فياض:صون وإطلاق الحريات يكسبنا المصداقية والتأثير بالرأي العام العالمي

رام الله- معا- جدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض التزام الحكومة بضمان حرية الصحافة والرأي والتعبير والعمل الصحفي بكافة أشكاله ومكوناته.

ودعا الصحفيين وكافة العاملين في مجال الإعلام إلى مزاولة عملهم بحرية، وقال "إن هذا العام هو العام الثالث على التوالي الذي نلتقي فيه للاحتفال بحرية الصحافة والتعبير في فلسطين، ضمن التزامنا لصون حرية الرأي والتعبير وتعزيزها، وكل ما يهم الصحافة والصحفيين في فلسطين".

توقف فياض خلال كلمته في حفل توزيع جوائز حرية الصحافة، الذي نظمه مركز الإعلام الحكومي في رام الله، بمناسبة 'اليوم العالمي لحرية الصحافة'، حول واقع الأسرى ومعاناتهم خاصة في ظل إضرابهم المفتوح عن الطعام، وقال "نكرم الصحفيين المبدعين من خلال إسهامهم في دفع الحريات في فلسطين بشكل عام، وحرية الصحافة بشكل خاص".

وأضاف "عندما يتعلق الحديث عن الحرية في فلسطين، بما في ذلك حرية الصحافة والصحفيين، أشير إلى الحرية التي هي على بال كل فلسطيني في هذه الأيام العصيبة سواء الحرية لمن يقبعون خلف زنازين الاحتلال، وهم يخوضون إضرابهم عن الطعام بشكل مفتوح، وبما آلت إليه الأمور لدرجة متقدمة من الخطورة في بعض الحالات"، وتابع "نستذكرهم جميعاً ونشد على أياديهم في مسعاهم المشروع لنيل الحق الأدنى من حقوقهم المشروعة التي كفلتها الشرعية الدولية والقانون الدولي وكافة الأعراف والمواثيق الدولية"

وحمل رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن سلامة الأسرى، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لإنهاء معاناتهم، وقال "هذه مناسبة لأجدد تأكيدنا على تحميل إسرائيل المسئولية الكاملة عن سلامتهم، والدعوة مجدداً وبإلحاح للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ذات الصلة بهذا الشأن، بالتدخل بشكل عاجل وملّح لدى الحكومة الإسرائيلية لإنهاء معاناة أسرانا"، وأضاف "المطلب الأساسي لنا جميعا يبقى وسيظل هو الإفراج التام عن جميع أسرانا خاصة القدامى منهم والمرضى والأطفال والنساء، وأعضاء المجلس التشريعي، دون تمييز، وفي أسرع وقت ممكن"

كما طال فياض كافة القوى في العالم والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة أسرى الحرية وإنهاء معاناتهم، وقال "قضيتهم جزء لا يتجزأ من قضية الوطن، كما هو شعار صحفيي فلسطين هذا العام، والذين احتفلوا بالثالث من أيار اليوم العالمي للصحافة تحت هذا الشعار "حرية الصحافة هي جزء من حرية الوطن"

واستذكر رئيس الوزراء الأوائل ممن ساهموا في العمل الصحفي الفلسطيني ودفعوا مسيرته قدما وقال "هذه مناسبة أيضا لان نتذكر جميعا بإجلال كبير الرعيل الأول ممن أسهموا في العمل الصحفي الفلسطيني ودفعوا مسيرته قدما" وأضاف "نستذكر اليوم بوجه خاص الأخ قدورة موسى رحمه الله أحد مؤسسي رابطة الصحفيين الفلسطينيين، ونستذكره اليوم بكل ما قدمه من نموذج عمل وتفان وما أشاعه من روح ثقة وعزم وأمل متجدد بحتمية الانتصار وحتمية الوصول بمشروعنا الوطني الى نهايته الحتمية المتمثلة أساسا في تمكين شعبنا من العيش حرا أبيا كريماً في دولته المستقلة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب منها القدس الشريف العاصمة الأبدية لهذه الدولة".

