وزارة الاتصالات تقيم حفلا لوداع الوزير أبو دقة

رام الله -معا- أقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الإثنين، احتفالا لوداع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور مشهور أبو دقة والذي قدم استقالته مع بداية شهر أيار، وحضر الاحتفال بالاضافة الى الوزير كل من وكيل الوزارة المهندس سليمان زهيري ومدير عام الوزارة محمود ديوان ومدير عام ديوان الوزير باسم حمودي ورئيس وحدة الشكاوى مستشار الوزير محمد العايدي والقائم بأعمال مدير عام البريد فتحي شباك ووفد من شركات الاتصالات الفلسطينية.

وأشاد أبو دقة خلال الاحتفال بأداء الوزارة التي تعمل بشكل متواصل من خلال فرق عمل بمختلف المجالات وهو ما يحقق رؤية وأهداف الوزارة، وبين أن الانجازات التي قامت بها الوزارة خلال السنوات الماضية كانت نتيجة للجهود المتكاتفة لجميع موظفي الوزارة، وأوضح أن الوزارة استطاعت أن تقطع شوطا كبيرا في مجال تحرير وفتح السوق وجلب التكنولوجيا الحديثة رغم العوائق التي وضعها الجانب الاسرائيلي أمام طواقم الاتصالات وقطاع البريد وسيطرتها على الفضاء والترددات الفلسطينية التي تعيق تطوير وتحديث شبكات الاتصالات واستخدام تقنيات الجيل الثالث والرابع .

وأضاف أن الوزارة استطاعت توصيل الخدمة الى مناطق مهمشة ومنسية رغم جميع المعيقات الاسرائيلي، وأشادبالدور المستقبلي الذي ستلعبه وزارة الاتصالات وخاصة في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا بحيث أصبح هناك توسع هائل في استخدام الانترنت وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات بحيث لا يمكن الاستغناء عن هذه التقنيات عند جميع الفلسطينيين كونها أصبحت من ضروريات الحياة مثل الماء والكهرباء. وقد شكر أبو دقة جميع طواقم الوزارة على الجهود التي بذلوها وعلى التعاون الكبير خلال فترة توليه الوزارة بما يسهم في تحقيق سياسة وأهداف الوزارة.

من جانبه أكد سليمان زهيري وكيل وزارة الاتصالات خلال الحفل أن الوزارة شهدت خلال عهد الوزير أبو دقة تقدما في مجال تحرير سوق الاتصالات والانترنت وفتح باب المنافسة لجميع الشركات المرخصة للعمل في الأراضي الفلسطينية الامر الذي يسهّل ويتيح الفرصة لكافة المواطنين الاستفادة من خدمات الانترنت بأسعار أقل وجودة أعلى وذلك في سبيل التصدي ومواجهة الشركات الاسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية بصورة غير قانونية، مضيفا أن هذه الرؤيا جاءت لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتطويره من خلال مزودي خدمة فلسطينيين وتقليل نسبة الفاقد من خزينة السلطة الفلسطينية في قطاع الاتصالات والذي يقدر بـ 120 مليون دولار سنويا خسائر مباشرة لقطاع الاتصالات فقط جراء عمل الشركات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بطريقة غير قانونية.

وتطرق زهيري الى عدة قرارات تم اتخاذها بهذا الشأن كان أهمها قرار اعتماد أسعار النفاذ إلى خدمات النطاق العريض BSA ، حيث يتيح هذا القرار للمشترك الفرصة لإختيار مزود الـ ADSLمن بين عدة شركات متنافسة، والتمتع بخدمات مضافة بجودة عالية وبأسعار مميزة، ويندرج ذلك تماشياً مع سياسة الوزارة لفتح سوق الإتصالات الثابتة وتقديم خدمات تنافسية جديدة.

وأوضح زهيري أن الوزارة قامت خلال السنوات الماضة وخلال تولي الوزير أبو دقة لإيصال خدمات الاتصال والانترنت والتكنولوجيا الى كل منزل فلسطيني وذلك من خلال الايعاز للشركات المزودة لتغطية جميع المناطق الفلسطينية المهمشة وايصال الخدمة الهاتفية لها بغض النظر عن عدم وجود جدوى اقتصادية في هذه المناطق النائية، حيث تم اصدار عدة قرارات بهذا الشأن وذلك للتخفيف من الأسعار حتى تصبح في متناول أيدي الجميع وبين أيضا أن من جملة القرارات كان أيضا قرار لتخفيض خدمة خطوط الربط الفقري وخطوط النفاذ.

