التجمع الحركي للقطاع الخاص يعلن تحفظه على نتائج الحوار مع الحكومة

رام الله -معا- أعلن التجمع الحركي للقطاع الخاص عن تحفظه على نتائج الحوار المالي مع الحكومة الفلسطينية. جاء ذلك عقب اجتماع خاص وطارىء لمجلس إدارة التجمع الحركي للقطاع الخاص، للإطلاع على مخرجات الحوار مع الحكومة، وردود الحكومة على مطالب القطاع الخاص الفلسطيني.

وأكد التجمع الحركي للقطاع الخاص أنه ومن اللحظة الأولى للحوار المالي الوطني، كان التجمع الحركي داعماً لكافة الجهود المبذولة من أجل إنجاح الحوار وتحقيق المصلحة الوطنية إضافة إلى مصالح القطاع الخاص الفلسطيني. إلا أن تعامل الحكومة مع القضايا التي طالب بها القطاع الخاص، والتجاوب معها لم يكن على المستوى المأمول، ولم يلبي الحد الأدنى من هذه المطالب.

وحمل التجمع الحركي للقطاع الخاص مسؤولية فشل الحوار المالي إلى الحكومة الفلسطينية ولجنة تسيير الحوار، وتعنت الحكومة فيما يخص مجموعة من المطالب الأساسية للقطاع الخاص، معترضاً على الطريقة التي كان يتم فيها إدارة الحوار من طرف الحكومة ، كما وانتقد التجمع الحركي البطء في سير الحوار ومماطلة الحكومة في الرد على مطالب القطاع الخاص المختلفة.

وطالب التجمع الحركي للقطاع الخاص بوقف الاجراءات التعسفية التي تنتهجها مختلف دوائر الضريبة والجمارك بحق القطاع الخاص الفلسطيني، والمتمثلة في اقتحام الشركات والمؤسسات الخاصة الفلسطينية، محذراً من خطورة هذه الإجراءات، ولافتاً النظر إلى أن التعامل مع القطاع الخاص الفلسطيني لا بد وأن يكون على قدر عالٍ من الاحترام وضمن القانون.

وطالب التجمع الحركي للقطاع الخاص الحكومة الفلسطينية بوضع معالجة مشاكل ومطالب القطاع الخاص الفلسطيني على سلم أولوياتها، خاصة ما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية، لا سيما في ضوء التعديل الحكومي المرتقب. كما ناشد الرئيس محمود عباس بالتدخل الفوري إزاء السياسات المالية والاقتصادية للحكومة، وجعلها على رأس أولويات الحكومة المرتقبة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها القطاعات الاقتصادية المختلفة بشكل خاص، والسلطة الوطنية بشكل عام.