فياض يؤكد قرب التوافق على الحد الأدنى للأجور

رام الله- معا- جدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض التزام السلطة الوطنية بقضايا الحركة العمالية في فلسطين وملفها بكافة مكوناته، مؤكدا قرب التوافق على الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أن التقدم في هذا المجال هو جزء لا يتجزأ من منظومة العمل العام والجهد المبذول على كافة المستويات الرسمية والأهلية لانجاز ما تبقى منها على درب المراحل الأخيرة من استكمال المشروع الوطني والذي لا بد له من الوصول إلى نهايته الحتمية المتمثلة أساسا في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من العيش حراً عزيزاً في دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وقال "لا بد من سد كافة الثغرات، وبما يشعر مواطنينا في كافة أماكن تواجدهم بأنهم جزء لا يتجزأ من مشروع التحرر الوطني، وبما يكفل للجميع المشاركة الواسعة والفاعلة ذات المغزى، وفي جو تسوده روح المشاركة الحقيقية والشعور التام بتكافؤ الفرص والإنصاف الذي تحرص السلطة الوطنية على تحقيقه من خلال إتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة عملهم في جو تسوده روح العدل والديمقراطية"

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في حفل الاستقبال الذي نظمه الاتحاد العام لعمال فلسطين، بمناسبة يوم الأول من أيار عيد العمال العالمي، في مقر الاتحاد العام، بحضور الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة، وأعضاء القيادة الفلسطينية عبد الرحيم ملوح، وصالح رأفت، وواصل أبو يوسف، وجميل شحادة، وجمال زقوت مستشار رئيس الوزراء، ومروان عبد الحميد، ونقيب الصحفيين عبد الناصر النجار، والأمين العام لاتحاد عمال فلسطين حيدر ابراهيم، وعدد من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد، وقادة الاتحاد في المحافظات.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية للمطالب العادلة والمشروعة التي أعلن عنها أسرانا البواسل، وخاصة فيما تتعلق بظروف الاعتقال، والاعتقال الإداري، والتفتيش العاري، والعزل، وأكد على أن استمرار إسرائيل بهذه الإجراءات هو انتهاك فاضح للقانون الدولي والأعراف المواثيق الدولية ذات الصلة، وقال "هذه مناسبة لتجديد الإعراب عن التضامن التام مع أسرانا البواسل في المعتقلات، مؤكدين على انه لا يمكن أن يكون هناك فلسطيني أو فلسطينية إلا ويشعر في أعماقه أن حرية أسرانا هي جزء لا يتجزأ من حرية الوطن".

وأضاف "نأمل أن تحل الذكرى القادمة لعيد العمال العالمي وأسرانا قد تحرروا، ومشروعنا الوطني قد وصل إلى نهايته الحتمية، والمتمثلة أساسا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين شعبنا من العيش حراً عزيزاً أبياً في كنف دولته الفلسطينية كاملة السيادة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف" .

وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لعمال فلسطين وعمال العالم، بمناسبة عيد العمال العالمي، وقال "كل عام وانتم بخير، وشعبنا، وعمال فلسطين بخير"، وخص رئيس الوزراء بالتحية لعمال قطاع غزة، وأكد على أن السلطة الوطنية تعمل جاهدة في سبيل تحسين الأوضاع الاقتصادية، وبما يؤدي إلى الحد من الفقر والبطالة، وأشار إلى التحدي الأكبر الماثل أمام السلطة الوطنية هو نسبة البطالة المرتفعة جداً في فلسطين، وقال " كان لدينا في نهاية عام 2011 حوالي 222 ألف عاطل عن العمل، منهم 93 ألف في قطاع غزة، و124 ألف في الضفة الغربية".

وأضاف "هذا عدد كبير جداً ويمثل حوالي 21 % من القوى العاملة في فلسطين، وهذا التحدي الأكبر الذي واجه وما يزال قطاع العمال في فلسطين. وهذا المستوى الحالي مرتفع جدا ولا يمكن التسليم به أو القبول به"، وتابع "إلا أننا بكل تأكيد ندرك أن العنصر الأكثر تأثيراً من الناحية السلبية علي هذا الواقع الأليم هو الاحتلال بكل ممارسته، وبكل ما حمله وفي ثناياه من نظام تحكم وسيطرة تعسفي شمل على كافة مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يشمل وما يزال الحصار المفروض على أهلنا في قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى القيود المفروضة على أهلنا في الضفة الغربية، والقيود الوظيفية المتصلة بإمكانية التطوير والبناء والاعمار في المناطق المسماه (ج)، التي تزيد مساحتها عن 60% من المساحة الإجمالية في الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعتين ، وبما يحد وبدرجة كبيرة من إمكانية انطلاق اقتصادنا الوطني".

