الاسعار في فلسطين لا حسيب ولا رقيب ومرتبطة باسرائيل والطقس والنفط

بيت لحم-تقرير معا- قال رئيس جميعة حماية المستهلك الدكتور صلاح هنية إن هذا الشهر سيشهد ثباتا في الاسعار لاغلب المنتجات الاساسية فيما سيطرأ ارتفاع على منتجات القمح والطحين والزيون النباتية حسب احصائيات مركز الاحصاء.

واضاف ان الاسعار سوف تشهد انخفاضا اعتبارا من نهاية هذا الشهر لا سيما البندورة والخيار والزهرة وغيرها من الخضروات.

واوضح هنية في حديث لوكالة "معا" إن الأسعار في محافظة رام الله سجلت ارتفاعاً كبيرا من بين المحافظات تلتها مدينة بيت لحم، حيث عزا ذلك لعدم تحديد وزارة الاقتصاد للاسعار، وقلة الرقابة بعد شهر رمضان.

وقال": ان الاسعار لا تخضع لرقيب او حسيب فهي في يد التجار في ظل رفض وزارة الاقتصاد للتدخل ووضع اسعار موحدة بحجة ان السوق يخضع للعرض والطلب فضلا عن عدم التدخل في دعم سلع اساسية".

واكد هنية ان فلسطين تحصل على كل مدخلاتها الانتاجية عن طريق الاستيراد من اسرائيل او عبر اسرائيل, بمعنى ان كل عمليات الاستيراد خاضعة لسعر البورصة العالمية ارتفاعا او انخفاضا.

|173771|لكنه اشار الى إن ذلك لا يعني ان وزارة الاقتصاد او حماية المستهلك معفاه من ان تسعى لخلق مبادرات، تسهم في خفض الاسعار, حيث ضرب مثالا على صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تبلغ ميزانيته بالمليارات، في الوقت الذي لا يقوم باستيراد المواد الاساسية بكميات كبيرة ويبيعها للمنتجين الفلسطييننين ويتم تخزينها من اجل تخفيض الاسعار.

واشار هنية الى ان المؤشر كان موضوع بحث في جمعية المستهلك حيث كان هناك وجهتان للنظر الاولى للحكومة والاخرى لجمعية المستهلك, فقد وزارة الاقتصاد ان الارتفاع يطرأ على المشروبات الكحولية والدخان وهي سلع غير اساسيةـ فيما اعتبرت جمعية حماية المستهلك ان الارتفاع يطرأ على السلع الاساسية مثل القمح الخاضع للبورصة.

واوضح ان الارتفاع يتأثر بالطقس وبارتفاع اسعار الوقود والكهرباء لان فلسطين ليست دولة مستقلة ولا يوجد لديها استقلالية في هذه القطاعات فاي ارتفاع في اسرائيل سيقابله ارتفاع في فلسطين.

واشار الى ان الحكومة كانت قد اعلنت انها ستغطي 75% من سعر الكهرباء ، مؤكدا صدق الكلام لكن مشيرا انه في ظل ارتفاع نسبة الفاقد وعدم التزام في الدفع والعجز في الميزانية سيؤدي إلى زيادة الاعباء على الحكومة ولن تستمر في عملية الدعم.