"مدى": الانتهاكات ضد الصحفيين شهدت انخفاضا ملموسا الشهر الماضي

رام الله-معا- افاد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" ان انتهاكات الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال شهر نيسان 2012 مقارنة بالأشهر القليلة التي سبقته حيث سجلت انتهاكات واسعة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية.

الانتهاكات الإسرائيلية للحريات الإعلامية:
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر شبكة "هنا القدس" في مدينة القدس وصادرت معداتها، واعتقلت اثنين من الموظفين، كما واعتقلت قوات الاحتلال مراسل وكالة "قدس برس" محمد أنور منى في مدينة نابلس، وتعرض المصور الحر احمد دغلس إلى إصابة شديدة في رأسه أثناء تغطيته لمسيرة النبي صالح الأسبوعية ضد الجدار من قبل جنود الاحتلال، ومددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري لمنسق برامج فضائية القدس نواف العامر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، و أجلت محاكمة الصحافي رائد الشريف المذيع في راديو مرح بمدينة الخليل، واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على مصور المكتب الإعلامي للمقاومة الشعبية في قرية النبي صالح، حلمي التميمي أثناء تغطيته للمسيرة الأسبوعية ضد الجدار في القرية، كما اعتقلت قوات الاحتلال المصور الحر بلال التميمي لمدة أربعة أيام، وذلك أثناء تغطيته لمسيرة النبي صالح الأسبوعية.

الانتهاكات الفلسطينية للحريات الإعلامية:
اعتقل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني مراسل وكالة "زمن برس" طارق خميس من مقر عمله في مدينة البيرة، كما اعتقل ذات الجهاز المدون والناشط ضد الفساد عبر صفحته على الفيس بوك، جمال أبو ريحان من قرية الجفتلك بمحافظة اريحا، بتهمة قدح وذم موظف عام عبر صفحة "الشعب يريد إنهاء الفساد".

في الوقت الذي رحب فيه المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) بانخفاض الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين، على أمل أن يتواصل في الشهور والسنوات القادمة، فإنه ادان كافة الانتهاكات ضد حرية الصحافة والتعبير، المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني الأساس، ويطالب بان يتم وقف كافة الانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكي يتمكن الصحفيون من القيام بواجباتهم المهنية على أكمل وجه.

تفاصيل الانتهاكات:
(1-4) اعتقل جهاز الامن الوقائي الفلسطيني المدون جمال أبو ريحان بعد إن تم استدعائه. على اثر مدونة أنشأها على الفيس بوك باسم "الشعب يريد إنهاء الفساد "، حيث وجهت له تهمة قدح وذم موظف عام، وقد عقدت له عدة جلسات كان أخرها يوم الخميس الموافق 26/4 ، وبناء عليها تدخلت النيابة العامة وعارضت الإفراج عنه لاستمرار التحقيق، إلا أن رد محاميه الخاص كان بأن هذا الكلام لا يجوز لعدم وجود قانون انترنت في فلسطين، ولان الكتابة في مدونة خاصة تقع في إطار حرية الرأي والتعبير، ولا يجوز محاكمته عليها، واستأنف محاميه القرار وتم عرضه على محكمة الاستئناف التي ستنعقد يوم الأربعاء 2/5 للإطلاع على الملف وستنظر النيابة العامة في اليوم التالي الخميس 3/5 بالاستئناف.

(1/4) اعتقل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني مراسل وكالة "زمن برس" طارق خميس من مقر عمله في مدينة البيرة، وتم الإفراج عنه بعد حوالي ثلاث ساعات ونصف، وذلك يوم الأحد الموافق 1/4/2012. وأفاد خميس لمركز مدى انه في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد، حضرت قوة من جهاز الأمن الوقائي الى مقر الملتقى التربوي العربي الكائن في مدينة البيرة، واقتادوه الى مقر الوقائي في حي البالوع بمدينة البيرة، وأضاف خميس قائلا "لقد استمر التحقيق معي ما يقارب ثلاث ساعات ونصف، وكان التحقيق بمجمله يدور حول طبيعة عملي كصحفي، ومع من أعمل، وبعد الانتهاء من التحقيق طلبوا مني التوقيع على الإفادة التي أدليت بها ، فوقعت ، وأفرجوا عني في تمام الساعة التاسعة مساءً، وأكثر ما أزعجني بالموضوع هو طريقة اعتقالهم لي التي كانت أشبه بالاختطاف".