وحيا رئيس الوزراء الصحفيين الفلسطينيين، وقال "أحييكم في كل يوم، لدوركم في إيصال رسالة فلسطين إلى العالم، وعلى ما تقومون به في دفع مسيرة الحريات قدماً"، وأضاف "أتحدث بشكل مباشر، وبكل وضوح من خلال تكريم وتسليم الجوائز للعام الثالث على التوالي، وآمل أن يكون تقليداً راسخا في منظومة العمل الصحفي في فلسطين"، وتابع فياض حديثه بالقول "أحييكم على دوركم في إيصال رسالة فلسطين والشعب الفلسطيني إلى العالم، بالرغم من كل الظروف الصعوبة.

وتوقف رئيس الوزراء إزاء الثغرات والممارسات التي قيد حرية العمل الصحفي في الآونة الأخيرة وقال "لا يمكن أن أتجاوز ما يشعر به ويعانيه العاملون في مجال الصحافة، لا بل وكافة مكونات شعبنا الفلسطيني بشكل عام، وربما وجود غصة إزاء ما بدا من تقييد لحرية العمل الصحفي في الآونة الأخيرة, ربما بلغة من الإيحاء والتلميح، وبما ابتعد عن التصريح، وربما ألوم نفسي اليوم لأنني لم أفصح وأصرح بما فيه الكفاية، ولكن أعود اليوم وأقول لكم، أولا: نحن ملتزمون، ومن منطلق التزامنا التام بالحريات العامة وحمايتها وصونها في فلسطين، بحرية العمل الصحفي بلا حدود، وثانياً نحن ندرك أن هنالك صعوبات في مسيرة العمل الصحفي في فلسطين من جهة شعور العاملين في العمل الصحفي، ومن ينتجون أعمالا صحفية من غير الصحفيين، بقيود على حريتهم في التعبير، وهذا أمر لا يمكن لنا أن نتجاوزه إذا ما كان لنا أن نكون جادين في محاولة الوصول إلى حل لما طرأ على مسيرة العمل الصحفي من صعوبات وأثر سلبا على قدرة صحفيي فلسطين بأن يتمكنوا من إيصال رسالة شعبنا للعالم بدرجة كافية من الإقناع والمصداقية والتأثير، وثالثاً أؤكد لكم ولكي يكون في فلسطين صون للحريات العامة بشكل عام، وحرية العمل الصحفي بشكل خاص، فلا بد من تطوير المنظومة القانونية والإجراءات الكفيلة بضمان تحقيق ذلك، لجهة التأكيد على أننا مصممون لسد كافة الثغرات في الإطار القانوني والأنظمة والإجراءات.

وتابع: فهذه الثغرات، التي لا بد من الإقرار بأن استمرار وجودها، تعيق العمل الصحفي وقدرته ومصداقيته على التأثر بالرأي العام العالمي ونقل رسالة فلسطين بكفاءة ودرجة عالية من المصداقية، ورابعاً، وإلى أن يتحقق ذلك، بما يشمل كافة حلقات هذه السلسلة من منظومة تشريعية وإجراءات، بما فيها قانون المطبوعات والنشر لعام 1995، لا بد لنا من التوقف عند ما يوجه القوانين والأنظمة والإجراءات، ألا وهو الأمر المتعلق بالتوجه العام، إزاء ما هو مقبول ومسموح به، وما هو متاح وممكن، ما هو غير مقبول، أو موضع شك، وهنا لا بد من نقاش مسؤول لهذه المسألة من كافة جوانبها للوصول إلى درجة أكثر وضوحا وشمولية من جهة التوافق العام، فهذه المسألة فيها أكثر من اجتهاد، وشخصياً أنا اعتقد أن أي تقييد لحرية العمل الصحفي وحرية التعبير لا يمكن لها أن تتقاطع إيجابا مع منظومة القيم التي نسعى إلى إقامة دولة فلسطين على أساسها، هذا من حيث المبدأ، ولكن حتى وان كانت هنالك خلافات بشأن المدى الذي يمكن أن يسمح به للصحفيين أو ممارسي العمل الصحفي"


وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة الإقرار بأن هنالك أكثر من رأي، الأمر الذي يتطلب التوازن في معالجته، وقال "أدعو للنظر في هذا الأمر من منطلق حساب الربح والخسارة، فإن كنا نختلف بشأن أين نختار إزاء نقطة التوازن المعقولة ما بين إطلاق العنان للحريات دون حدود، وبين تسييجها نوعا ما، حتى لو كان من باب الحرص على حرية الآخرين. فأنا أقول لكم علينا أن نختار إطلاق هذه الحريات بأقصى درجة ممكنة، وهذا يشمل على سبيل المثال ما تعرضت له عدد من المواقع الالكترونية من إغلاق، سيما أن هذا الأمر من الناحية التقنية مستحيل".

