تحليل - توقع شح امدادات زيت الوقود في الشرق الاوسط خلال الصيف

القدس- معا- رويترز- تتجه سوق زيت الوقود في الشرق الاوسط لشح في المعروض في الربع الثالث من العام مع تصاعد الطلب على توليد الكهرباء مما يقلص صادرات السعودية كما أن العقوبات الغربية قد تحرم السوق من الامدادات الايرانية.

ويقول متعاملون ومحللون في الشرق الاوسط واسيا ان شح الامدادات قد يرفع العلاوة السعرية لزيت الوقود من الخليج ويعزز مكانة سنغافورة كمركز لتموين السفن بالوقود ولكنهم يرون أن مخاوف حدوث نقص في امدادات زيت الوقود بلا أساس.

وقال جون توتي المحلل في اتش.اس.بي.سي في الرياض "من المرجح أن تظل صادرات السعودية من زيت الوقود أعلى كثيرا من وارداتها وأن يتجه معظمها لاسيا.

"مع دخول فصل الصيف ربما تزيد واردات زيت الوقود منخفض الكبريت كما حدث في عام 2011 ولكن من المرجح أن تظل المملكة مصدرا رئيسيا لزيت الوقود عالي الكبريت نظرا لوفرة انتاج زيت الوقود في المصافي السعودية."

وقالت باركليز كابيتال في مذكرة الاسبوع الماضي ان السعودية تنوي خفض استغلال الخام في توليد الكهرباء وربما تستورد زيت وقود أكثر مما تصدر الصيف الحالي.

وقال ميسوين ماهيش المحلل في لندن "مع احتمال تقليص هائل لكميات (الصادرات) الايرانية اثر العقوبات ومع مخاطر تحول السعودية لدولة مستوردة لزيت الوقود فثمة مخاوف بشأن فقد السوق لصادرات تتجاوز المليون طن."

وقال تجار في اسيا يعتمدون على زيت الوقود الوارد من الشرق الاوسط انهم لا يتوقعون نقصا كبيرا بل زيادة شحنات زيت الوقود لشرق اسيا من منتجين اخرين.

وما زال متعاملون على دراية بالقطاع يشيرون الى أن شحنات غربية غير منتظمة تظل العامل الذي يسهم في خفض الاسعار في سوق زيت الوقود في شرق اسيا.

وقال تاجر في سنغافورة "تضافر العاملين .. تراجع الامدادات من السعودية وايران .. قد يسهم في صعود كبير للاسعار ولكن ذلك يعتمد أيضا على قوة سنغافورة."

ونزلت الاسعار بسوق زيت الوقود نزولا حادا تحت ضغط وفرة الامدادات وتباطؤ الطلب.

وقد تقود خطة السعودية لخفض الحرق المباشر للخام لتوليد الكهرباء وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي وواردات الوقود لخفض حاد لمتوسط صادراتها الشهرية من زيت الوقود والتي تتراوح بين 500 ألف و600 ألف طن.

لكن عددا من التجار في الخليج يستبعدون أن يسبب خفض الامدادات من أكبر دولة مصدرة لزيت الوقود هزة في السوق بفضل المخزون السعودي الوفير والوقود البديل.

وقال احد تجار زيت الوقود في الخليج "يجمعون مخزونا من زيت الوقود لاستخدامه في الصيف. كما يتوقف الامر على كمية الغاز التي يمكن جمعها من الحقول وفي النهاية ربما لا ينخفض حرق الخام كثيرا ولكن بقدر ضئيل. لديهم خيارات أخرى غير زيت الوقود."

وعدم وضوح حجم الطلب على الكهرباء الذي تحدده درجات الحرارة وحجم الغاز المستهلك لتلبيته يجعل من المستحيل التكهن بكمية زيت الوقود التي تستهلكها السعودية ولكن ثمة اتفاقا واسعا على أن صادرات زيت الوقود سوف تنخفض.

