أبو مازن: الهدنة لخمس سنوات والحدود المؤقتة خدعة للشعب الفلسطيني ولن نقبلها.. وحماس تجدد الدعوة لهدنة طويلة الأمد

رام الله- معا- قال الرئيس محمود عباس اليوم السبت إن الهدنة والحدود المؤقتة التي اقترحتها حماس خدعة للشعب الفلسطيني ولن نقبلها، مضيفا :"نحن ضد هذا الكلام لأننا ضد دولة بحدود مؤقتة ومع البدء بمفاوضات الوضع النهائي ولكن بحل دائم وسلام دائم".

ووصف الرئيس عباس عقب توقيعه على الهيكلية الخاصة بالرئاسة الفلسطينية التي شملت موظفي الرئاسة في مدينتي رام الله وغزة، في رام الله هذه الهيكلية بالعمل العلمي الممنهج، مشيرا ان هذه الهيكلية ستعم كل المؤسسات الحكومية قريبا.

وعن لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال عباس، اننا نتوقع ذلك في غضون أسبوعين لأننا ندرس حيثيات اللقاء لنخرج للعالم بخطاب ورؤية محددة.

اما بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية فأبدى الرئيس عباس استعداده لبدء الحوار ولكن بشرط ان يكون محدد الهدف ومحدود السقف لاستكمال الحوارات السابقة وكما أشار عباس بناءً على أسس معينة: أولها حكومة وحدة وطنية بوفاق وطني هدفها الأول والأساسي فك الحصار عن الشعب الفلسطيني.

وثانيها ان تكون من عناصر حماس وغيرها، واذا شاركت فتح فلا مانع وإن لم تشارك ستدعم الحكومة داخل المجلس التشريعي وفي الخارج, وآخرها ان تكون بناءً على كتاب التكليف الذي أرسل لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية ووثيقة الوفاق الوطني.

هذا ولم يؤكد الناطق باسم حركة حماس د. اسماعيل رضوان ولم ينف صحة الحديث عن المبادرة التي نسبت للمستشار السياسي لرئيس الوزراء د. احمد يوسف، واكد ان حماس تجدد الدعوة لهدنة طويلة الامد مقابل دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وقال د. رضوان في حديث خاص لـ "معا" إن لدى حماس رؤيتها الخاصة والتي تقضي بانسحاب الاحتلال من المناطق التي احتلتها عام 67 وإطلاق سراح المعتقلين وضمان عودة كافة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وذلك مقابل الحديث عن هدنة قد تكون طويلة الأمد.

وحول ما تضمنته المبادرة التي نسبت للمستشار يوسف وبندها المتعلق بإقامة مشاريع اقتصادية إسرائيلية فلسطينية مشتركة، قال رضوان:" أن حماس حينما تتحدث عن الإطار الخدماتي، فإنها لا تمانع تعامل الموكل لهم هذا العمل مع الإسرائيليين في ذلك الإطار فقط وفي الإطار الصحي"، مشددا على ان حركته ستعزز ارتباطها الاقتصادي مع العالمين العربي والإسلامي وستعمل على تخفيف ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي تدريجياً إلى حين تحقيق هذا الارتباط مع الامة العربية والإسلامية مشدداً على أن الاقتصاد هو جزء من السياسة وان حماس لا تتحدث عن ارتباط اقتصادي مع الاحتلال.

يشار الى أن صحيفة يديعوت احرونوت كانت قد ذكرت ان احمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء اسماعيل هنية وضع في محادثات مع محافل اوروبية مسودة لاتفاق هدنة لمدة خمس سنوات بين حكومة حماس واسرائيل.

وقالت الصحيفة ان العمل على المسودة هو جزء من الجهود التي تبذلها محافل في حماس لكسر المقاطعة الاوروبية على الحركة، مشيرة الى ان احمد يوسف مثل حكومة حماس في صياغة المسودة اضافة الى معاهد ابحاث ذات صلة بحكومات سويسرا، بريطانيا والنرويج.

وعنوان المسودة التي وصلت الى "يديعوت احرونوت" هو "اقتراح لخلق ظروف مناسبة لانهاء المواجهة" فيما اُدخلت في الاسابيع الاخيرة على الخطة تعديلات لم تغير جوهرها ومع ذلك حسب الصحيفة فان الفرصة في أن تتبنى حماس الاقتراح، عمليا، هي صفر.

وتتحدث الخطة عن اتفاق هدنة لخمس سنوات تنسحب اسرائيل خلالها الى خط متفق عليه داخل الضفة الغربية ويتعهد الفلسطينيون بألا يكون اي هجوم على اسرائيل والاسرائيليين - لا في المناطق المحتلة ولا في اسرائيل ولا في العالم وتتعهد اسرائيل بالمقابل بالا تهاجم الفلسطينيين.

وتتعهد اسرائيل حسب الخطة بالحفاظ على الوضع الراهن في الضفة، وعدم البناء في المستوطنات وعدم شق طرقات كما تتعهد بالسماح بحرية حركة داخل الضفة وبين الضفة وشرقي القدس، بين القدس، الضفة وغزة - وممر حر الى مصر والاردن مع اطلاق سراح السجناء السياسيين، بمن فيهم اولئك الذين شاركوا في عمليات قتل.

والهدف الفوري للخطة حسب الصحيفة هو وقف الاعمال العدائية ووقف المقاطعة للحكومة الفلسطينية فيما تهدف فرصة خمس سنوات من الهدوء ببناء الثقة بين اسرائيل والفلسطينيين وانهاء المواجهة بالوسائل السلمية.

وتقرر المسودة حسب الصحيفة أنه بعد السنوات الخمس، فان الرؤيا الفلسطينية تتحدد في اقامة دولة فلسطينية تقع على كل الاراضي التي احتلت في العام 1967 وتكون عاصمتها شرقي القدس كما سيطالب الفلسطينيون أيضا بتحقيق حق العودة، ولكن في المسودة لا يذكر اذا كان الحديث يدور عن عودة الى دولتهم ام ايضا الى اسرائيل داخل الخط الاخضر.

والمسودة، التي تقع في ثلاث صفحات كثيفة النص، تتضمن تعهدات اضافية " الفلسطينيون يتعاونون مع اسرائيل في اقامة مناطق اقتصادية مشتركة، والعلاقات التجارية تستمر - والفلسطينيون يتعهدون بان تستثمر كل اموال المساعدات الدولية في أعمال الحكومة ولن تصل الى حركة حماس ويتشكل مجلس اقتصادي مستقل يشرف على دخول الاموال وفق معايير دولية، وتكون شفافية كاملة في معالجة أموال الصناديق العربية والاسلامية التي تصل الى وزارة المالية الفلسطينية ".

ويستعد الفلسطينيون لترتيبات حراسة في المعابر من النوع القائم في رفح ويلتزمون بالطاعة التامة للانظمة الدولية من الديمقراطية، سلطة القانون والحكم السليم.

أما اسرائيل حسب الوثيقة من جهتها، فستكون مطالبة بوقف كل اعمال محافل الامن ضد الفلسطينيين، تجميد كل نشاط البناء والتشييد في الضفة (بما في ذلك جدار الفصل)، تحرير كل السجناء السياسيين والسماح بفتح الميناء والمطار في غزة ومطار قلنديا شمالي القدس.

وحسب الخطة ستقام قوة دولية بقيادة دول الرباعية وتركيا للاشراف على تنفيذ الاتفاق وترفع القوة التقارير الى مجلس الامن.