فياض يؤكد أهمية الإسراع في التوافق حول الحد الأدنى للأجور

رام الله- معا- جدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض التزام السلطة الوطنية بضرورة أن يفضي الحوار إلى توافق حول الحد الأدنى للأجور، بما يضمن الحياة الكريمة للعمال ولأسرهم، ويراعي في نفس الوقت خصوصية الاقتصاد الفلسطيني

وقال فياض: "إننا ملتزمون بتحقيق الأجر المتكافئ عن العمل المُتماثل وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، ومراعاة المعايير الصحية وشروط السلامة العامة في أماكن العمل، وإقرار قانون التأمينات الاجتماعية. وأشار فياض إلى أن مجمل هذه القضايا شكلّت إستراتيجية واسعة وراسخة من عمل السلطة الوطنية، وقال: "سينّصب جزءٌ كبير من جهدنا في المرحلة القادمة، وبشكلٍ مطّرد، على تنفيذ إلتزاماتنا بهذا الخصوص وفي إطارِ زمنيّ قابل للتطبيق، وبما يشمل توفير الموارد والأموال والتشريعات والآليات اللازمة لذلك".

وأكد فياض أن يوم العمال العالمي يأتي هذا العام في وقتٍ يعيشُ فيه أبناء شعبنا في ظل ظروفٍ اقتصادية صعبة، وفي ظل أزمةٍ ماليةٍ حادة.

وأشار إلى أن السلطة الوطنية عملت ولا تزال تعمل على تجاوز هذه الأزمة دون المساس بالفئات الضعيفة خاصةَ العمال والمزارعين، وبما يُعزز في نفس الوقت من القدرات الذاتية على مواجهة هذه الأزمة، ويصون مبادئ وأسس العدالة الاجتماعية التي لا حياد عنها.

واكد على أن الحوار الاقتصادي والاجتماعي، بمشاركة الاتحادات العمالية والنقابية والمهنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، شكلّ فرصةً مكنت السلطة الوطنية من التوصل إلى أوسع توافقٍ وطنيّ حول سُبل تقاسم وتوزيع الأعباء، حيث توخت الحكومة ألا تمس إجراءاتها في ترشيد النفقات بالخدمات الأساسية، وخاصةً الصحة والتعليم وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي.

وتوقف رئيس الوزراء أيضاً في حديثه الإذاعي الأسبوعي عند معاناة أسرى الحرية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية الذين لجأوا للإضراب عن الطعام كملاذٍ أخير لنيل حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، وقال: "لستم وحدكم في نضالكم من أجل الحرية والكرامة الإنسانية. فشعبنا بأكمله يقف موحداً إلى جانبكم. وسلطتكم الوطنية مُستمرة في تحمل كامل مسؤولياتها، وتُكثّف اتصالاتها مع كافة الجهات الدولية المعنية لضمان إلزام الحكومة الإسرائيلية بالاستجابة لمطالبكم الإنسانية العادلة، وفي مقدمتها إنهاء سياسة العزل الانفرادي غير الإنسانية، وإلغاء الاعتقال الإداري، ووقف جميع الانتهاكات التي تتعرضون لها".

وأضاف: " لن يهدأ لنا بال حتى يتم إطلاق سراحكم جميعاً دون استثناء أو تمييز، وفي المُقدمة الأطفال والنساء والمرضى والأسرى القدامى وأعضاء المجلس التشريعي والمُعتقلون إدارياً. فحريتكم جميعاً هي جزء لا يتجزأ من حرية الوطن والشعب". وشدد فياض على ضرورة حماية وتعزيز وحدة قضية الأسرى، وقال: "إن قضية الأسرى كانت وما تزال عُنواناً يُوحد شعبنا بكل فئاته الأمر الذي يتطلب منا أكثر من أي وقتٍ مضى تعزيز وحدة هذه القضية وحمايتها من أية حسابات أو مظاهر فئوية".