(2/4) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب شبكة "هنا القدس" للإعلام المجتمعي، في حي عقبة الخالدية في البلدة القديمة بالقدس، التابع لمعهد الإعلام العصري/ جامعة القدس، وذلك يوم الاثنين الموافق 2/4/2012، حيث عرقلوا افتتاح الشبكة الذي كان من المقرر إتمامه بشكل متزامن بين مكتبي القدس ورام الله عبر السكايب. وأفاد هارون أبو عرة مدير تلفزيون القدس التربوي لمركز مدى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باقتحام شبكة "هنا القدس" التي تتألف من ثلاث وسائل إعلام هي: تلفزيون القدس التربوي، وشبكة هنا القدس، وإذاعة هنا القدس حيث قاموا بمصادرة جميع الأجهزة الخاصة بالشبكة وعطلوا بثها، وصادروا البطاقات الشخصية لكل المتواجدين هناك، إلا أنهم أعادوها لهم بعد تسليمهم طلب إخلاء مقر الشبكة وعدم عودة العمل فيه بدون إذن مسبق. وأشار أبو عرة الى أن قوات الاحتلال قامت أيضا باعتقال اثنين من موظفي جامعة القدس، كانوا متواجدين في مكتب الشبكة هما عادل رويشد، ومحمد سليمان واقتادوهما الى جهة مجهولة، موضحا أن القوات الإسرائيلية بررت فعلتها هذه بحجة أن الشبكة تابعة للسلطة الفلسطينية.

(3/4) اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مراسل وكالة "قدس برس" محمد أنور منى في مدينة نابلس، يوم الثلاثاء الموافق 3/4/2012. وأفاد محمد أنور منى بعد خروجه من الاعتقال يوم الاثنين الموافق 9/4/2012، لمركز مدى أن قوات الاحتلال داهمت منزله في حي الضاحية شرق مدينة نابلس في تمام الساعة الثانية والنصف فجرا واعتقلته ونقلته الى مركز تحقيق حوارة القريب من مدينة نابلس، وبقي هناك يومين حيث اشار إلى انه تعرض لمعاملة سيئة جدا أثناء احتجازه في مركز تحقيق حواره، وبعدها تم نقله لسجن مجدو، ويوم الأحد الموافق 8/4 تم نقله إلى معسكر سالم لاستجوابه حيث وجهت له أسئلة عن طبيعة عمله الإعلامي وعن توجه المؤسسة التي يعمل بها، وما يقوم به من متابعة للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، كما تركز التحقيق معه حول نشاطه السياسي ولكنه أنكر التهم الموجهة له، و تم الإفراج عنه في 9/4 ، وأكد منى انه تم منعه من السفر خارج فلسطين لإكمال تعليمه الأكاديمي.

(6/4) تعرض المصور الحر أحمد دغلس إلى إصابة شديدة في رأسه أثناء تغطيته لمسيرة النبي صالح الأسبوعية ضد الجدار، حيث ألقى الجنود الإسرائيليون عليه قنبلة غاز أصابته في رأسه، مما تسبب في تقطيب رأسه، وذلك يوم الجمعة الموافق 6/4/2012، وأكد دغلس في إفادته لمركز مدى أن هناك تزايدا متصاعدا في استهداف الصحافيين من قبل قوات الاحتلال، حيث أن قنبلة الغاز أصابته برأسه مباشرة مع العلم انه كان يضع شعار الصحافة على ثيابه، كما أوضح أن جرحه استمر ينزف لمدة ساعتين متواصلتين وان الهلال الأحمر قدم له الإسعاف الأولي إلا انه لم يوصله إلى المستشفى لتلقي العلاج الكامل لأن قوات الاحتلال كانت قد اغلقت كل معابر القرية، إلى أن أوصله زميله مصور الوكالة الأوروبية إلى مستشفى رام الله وهناك تلقى العلاج الكامل.

