فياض يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية

رام الله- معا- سلم القائم بأعمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية جمال أبو بكر اليوم الاربعاء، د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء التقرير السنوي للعام 2011.

ورحب رئيس الوزراء بوفد الديوان، وأثنى على الجهود المميزة التي يبذلها موظفوه في سبيل تعزيز الشفافية والنزاهة والمسائلة في عمل المؤسسات الفلسطينية وحمايتها من الأخطار والأخطاء وسوء الإدارة، مؤكدا افتخاره بالدور الذي يقوم به ديوان الرقابة للنهوض والرقي بعمل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والحفاظ على المال العام مشددا دولته على ضرورة التزام كافة المؤسسات بتوصيات الديوان لما فيه مصلحة العمل ويعزز من بناء دولة المؤسسات، وأشار إلى أن الهدف من العملية الرقابية يكمن أساساً في تطوير الأداء وتحقيق مبدأ الشفافية، وبما يمكن من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبالتالي تعزيز قدرتهم على الصمود.

من جهته ثمن القائم بأعمال رئيس ديوان الرقابة دعم الحكومة المستمر والدائم لديوان الرقابة الإدارية للارتقاء بمستوى العمل الرقابي في فلسطين.

واستعرض قائم بأعمال رئيس الديوان أمام رئيس الوزراء محتويات التقرير السنوي، مشيرا إلى أن التقرير يتكون من فصلين رئيسين، خصص الفصل الأول منه: لاستعراض التقارير الرقابية لقطاعات الحكم والأمن والاقتصاد والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، أما الفصل الثاني فقد تناول التقارير الرقابية لقطاعات الحكم المحلي والمنظمات غير الحكومية والشؤون القانونية وشكاوى الجمهور والعطاءات. مشيرا إلى أن عدد التقارير الرقابية التي تم إصدارها خلال العام 2011 بلغت (156) تقريرا مقارنة بـ (151) تقريرا في العام 2010 ، وتلقى الديوان (554) شكوى تمت متابعتها من قبل الإدارات المختصة.

كما أكد أبو بكر أن العام 2011 شهد تحسن ملحوظ في أداء عمل بعض المؤسسات الحكومية وتطور في سياساتها على الرغم من شح الموارد المادية للسلطة الوطنية مع وجود بعض الملاحظات والمخالفات والأخطاء في العمل الحكومي وهناك تعاون جدي في معالجته وفقا لتوصيات الديوان، إلا أن المشكلة الرئيسية موجودة في بعض الهيئات المحلية والمنظمات غير الحكومية والتي يعاني جزء منها من خلل في إدارة أموالها والتصرف بها بطرقة سليمة وشفافة بالإضافة إلى سوء إدارة واستغلال وظيفي.