جاء ذلك خلال الحديث الإذاعي الأسبوعي للسيد رئيس الوزراء، حيث هنأ عمال وعاملات فلسطين في كافة مواقع العمل في الوطن والشتات بمناسبة الأول من آيار عيد العمال العالمي، وقال: "أتقدم بالتهنئة لجميع عمال وعاملات فلسطين، على أرض الوطن وفي الشتات، وأحييكم جميعاً على جهدكم وعطائكم وأنتم تنخرطون ومن مواقع العمل والإنتاج المختلفة في ورشة البناء الشاملة لبلادنا، وتقربوننا بذلك أكثر فأكثر من لحظة الوصول بمشروعنا الوطني إلى نهايته الحتمية والمُتمثلة أساساً في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره والعيش حراً كريماً أبياً وعزيزاً في كنف دولته المستقلة على كامل أرضنا الفلسطينية المُحتلة منذ عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي القلب منها القدس الشريف العاصمة الأبدية لهذه الدولة".

وأكد فياض على أن عمال فلسطين الذين يسعون لنيل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والنقابية، يواجهون ومعهم كل أبناء وبنات شعبنا، قيود الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، ومازالوا يعانون من نظام التحكم والسيطرة الإسرائيلي بحواجزه وحصاره، وبما شكّل السبب الرئيسي في تفاقم مشكلة البطالة.

وقال: "لقد انصب عمل السلطة الوطنية خلال الأعوام الماضية على وضع الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، والحد من الفقر والبطالة عبر تشجيع النمو الاقتصادي، وبلورة التدخلات الحكومية الكفيلة بزيادة فرص التشغيل والتدريب المهني وتنظيم سوق العمل، وكذلك دعم القطاع الخاص، ودمج التنمية الاقتصادية في سوق العمل والنهوض بالحركة التعاونية".

وشدد رئيس الوزراء على أن إعمال حقوق العمال يقع في صلب أولويات السلطة الوطنية في وقتٍ تحث فيه الخطى لإرساء وترسيخ مبادئ الديمقراطية والمساواة و كافة مكونات العدالة الاجتماعية، وقال: "إن السلطة الوطنية وهي تحثُ الخطى للنهوض بأداء وعمل مؤسساتها وتعزيز وتعميق جاهزيتها لإقامة الدولة، فهي وفي ذات الوقت تعمل على إرساء وترسيخ أسس الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية بكل مكوناتها، والتي تقع حقوق العمال في قلبها". وأشار إلى أن الحكومة اتخذت العام الماضي قراراً يقضي باتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الحقوق والحريات النقابية، وضمان الحق في المفاوضات الجماعية، ومكافحة عمالة الأطفال وكل أشكال العمل القسري، ووقف التمييز في الاستخدام والمهنة.

وحول نظام للحماية الاجتماعية في فلسطين، أكد فياض على أن السلطة الوطنية قطعت شوطاً هاماً على طريق إرساء أسس نظام حماية اجتماعية شامل ووطني في فلسطين، وشكّلت فريقاً وطنياً يتولى متابعة تأسيس نظام ضمان اجتماعي يتكون من ممثلين عن الحكومة، والقطاعين الأهلي والخاص والنقابات والاتحادات العُمالية المُختلفة لتقديم رؤية تنسجم مع خطة الحكومة وتوجهاتها الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، والاستمرار في تعزيز عملية التنمية المجتمعية.

وأشار إلى أن جلسات الحوار الاقتصادي والاجتماعي تركزت على بلورة تدخلات وآليات عمل مُحددة تُمكن السلطة الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من نقل التزامها بصون حماية الحقوق والحريات النقابية للعمال وأصحاب العمل إلى حيز التنفيذ الفعليّ والجاد من خلال تعزيز دور القضاء ووزارة العمل وكافة المؤسسات الأهلية والحكومية المعنية بإعمال حقوق العمال وتعزيز واحترام الحريات النقابية.

وشكر رئيس الوزراء في ختام حديثه كافة الاتحادات والنقابات العمالية على إسهامها الفاعل في الحوار الوطني وعلى الدور الهام الذي تقوم به في الدفاع عن مصالح العمال، وعلى الجهد الحيوي والهام الذي تبذله يومياً للارتقاء بواقع العمال وصون وحماية حقوقهم. كما شكر عمال العالم واتحاداتهم ونقاباتهم على تضامنهم الثابت مع شعبنا وحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في نيل حريته واستقلاله.

وقال: "أتوجه إلى عمال وعاملات فلسطين، وأشد على أياديهم جميعاً على أمل بأن نحتفل العام القادم بهذه المناسبة في القدس وقد اختفى كل ما يُعيق سعيهم المشروع لنيل كافة حقوقهم".