جميل المجدلاوي : لن نقبل دعوة أبو مازن للانتخابات المبكرة
نشر بتاريخ: 24/12/2006 ( آخر تحديث: 24/12/2006 الساعة: 11:21 )
بيت لحم - معا - أكد جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في حديث خاص لقناة الحوار الفضائية أن" اي تلكؤ حدث بين الرئاسة والحكومة على فكرة تنشيط مجلس الأمن القومي " .
وحمل المجدلاوي حركتي حماس وفتح المسئولية عن الأوضاع التي آلت إليها الساحة الفلسطينية وذلك عندما وقعوا في خطأين كبيرين، الخطأ الأول وهو مشتركاً من قبل أبو مازن واسماعيل هنية والاخوة في حركتي حماس وفتح عندما اتفقت حماس مع أبي مازن على ما سمى بالمحددات، وعندما أرادت حماس أن تعالج هذا الخطأ باستدراكات فلم يستطيعوا لأن المحددات والاستدراكات معاً شكلت هبوطاً عن القواسم الوطنية المشتركة التي جاءت وعبرت عنها وثيقة الوفاق الوطني.
والخطأ الثاني عندما قبلت كل من حركتي فتح وحماس، الاتفاق على أن تعرض الحكومة التي سترفع الحصار (قبل الذهاب إلى التشريعي بأربعة أوخمسة أيام) على الأمريكان فإذا رفع الحصار يستمرون وإذا لم يرفع الحصار يبقى الوضع على حاله.
وأضاف المجدلاوي "أن موقف الجبهة يومها كان واضحاً أمام الجميع ( فتح وحماس واللجنة التنفيذية ) هو" أنهم بذلك يضعون قرار ترتيب البيت الفلسطيني في الجيب الأمريكي، وهذا أدى بعدها إلى تراجع حماس تراجعاً محموداً عن هذا الاتفاق.
وأكد المجدلاوي انه يجب أن لا نتحدث عن حكومة ترفع الحصار بل نتحدث عن حكومة تستجيب للمطالب الوطنية من مهامها العمل على رفع الحصار"، وأضاف " أن الفرق كبير بين أن نقول حكومة ترفع الحصار، لأن هذا معناه أن الحكومة يجب أن تأتي سلفاً وليس فقط أن تقبل شروط الرباعية ولكن أن تقبل الشروط الأمريكية والاسرائيلية الخاصة لأن الذي يفرض الحصار أمريكا واسرائيل، فنحن بحاجة لحكومة تنبع من الاحتياجات الوطنية فهي التي ستؤدي إلى فك الحصار، وتبدأ بتكسير دوائر الحصار دائرة تلو الأخرى.
أما بالنسبة للجانب العربي قال المجدلاوي " عندما نغلق كل الرياح والأبواب السلبية والضارة عندها فقط سيقبل العرب بالوضع الفلسطيني ولن يكون أمامهم إلا القبول بإرادة الشعب الفلسطيني، والجميع يعرف أن عدد من الدول الأوروبية مستعدة للتجاوب مع قرار الإجماع الفلسطيني لفك الحصار عن شعبنا، وبهذا نكون قد أوصلنا للأمريكان رسالة بيت فلسطيني مرتب بحالة عربية أفضل وبحالة أوروبية تتقبل الوضع وبهذا سيكون مساحة الضغط من قبل أمريكا واسرائيل أقل ولكن مازاد الطين بله الاشتباكات الأخيرة بين الطرفين.
وبخصوص دعوة أبو مازن لانتخابات مبكرة أجاب الرفيق المجدلاوي بأن الدعوة للانتخابات المبكرة بهذا الشكل غير مقبول على الاطلاق فلا يمكن أن يتخذ الموقف إلا بتوافق وطني، فلن يستطيع أبو مازن أن يصل للانتخابات إلا على مصائب شعبنا ونحن في غنى عنها.
وانتقد المجدلاوي في حديثه بعض الأطراف على الساحة الفلسطينية التي تشعل نار الفتنة وتأجج الصراع وأضاف "أنه لايمكن قبول دعوة الحوار التي يدعو لها هؤلاء الهابطين والذين يريدون أن يهبطوا حتى عن سقف أوسلو الردئ فمنهم جماعة جنيف والذين يريدون حواراً كنتيجة مقررة سلفاً ترضخ للرباعية وهي حكومة تستجيب للشروط وتعد من شرائح اجتماعية ليست فاعلة لا في العمل الوطني الفلسطيني ولا في المقاومة، فهم يريديون حواراً نتائجه مقررة سلفاً على صعيد البرنامج وعلى صعيد الأداة وهذا لن يكون ،ولن يقبل به أحد فهذا الفرق بين الدعوة للحوار على أساس وثيقة الوفاق الوطني للوصول إلى حكومة تنبع من المصالح الوطنية وبين الدعوة لحكومة مقبولة ترضخ للشروط الأمريكية الاسرائيلية، أي ليس حكومة مناضلين ( كفاءات مستقلين) ستعكس شرائح من البرجوازية بأقسامها الممثلة بالكومبرادورية وشرائح من البرجوازية البيروقراطية التي تعززت ثروة ونفوذاً في إطار العلاقات مع أوسلو وأتباعها.
وعند سؤاله عن القاسم المشترك الذي ينبغي على الجميع الالتقاء والاتفاق عليه أجاب المجدلاوي" القاسم المشترك هو وثيقة الوفاق الوطني التي أساسها الأسرى الأبطال من مختلف الفصائل في السجون الاسرائيلية، وناشد الجميع بالسير إلى الأمام على قاعدة هذه الوثيقة لأنه بعد الحوار والنقاش يتم الوصول إلى قواسم مشتركة.
وأكد أن الحوارات تمخضت عن قواسم مشتركة تم التوصل إليها، وأهاب المجدلاوي بالجميع بالتشبث بها وأن يبنوا عليها بعيداً عن الرجوع للوراء، حتى تستطيع قوى شعبنا تجنب سلبيات المراجعة الناقصة ولكي نستطيع الانطلاق إلى الأمام على أساس وثيقة الوفاق الوطني التي تجيب عن كل الأسئلة .
وفي نهاية حديثه المجدلاوي المحددات التي تجيب عنها وثيقة الوفاق الوطني عندما يتفق الجميع ويقرها وهي كالآتي:
من خلال وثيقة الوفاق الوطني نستطيع :
- تحديد واضح لأشكال النضال والأدوات والأطر الائتلافية الوحدوية.
- تحديد واضح لآليات تفعيل وبناء منظمة التحرير الفلسطينية.
- تحديد واضح لمجلس الأمن القومي.
- تحديد واضح لعدد من المسائل التي تعيدنا لمربع الالتزام بالقانون وبأحكام القضاء.
- فضلاً أن بهذه الوثيقة نستطيع أن نرفع المظالم التي قامت بها أوسلو