وقال تاجر زيت وقود ثان في الخليج "في النهاية سوف تنخفض الامدادات المتاحة ولكن اعتقد أن (المملكة) ستظل قادرة على التصدير."

وقد تنال العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة من توافر امدادات من مصدر رئيسي اخر لزيت الوقود في الشرق الاوسط هو ايران.

وربما لا تحظر العقوبات الغربية - الرامية لمنع ايران من مواصلة برنامجها النووي - شراء زيت الوقود الايراني تحديدا ولكن مشاكل التمويل والشحن تجعل التجارة مع ايران شبه مستحيلة بوجه عام.

وجاء في مذكرة باركليز "فرضت الحكومة الامريكية عقبوات بالفعل على عدد قليل من مشتري زيت الوقود الايراني الحاليين وما استمرت العقوبات فمن الصعب أن تجد هذه الكميات طريقها لاسواق الاستهلاك في الشرق الاقصى."

ورغم وجود شبه اجماع بأن أول يوليو تموز سيكون بداية لقيود أكثر صرامة على صادرات الخام ومنتجات النفط الا أن بعض التجار يعتقدون أن العقوبات لن تكون محكمة.

وقال تاجر "سينتهي بها المطاف في سنغافورة أو الصين بشكل أو باخر."

وتدفقت كميات قياسية من زيت الوقود الايراني على شرق اسيا في 2011 رغم فرض بعض العقوبات بالفعل وشكلت نحو ثمانية بالمئة من حجم التدفق الشهري على شرق اسيا أكبر سوق لزيت وقود في العالم والذي يبلغ سبعة ملايين طن.

وثمة طلب كبير على الشحنات الايرانية في اسيا لان الكثافة المنخفضة وقلة المياه المصاحبة تسمح للمصافي بتحقيق قيمة أعلى من معالجة النفط.

ومن المشترين المنتظمين لزيت الوقود الايراني شل وتيانباو الصينية احدي وحدات تشوهاي تشنغ رونغ وفيتول وشركة البكري السعودية لتجارة النفط وكو اويل السنغافورية وفال اويل لتجارة النفط في الشرق الاوسط والاخيرتان على قائمة العقوبات التي تفرضها الحكومة الامريكية.

وتحتوي شحنات زيت الوقود الايراني والسعودي على نسبة عالية من الكبريت وغالبا ما تذهب لمصافي الصين فضلا عن سنعافورة والفجيرة لتموين السفن.

لكن منذ مارس اذار تجد الشحنات من مصفاة بندر عباس الايرانية صعوبةفي العثور على مشترين في الفجيرة بسبب مشاكل السداد.

وقال تاجر زيت وقود "لا أعتقد أن عددا كبيرا من شحنات بندر عباس تصل للفجيرة في الوقت الحالي لانه ليس هناك من يسدد ثمنها. لن يسمح أي بنك (باجراء المعاملة) .. تذهب بصفة أساسية الى الشرق الاقصى .. سنغافورة."

وبعد الاول من يوليو حين تطبق عقوبات أكثر صرامة ستصبح المشكلة مدى توافر المشتري وليس توافر الشحنات. وقال تاجر زيت وقود في اسيا "تبقي الشحنات هناك ولكن لا يخفضون الانتاج لذا يجب ان تذهب الشحنات لاي مكان.

"يبدو ان الجميع يراهنون على الصين."

ويحظر الاتحاد الاوروبي على شركات التأمين واعادة التأمين الاوروبية تغطية ناقلات تحمل الخام الايراني لاي مكان في العالم بداية من يوليو مما يهدد بخفض الشحنات ورفع التكلفة لمشترين رئيسيين مثل الصين والهند واليابان وكوريا.

كما أن حاجة الاردن لكميات أكبر من زيت الغاز وزيت الوقود بسبب الهجمات المتكررة على خط أنابيب الغاز الطبيعي من مصر ربما تزيد من الشح في الاسواق وقد قادت بالفعل لتوجيه بعض الامدادات غربا للاردن.