وأضاف رئيس الوزراء "إن إطلاق العنان لحرية التعبير من جهة، وبين ما يمكن أن ينجم عنه ذلك من حساسية، أوما يمكن أن يؤد ي إليه من ردود فعل غاضبة وحادة، وإذا كان لا مناص من الوقوع في الخطأ، ونحن نتوخى هذا التوازن، فيلكن الخطأ لجهة إطلاق العنان لحرية التعبير، وليس في اتجاه تقيده"، وتابع فياض " لكن ما أطمح في أن نتمكن من الوصول إليه هي تلك النقطة التي يتحقق فيها توافق عام حول ما فيه "شطط" أو "إسفاف" ينبغي رفضه، وفي نفس الوقت، وبالرغم من عدم القبول به، ألا يشكل هذا "الشطط" أو "الإسفاف" منطلقاً للملاحقة القضائية. فإذا وصلنا إلى هذه النقطة نكون قد نجحنا في مسعانا".


كما أشار فياض إلى أنه فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، فهناك الكثير مما ينبغي التوقف عنده بموضوعية، وقال "هناك الكثير مما هو متاح من ممارسة للصلاحية التقديرية في هذا المجال لجهة التوقيف، وعلى سبيل المثال التوقيف هي صلاحية أجازها القانون، ولكنها صلاحية تقديرية، وليست وجوبية، وبالتالي ليس لدينا تقليد راسخ يمكن الاعتماد عليه أو الاسترشاد به، ونحن نمارس صلاحياتنا التقديرية" وأضاف "في هذا المجال لا بد من وضع بعض المعايير التي تؤشر باتجاه الكيفية التي تمارس بها هذه الصلاحيات التقديرية وتقييم مدى نجاعة هذا الإجراء أو ضرورته".

وقال "عندما يكون هناك تقليد مؤصل يستند إليه من يمارس الصلاحيات التقديرية من جهة التقييد من عدمه إلى التقليد المؤصل، وكيف تم التعامل مع هذا التقليد في السابق.

وفي معظم الأحيان من يمارس الصلاحية التقديرية عليه أن يمارسها على النحو السائد إلى أن يتأصل هذا التقليد بشكله المطلوب في مجال ممارسة الصلاحيات التقديرية"، وأضاف "أعتقد أنه علينا أن نساعد بعضنا البعض للتوافق على أسس ومعايير موضوعيه توجه عملية ممارسة الصلاحيات التقديرية"، وتابع "هناك العديد من الحلقات في هذه المنظومة، وهذه السلسة من الإجراءات، وكلي أمل أن نصل إلى نقطة يكون فيها تحملنا لبعضنا البعض أكبر بكثير"، وقال "في بعض الأعراف القضائية يجب أن يكون هناك محلفين ليكون هناك أراء لأكثر من شخص لكي يتم التوصل إلى ما يمكن أن يتوصل له شخص عقلاني وغير معرف، بشأن الحكم، ونقول ذلك من منطلق الحرص مع أنفسنا أولاً، فالحريات شيء أساسي. ونتمنى الوصول إلى ذلك بعيداً عن الحدة، وهناك أمل، وسنصل إلى نقطة يكون فيه التوافق لدرجة عالية، وهذا الأمر في مقدمة اهتمامنا"

وفي ختام كلمته شدد رئيس الوزراء على أن الحرية لا تتجزأ، وقال "نحن شعب تواق للحرية من هذا الاحتلال البغيض، وتواق لإنهائه ورحيله وإنهاء طغيانه وإرهاب مستوطنيه".