وأوضح فياض، خلال كلمته، إلى أنه لا يمكن الوصول بمشروع التنمية الاقتصادي إلى مرحلة الاستدامة إلا بزوال الاحتلال ورحيل مستوطنيه ونظام التحكم والسيطرة التعسفي، بالإضافة إلى إزالة كافة القيود المفروضة على إمكانية التطوير والبناء والاعمار في المنطقة المسماه "ج"، وقال "إلى أن يتحقق هذا الواقع واجبنا أن نجدد الأمل يوميا من واقع إصرار شعبنا على التمسك بحقوقه، وخاصة حقه في البقاء على أرضه والعيش عليها بالرغم من الاحتلال وممارساته".

وشدد رئيس الوزراء على أهمية مضاعفة الجهد باتجاه التعامل مع قضايا العمال واحتياجاتهم المختلفة، كالحد الأدنى للأجور، وأشار إلى أنه مطلب قائم نص عليه القانون، وهو وشيك التحقيق، وقال "هناك حوار جدي بهذا الشأن، ونحن بصدد الانتقال بهذا الحوار إلى دائرة الحوار الموسع في إطار الحوار الاقتصادي والاجتماعي، والذي تم في إطاره التعامل مع عدد من القضايا التي كان لا بد من التعامل معها في إطار سعينا الهادف لتقليل اعتمادنا على المساعدات الخارجية وتعزيز القدرات الذاتية للسلطة الوطنية، حيث أمكن من خلال ذلك بالفعل التوصل إلى صيغ تحظى بدرجة اكبر بكثير من الصيغة التي كانت الحكومة قد تقدمت بها"، وتابع "كلي ثقة بأننا سنتمكن من الوصول إلى صيغة توافقية تعالج مسالة الحد الأدنى للأجور وتسد هذه الثغرة في منظومة العلاقة ما بين العمال وأصحاب العمل برعاية تامة من الطرف الثالث لهذه العملية ألا وهو الحكومة، وسنقوم بذلك في الإطار الموسع، وأتوقع ان يتم عقد هذا اللقاء في الأسبوع القادم لمحاولة التجسير ما بين المواقف".

واستدرك فياض قائلاً :هناك دراسات استندت إليها عملية الحوار وأمل أن نتمكن بالفعل من التوصل إلى صيغة توافقية، ولن نتوقف في هذا المجال إلى هذا الحد، وإنما يجب أن نتجاوزه باتجاه ضمان الوصول إلى مرحلة يكون فيها الأجر المتماثل عن العمل المتكافئ، وهذه المسألة تخص القطاع النسوي في الحركة العمالية، وهذه مسألة في غاية الأهمية، ولا نتحدث هنا فقط عن رياض الأطفال، وعن القائمات على رياض الأطفال على أهمية ما يقومون به، ولكن هذه المسألة سيتم التعامل معها بكل تأكيد أولا في إطار تثبيت حد ادني للأجور تنفيذا لما ورد في القانون، ولكن أيضاً سنتجاوز ذلك باتجاه تحقيق المزيد من التوعية للوصول إلى ما يجب أن نصل إليه ألا وهو الأجر المتماثل عن العمل المتكافئ، وفي هذا تجسير للهوة بين ما هو قائم في سوق العمل والمتمثل أساسا لجهة الخلل فيه بنسبة مشاركة متدنية جدا من المرأة في قطاع العمل"

