحداتها وفروعها المختلفة على تنظيمها وذلك من منطلق مسؤوليتها المجتمعية وتلبية لاحتياجات أكاديمية ومجتمعية مختلفة، وقال أن هذه الندوة تكتسب أهمية خاصة كونها تتناول موضوعا شغل منذ كان فكرة حيزا كبيرا من وقت وتفكير الكثيرين على المستويين الرسمي والشعبي، وتراوحت بين رفض وقبول وتردد، وقال أن هذه الندوة تجيب على الكثير من الأسئلة والاستفسارات حول منطلقات المنظرين للفكرة والرافضين لها، وتوضح عملية الدمج من حيث أهدافها وسلبياتها وايجابياتها بالإضافة إلى أنها تتناول تجارب عملية لإقليمية وعالمية.

وأشار الدكتور يوسف أبوفارة عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية في الجامعة خلال إدارته لهذه الندوة إلى أن رئاسة الجامعة تشجع عقد مثل هذه الندوات التي تسلط الضوء على القضايا المهمة التي تدور في المجتمع الفلسطيني، وقال أن مثل هذه الندوات تعمل على تعميق العلاقة مع مؤسسات المجتمع، وتحقق المزيد من الاندماج والمواءمة بين مواصفات الخريجين ومتطلبات أسواق العمل من خلال اطلاع خريجينا على ابرز القضايا وأحدثها في مجال تخصصاتهم.

وقد عرض د. خالد ربايعة/ الجامعة العربية الأمريكية ورقة بحثية تناولت تحليلا لفرص نجاح دمج البلديات، وهي دراسة تحليلية لمشروع البلديات المتحدة بناء على تجارب دول الجوار، كالأردن ولبنان، وتحدث خلالها عن أهم عوامل النجاح والفشل لتجربة دمج البلديات، وأشار من خلال دراسته إلى الفرق الكبير بين النظرية والتطبيق في عملية الدمج، كما أشار إلى أن أهم عوامل الفشل تتلخص في الفروق بين التجمعات السكانية المندمجة من حيث المستوى الثقافي والمعيشي، ونوّه إلى أن البلديات المندمجة تعاني من نقص العدالة في توزيع الخدمات والمشاريع، هذا بالإضافة إلى عدم مراعاة التمثيل المناسب ضمن عضوية الهيئات وموظفيها، بالإضافة إلى أن عملية الدمج تودي إلى ضعف المشاركة المجتمعية في الأنشطة، وقال أن البديل الأنجع هي المجالس الإقليمية أو مجالس الخدمات المشتركة، وتحدث أيضا عن مجموعة من التجارب في عدد من دول العالم.

وقدم الأستاذ عبد الكريم سدر الوكيل المساعد في وزارة الحكم المحلي ورقة عمل بعنوان "الدمج وسيلة وليست هدفا"، وقد تحدث خلال هذه الورقة عن أهم دوافع الدمج، وقدم مجموعة من الاحصائات حول أعداد البلديات، والهيئات المحلية وخصائصها، وأشار إلى أهم معيقات الدمج، ولخصها بمعيقات تتعلق بالوزارة، ومعيقات تتعلق بطبيعة المناطق المدموجة، وقدرات أعضاء الهيئات المحلية المدموجة، والخصائص السكانية للبلديات والهيئات المدمجة، وقال أ. سدر أن وزارة الحكم المحلي تطمح في أن تكون الهيئات المحلية قادرة على تنفيذ المهام الموكلة لها قانونا، وهذا يعني حصول المواطنين على خدمات أفضل بتكلفة اقل وصولا إلى رفاهية اكبر للمواطنين، وهذا ما سيتحقق من خلال الكثير من الأساليب التي يعد الدمج أحد وسائل الوصول إليها، بالإضافة إلى استخدام نظام البلديات الكبرى والأمانات، والاستمرار في تعزيز بناء قدرات قطاع الحكم المحلي.

وتحدث الباحث محمود قنداح في ورقة مستلة من رسالة ماجستير أعدها حول الموضوع عن مبررات عملية الدمج، ومنها زيادة أعداد البلديات بصورة كبيرة، وعدم وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على إدارة البلدية أو إدارة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التقدم الهائل في وسائل الاتصال والمواصلات والتطور التكنولوجي، ودور عملية الدمج في تعزيز العلاقات الاجتماعية، كما أشار خلال ورقته إلى أهم سلبيات الدمج ومنها: عدم ضمان عدالة التمثيل وضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات، والخوف من زيادة الأعباء المالية، والهجرة من الريف إلى المدينة. وأشار خلال ورقته إلى أهم المعايير والمؤشرات والمواصفات لعملية الدمج وتحدث عن فوائد دمج البلديات.

وبعد ذلك تحدث السيد فاروق غنايم رئيس بلدية الكفريات عن تجربة دمج قرى الكفريات، وأشار إلى أن عدد القرى المندمجة سبعة قرى تجمعها مجموعة من الخصائص المتشابهة، ويوجد بينها تواصل وتجانس، وهذا قد سهل عملية الدمج وقبول المواطنين لها، وقال أن عملية الدمج بدأت بإنشاء مجلس خدمات مشترك تطور إلى بلدية موحدة باسم بلدية الكفريات، وتحدث عن التطور والفوائد التي جناها المواطنون نتيجة لعملية الدمج.

وفي الختام دار نقاش مستفيض حول عملية الدمج رد خلاله مقدمو الأوراق على تساؤلات واستفسارات الحضور.

وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات التي كان من أبرزها العمل على إقرار قانون ونظام خاص بعملية الدمج، وان تأخذ الوزارة دورها في دعم الهيئات المحلية وتطويرها وصولا إلى خدمات أفضل ورفاهية أكثر للمواطنين، وإعطاء صلاحيات أوسع للبلديات المدمجة، وتنفيذ مشاريع كبيرة ومشتركة في هذه البلديات كحافز لإنجاح عمليات الدمج، وعقد ورش عمل وندوات في التجمعات التي تم دمجها والتي تعاني من بعض الإشكالات، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية تستهدف التجمعات التي سيتم دمجها مستقبلا.

وأوصى الحضور أن يتم إجراء استفتاء في المناطق المدمجة لتحديد رأي المواطنين بعملية الدمج، وأن يتم ذلك بعد إعطاء التجربة الفرصة الكافية من الوقت، ودعوا إلى استخلاص العبر من تجارب البلديات المدمجة، والاستفادة منها في التجارب المستقبلية، وفي الختام أوصى الحضور بضرورة تكرار مثل هذه الندوة التي تتناول موضوعا حيويا في مناطق ومحافظات أخرى.