وقال زهيري أن الوزارة خلال عهد الوزير أبو دقة عملت على تطوير مفهوم الاتصالات الموحدة من خلال العمل على اطلاق الشبكة الأكاديمية البحثية التي تربط بين الجامعات الفلسطينية إضافة الى بناء الشبكة الحكومية الموحدة والتي ستربط الناس بشكل أفضل وستوفّر اتصالات سريعة دون تأخير في إدارة الحكومة كاملة وتعمل على بناء وتوحيد الجهود.

من جانبه اعتبر مدير عام الوزارة محمود ديوان أن وزير الاتصالات قطع شوطا كبيرا في مجال تحرير السوق وفتح باب المنافسة، وأوضح أن ابو دقة قام بتنظيم العملية التنافسية لحمايتها من سوء استغلال أي مرخص له في مركز الهيمنة على أسواق الاتصالات حيث أعلن بدء العمل بتعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات.

وبين أن هذه التعليمات توضح الاجراءات التي تتخذها الوزارة لعمليات الاندماج والاستحواذ والشراكات الاستراتيجية بين الشركات لكي لا ينتج عن ذلك أي وضع يمكن أن يضر بالمنافسة. ومن أهم أهداف هذه التعليمات حماية الاستثمارات في قطاع الاتصالات وخاصة الشركات الصغيرة أو الجديدة التي تسعى لدخول السوق في جو تنافسي عادل بالاضافة الى حماية المستهلك من أي تضليل وخداع في الخدمات والأسعار المقدمة له. حيث أن وزارة الاتصالات قامت بإعداد هذه التعليمات وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، بحيث قامت باستشارات عامة لكل أصحاب المصلحة من خلال المجلس الاستشاري للاتصالات والأخذ بعين الإعتبار بآراء خبراء دوليين قبل إصدار هذه التعليمات.

من جانب آخر فقد أشاد القائم بأعمال مدير عام البريد فتحي شباك باهتمام الوزير أبو دقة خلال فترة وزارته في قطاع البريد باعتباره رمزا سياديا للدولة، حيث عمد الى تطوير هذا القطاع وعلى طول فترة توليه للوزارة أصدر عدة قرارات تخص البريد الفلسطيني وتهدف الى تطويره بما يسهل عمل سعاة وموظفي البريد، وحصل البريد الفلسطيني في عهد الوزير أبو دقة على عدة قرارات كان منها نتائج مؤتمر جنيف عام 2008 حيث تم الاتفاق بين فلسطين والجانب الاسرائيلي على التبادل البريدي المباشر لفلسطين عبر الاردن وبرعاية الاتحاد الدولي .

وبين شباك أنه في عام 2009 تمكنت فلسطين من الحصول على الرمز البريدي الدولي في مؤتمر عقد في جنيف حيث أن هذا الرمز لا يعطى إلا للدول ويعتبر الركيزة الأولى في استقلال فلسطين، وأضاف أنه وفي شهر آذار الماضي منح الاتحاد البريدي العالمي فلسطين كافة حقوق الدول الأعضاء فيما يتصل بالتبادل البريدي المباشر حيث نص القرار على التأكيد على البلدان الأعضاء في الاتحاد والمشغلين البريديين الدوليين التقيد بالأحكام المطبقة من اتفاقية الاتحاد البريدي العالمي ونظمه و لوائحه تماشيا مع الحكم و القرار c115 الخاص بفلسطين في ما يتصل بالتبادلات البريدية المباشرة و الإرساليات المغلقة مع فلسطين، كما طالب القرار البلدان الأعضاء باعتماد كل الخطوات الضرورية لتمكين البريد الفلسطيني من تحصيل و استعادة النفقات الختامية و الأجور الأخرى المتصلة بمعالجة الطرود والبريد العاجل الدولي استنادا إلى وثائق الاتحاد.

وأضاف أن الوزارة قامت بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص منح رخص لوكالات الخدمات البريدية وذلك بشروط سهلة وميسرة بحيث يمكن لأي مواطن أو سوبرماركت فتح مثل هذا الوكالات، حيث تقوم هذه الوكالة بتأدية مهام البريد من بيع طوابع وصناديق بريد وتوزيع رسائل وغيرها إضافة الى أن الوزارة تسهل عملها لتوسيع نطاق خدمة البريد ليصل كافة المناطق الفلسطينية وخلال شهر الأشهر الماضية تم افتتاح اول وكالة بريدية خاصة في بلدة العيزرية حيث تم تجهيز هذه الوكالة بكافة التجهيزات الخاصة بتقديم خدمة البريد .