وأوضح رئيس الوزراء إلى أن نسبة مشاركة المرأة في قطاع العمل في فلسطين بلغت في أواخر عام 2011 نسبة 17% في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة مع تباين في نسبة المشاركة هذه بين شطري الوطن ولكن النسبة الإجمالية هي 19% فقط، وهي نسبة متدنية جدا بالقياس حتى مع المعايير السائدة في المنطقة، وقال "هي ليست الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهذه النسبة تبلغ حوالي 24%، وبالتالي نحن في هذه المنطقة وفي هذا المجال علينا بذل جهود كبيرة جدا للوصول إلى درجة أفضل من جهة مشاركة المرأة في قطاع العمل هذه مسألة يجب التعامل معها من خلال عدد من الإجراءات"، وأضاف "لفترة طويلة من الزمن بدا لي وكأن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل هي ثابت من ثوابت الطبيعة كانت تتراوح باستمرار بين 14-15 %، أما وان وصلت إلى 17% يبدوا أننا قد انطلقنا من هذه الدائرة الضيقة، وهذا متغير يخضع لتأثير السياسات والتوجهات والقوانين والأنظمة التي من شأنها أن تحقق لنا المزيد من التقدم في هذا المجال الهام والحيوي".

وأكد فياض على التزام السلطة الوطنية بشكل جدي بإقرار قانون صحي جديد، وأشار إلى أن هناك مسودة قانون تم دراستها، وهي قيد الانجاز والمراجعة والتدقيق، وأوضح إلى أنها ستخضع للحوار مع كافة الأطراف ذوي العلاقة والاهتمام والاختصاص لبلورة صيغة تحظى بأعلى درجة من التوافق، وقال "سيعمل القانون الجديد على توفر الرعاية الصحية لكافة المواطنين، وبما يشمل العمال منهم، ويحافظ في نفس الوقت على أكبر درجة ممكنة من مقدرات الدولة وبما يمكننا من أن يكون لدينا نظام قادر على تقديم الخدمة بدرجة عالية من الكفاءة، وقادر على الاستمرار والاستدامة من جهة أخرى"

وفيما يتعلق بموضوع الحماية الاجتماعية أوضح رئيس الوزراء أن هناك فريق وطني تم تشكيله لوضع الأسس لنظام القانون الاجتماعي بكافة جوانبه كالأجور، والحماية الاجتماعية بشكل عام، وأشار إلى أهمية أن يبدأ الفريق الوطني بالعمل الوصول إلى الهدف الذي يبتغيه وبلورة صيغة متقدمة لعمل شبكة اجتماعية متكاملة تشتمل على مكونات مختلفة تتعامل مع احتياجات الفئات الأقل حظاً في المجتمع، كالفقراء، والشيخوخة، والإعاقة الصحية، والانقطاع القصري عن العمل، وأكد على أن هذه المكونات تحظى باهتمام كبير ومتزايد من قبل الحكومة كما أكد على أهمية انجازها في هذا العام وما تبقى منه، وقال "علينا بذل المزيد من الاهتمام بهذا الشأن وصولاً إلى صيغة توافقية تمكننا من سد كافة الثغرات، وإقامة شبكة أمان اجتماعي في إطار قانون الضمان الاجتماعي".

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التطور الكبير والمتسمر الذي شهدته مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة في القطاع الأمني وبما يشمل الدفاع المدني، وأيضاً فيما يتعلق بموضوع السلامة المهنية وسلامة العمل والصحة والسلامة العامة في مرافق العمل، وقال "هناك تطوير كبير في هذا المجال، وهناك بناء وتطوير مستمر في معظم مؤسسات السلطة الوطنية، وخاصة القطاع الأمني وبما يشمل الدفاع المدني"، وأضاف "هذه مناسبة للإشادة بالجهد المتميز الذي بذلته المؤسسة الأمنية على مدار السنوات الماضية لجهة تحديث وتطوير التعامل مع احتياجات المواطنين، وبما يشمل خدمات الدفاع المدني والكفاءة والتميز في هذا المجال على مدار العامين الماضيين". وتابع "لا بد أيضاً من التركيز على أهمية تطوير عمل ودور التفتيش الميداني لوزارة العمل من أجل وقاية أفضل"

وفي ختام كلمته هنأ رئيس الوزراء الاتحاد العام لعمل فلسطين على انعقاد مؤتمره الأخير، بما فيه من تجديد للعمل الوطني الذي تمثله الحركة العمالية في فلسطين، وتعميق وترسيخ للإرث الديمقراطي الذي يقوم عليه مشروعنا الوطني، والتي ستقوم على أساسه دولة فلسطين والتي تشكل التعددية فيها ويشكل العمل الديمقراطي عمودا أساسيا لها.