"فدا" يدعو إلى سرعة إنشاء صندوق للحماية من البطالة والتكافل الاجتماعي

غزة- معا- دعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) إلى السرعة في إقرار الأنظمة واللوائح التنفيذية لقانون العمل وتشكيل المحاكم العمالية التي من شأنها أن تساعد على تطبيق قانون العمل لما فيه مصلحة لأطراف الإنتاج، وتطور علاقات العمل وتساهم في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وضمان صيانة حرية وتشكيل النقابات واستقلالها وحرية العمل النقابي وحماية النقابيين انسجاما مع اتفاقيات ومعايير العمل العربية والدولية والمشاركة في صنع السياسات العمالية وصيانة حقوق العمال كمقدمة لا بد منها للوصول إلى حركة نقابية ديمقراطية مستقلة كفاحية وموحدة، وتجريم انتهاك الحقوق النقابية استنادا للاتفاقية 87 التي أصبحت ملزمة لكافة أعضاء منظمة العمل الدولية وللاتفاقيتين 98 و135.

كما دعا المحامي لؤي المدهون عضو المكتب السياسي لحزب فدا إلى انجاز الأنظمة واللوائح والقرارات الخاصة بتنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية وإنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتطبيق القانون الذي من شأنه حماية العمال وتوفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعائلاتهم وكذلك سرعة إقرار قانون النقابات من أجل إعادة بناء النقابات كنقابات ديمقراطية ومستقلة وفاعلة تأخذ دورهما الطليعي في الدفاع عن حقوق العمال ، ولإنهاء الانقسام في الحركة العمالية الذي يتعاكس مع مصلحة جمهور العاملين.

وقال المدهون أن حقوق العمال تشكل مكونا أساسيا لحقوق الإنسان، وقد تم الإقرار بهذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عدد من الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان – خاصة العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

وقال المدهون إن الأول من أيار مناسبة لتطوير النضال من أجل الحرية والاستقلال والعودة ، وتطوير الحركة النقابية إلى حركة ديمقراطية كفاحية وصيانة حقوق العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ليتمكنوا من بناء اقتصاد وطني مستقل ومجتمع ديمقراطي يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع بما فيه بين المرأة والمجتمع.

كما طالب المدهون تمكين كافة العمال من الاستفادة من مقتضيات قانون العمل باعتبارها حدا أدنى, وهذا ما يجب أن يطبق بالخصوص على معلمات رياض الأطفال والحاضنات والخادمات في البيوت وعلى الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف.

وطالب المدهون بإقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير و لأسرته عيشة لائقة و كريمة بدل اعتباره كثمن للعمل وربط الأجور بسلم غلاء المعيشة حفاظا على القدرة الشرائية للعمال؛ مشيرا إلى سرعة إنشاء صندوق للحماية من البطالة والتكافل الاجتماعي لتوفير الدعم للعاطلين عن العمل والفقراء كخطوة على طريق تقسيم عادل للدخل القومي بين فئات الشعب وصولا إلى تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية .

وشدد المدهون على أهمية إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي ميزانية السلطة لاحترام الحق الإنساني و الدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين, ومن ضمنهم حاملي الشهادات, والاستجابة للمطالب المشروعة لجمعيات الخريجين وسائر فئات المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد عضو المكتب السياسي على ضرورة الاستجابة لحق الشعب في تقرير مصيره الاقتصادي وحقوقه في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وهوما يستوجب العمل على وضع سياسة اقتصادية تضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتخاذ إجراءات استعجاليه مثل تفعيل شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية وجعل حد للتبعية الاقتصادية لمراكز القرار الخارجية وإعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية.