مدى: الثالث من ايار مناسبة لشحذ الهمم للدفاع عن حرية التعبير

رام الله -معا- يحتفل العالم في الثالث من أيار باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يطل علينا هذا العام ونحن نشهد أوضاعاً صعبة يعيشها الصحافيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث انخفض سقف الحريات الإعلامية بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة، خاصة خلال الشهور القليلة الماضية، التي شهدت ارتفاعاً في وتيرة الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومن الأجهزة الأمنية والجهات الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة.

وقال مدير المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) موسى الريماوي أن الاحتفال بهذا اليوم يكتسب معانٍ حقيقية في الدول التي يتمتع مواطنوها وصحافيوها بهامش واسع من حرية الرأي والتعبير، لكنه يُعتبر أليماً بالنسبة للصحافيين الفلسطينيين، حيث يذكرهم بحجم الانتهاكات الكبيرة، ومعاناتهم الجسدية والنفسية، كما يذكرهم بزملائهم الذين قتلوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يؤدون واجبهم المهني مثل الصحفيين فضل شناعة، وعلاء مرتجى، ونزيه دروزة، وباسل فراج، والصحفي البريطاني جيمس ميلر، والصحفي الايطالي "رفائيل شيربيلو" وكذلك الصحفي "فيتوريو اريغوني" الذي قتل على ايدي مجموعة فلسطينية مسلحة بعد اختطافه في غزة وآخرين من الاعلاميين الفلسطينيين والأجانب الذين قتلوا اثناء تأدية عملهم.

وأضاف الريماوي إن الصمت الرسمي الدولي أمام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، في الوقت الذي تتم فيه مطالبة الدول العربية والسلطة الفلسطينية باحترام حرية التعبير، يُعبِّر عن ازدواجية غير مفهومة وغير مبررة، ويشجع الاحتلال على الاستمرار في الاعتداء على الصحفيين، واقتحام مقار وسائل اعلامية ومصادرة معداتها كما حدث مع تلفزيوني وطن والقدس التربوي.

وأكد الريماوي على ضرورة توفير الحماية للصحافيين ووسائل الاعلام الفلسطينية من خلال ممارسة ضغط حقيقي وفعال على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اجل وقف جميع الانتهاكات بحقهم، وخاصة الاعتداءات الجسدية التي تشكل خطورة حقيقية على حياة الصحفيين، وتعتبر مصدر قلق شديد يَحدُ من قيامهم بمهامهم الصحفية، وبإعادة المعدات والأجهزة التي تمت مصادرتها من مقار وسائل اعلامية خلال العام الجاري او في الاعوام السابقة.

وطالب الريماوي المجتمع الدولي أيضاً باتخاذ خطوات سريعة من أجل اطلاق سراح الصحافيين المعتقلين اداريا في السجون الإسرائيلية وهم: نواف العامر، امين ابو وردة ، وليد خالد، وعامر ابو عرفة، حيث أن استمرار سياسة الاعتقال الإداري للصحافيين دون أي تهم أو محاكمات عادلة، يعتبر انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان وللقانون الدولي.

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت منسق فضائية الأقصى الصحفي نواف العامر بتاريخ 28/6/2011، واعتقلت مراسل جريدة الخليج الاماراتية ووكالة PNN الصحفي أمين ابو وردة بتاريخ 28/12/2012، واعتقلت الصحفي عامر ابو عرفة، مراسل وكالة "شهاب" بتاريخ 21/8/2011، واعتقلت مدير مكتب جريدة "فلسطين" وليد خالد بتاريخ 8/5/2011 علما أن الصحفيين الاربعة المذكورين، اعتقلوا ادارياً ويجري تمديد فترات اعتقالهم دون أن توجه لأي منهم اي تهمة.

وأضاف الريماوي أن مركز مدى يعبر عن أسفه وقلقه لما شهدته الشهور القليلة الماضية من تواصل الانتهاكات الفلسطينية، حيث ازدادت حالات اعتقال الصحفيين والمدونين وحجب مواقع اخبارية الكترونية مثل موقعي "امد" و"ميلاد"، بالإضافة لأشكال اخرى من الانتهاكات ما أدى الى تدني مستوى الحريات الإعلامية على الصعيد الفلسطيني الداخلي خاصة أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في وتيرة الانتهاكات الفلسطينية التي فاق عددها لأول مرة عدد الانتهاكات الاسرائيلية (بلغت على التوالي 106 و 100 انتهاك).

وأشار الريماوي إلى أن مختلف وسائل الإعلام الجديد، وُجدتْ لتسهيل التواصل بين البشر وتعزيز الحوار وحرية التعبير، وهو ما أكدت الدراسة التي اصدرها مركز مدى العام الماضي تحقُقه على الصعيد الفلسطيني.

وقال الريماوي ان مركز مدى يدعو السلطات الفلسطينية المعنية إلى احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساس الفلسطيني، وتوفير الظروف الملائمة لعمل الصحفيين، حتى تستطيع الصحافة القيام بدورها كسلطة رابعة، مما سيساهم في تطور المجتمع الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية، كما يدعو الى تعزيز دور الاعلاميات في المؤسسات الاعلامية المختلفة ووقف كافة اشكال التمييز ضدهن.

وأضاف :" اننا في مركز مدى اذ ندين كافة الاعتداءات على الصحفيين، فإننا نؤكد مجدداً التزامنا بالدفاع عن حرية الاعلام بشكل خاص وحرية التعبير بشكل عام، بالتعاون مع كافة المؤسسات والشخصيات الفلسطينية، وخاصة شُركاؤنا في تحالف الدفاع عن حرية التعبير، الذين يهتمون ويحرصون على ان يتمتع الصحفي والمواطن بحقه في التعبير عن رأيه بحرية".

وجدد الريماوي التأكيد على ان الوحدة القانونية التابعة لمركز مدى ستواصل مهماتها في الدفاع عن الصحفيين والترافع عنهم في المحاكم من خلال محاميها حين يقتضى الأمر ذلك، وتقديم الاستشارات القانونية المجانية لهم بالإضافة إلى جانب مواصلة دورها في التوعية بالقضايا القانونية المحلية والدولية المتعلقة بحرية التعبير.