(18/4) مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري لمنسق برامج فضائية القدس نواف العامر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18/4/2012، وأفادت زوجة العامر لمركز مدى أنه كان من المفروض الافراج عن زوجها من الاعتقال في 28 من شهر نيسان الجاري إلا أنهم قاموا بالتمديد له ثلاثة أشهر إضافية، وأشارت إلى أن هذا التمديد هو الرابع الذي يتعرض له زوجها من تاريخ اعتقاله في 28/6/2011 حتى الان ، دون أن توجه محكمة الاحتلال أي تهمة ضده بحجة ان ملفه سري للغاية، وقالت إن محاميه الخاص قد توجه لمحكمة العدل العليا في القدس مرتين للاستئناف على قضية زوجها إلا أن المحكمة في كل مرة ترفض طلب الاستئناف، وأشارت زوجة العامر إلى الحالة الصحية الصعبة لزوجها الذي يعاني من مرضي الضغط والسكري بالإضافة إلى الآم في معدته وظهره .

(18/4) أجلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محاكمة الصحافي رائد الشريف مذيع راديو مرح في مدينة الخليل، من تاريخ 18/4 حتى تاريخ 21/5 ، علما أن الصحافي رائد الشريف معتقل في سجون الاحتلال منذ 13/11/2011، كما أفاد والده لمركز مدى.

(20/4) اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على مصور المكتب الإعلامي للمقاومة الشعبية في النبي صالح حلمي التميمي، أثناء تغطيته للمسيرة الأسبوعية ضد الجدار في قرية النبي صالح قرب مدينة رام الله،وذلك يوم الجمعة الموافق 20/4/2012، وقال التميمي في افادة لمركز مدى:" أثناء المسيرة الأسبوعية كان هناك مجموعة من المتضامنين ضد الجدار فقام جنود الاحتلال بمهاجمتهم بالهراوات وكنا نحن الصحافيين من ضمنهم وحاولوا إبعادنا عن تغطية المسيرة مرارا وتكرارا لكننا أصررنا على متابعة التغطية حيث قاموا باللحاق بنا وضربنا، وتعرضت أنا شخصيا للضرب على ارجلي مرتين وأبعدوني بالعنف عن موقع المسيرة وأصبت اثر ذلك برضوض وكدمات سطحية".

(20/4) قامت قوات الاحتلال باعتقال المصور الحر بلال التميمي لمدة أربعة أيام، أثناء تغطيته لمسيرة النبي صالح الأسبوعية بالقرب من مدينة رام الله، وذلك يوم الجمعة الموافق 20/4/2012، وافاد التميمي لمركز مدى بعد الإفراج وقال: "كنت أصور أحداث المسيرة في لحظة كان فيها اختلاط بين الناس وقوات الاحتلال، وكان فيها تصرفات سيئة من قبل جنود الاحتلال وخاصة اتجاه المتضامنات من النساء فقاموا بضربهن بالهراوات على أرجلهن وقاموا بتصوير النساء من دون أي تبرير لذلك ومن ضمنهم كانت زوجتي التي تعرضت أيضا للضرب من قبل الجنود فذهبت مسرعا باتجاهها لحمايتها ، لكن الجنود قاموا بمهاجمتي على الفور والقوني أرضا وتعرضت الكاميرا الخاصة التي كنت أصور بها للكسر وأنا تعرضت لكدمات براسي وكوعي وجروح بسيطة وبعد الضرب المبرح أخذوني لمدخل قرية النبي صالح، وهناك يوجد برج ثابت أجلسوني فيه لمدة ساعتين، وجاء الضابط واتهمني أنني قمت بضربه وقام بربط يداي ونقلوني بعدها إلى مركز شرطة"بن يامين" وقدم ضابط إفادته ضدي وسألني المدعي الاسرائيلي إن كان اتهامه صحيحا إلا إنني أنكرت كل إفادته ضدي واني كنت أقوم بعملي ودافعت عن زوجتي، وبقيت في مركز الشرطة لمدة ثلاث ساعات وبعدها نقلوني إلى معتقل عوفر ويوم الأحد الموافق 22/4 عقدت المحكمة جلسة ووجهت ضدي لائحة اتهام واظهر المحامي الموكل لي شريط فيديو يظهر إني لم أقم بضرب الضابط وأنه هو من قام بضربي، وقررت المحكمة الإفراج عني بكفالة 2500 شيقل وبقيت معتقلا إلى أن دفعت الكفالة وخرجت مساء يوم الاثنين الموافق 23 /4".