تيركل توصي بمراقبة تحقيقات الجيش في شبهات ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين

بيت لحم-معا- اوصت لجنة التحقيق الإسرائيلية الرسمية التي شكلتها حكومة إسرائيل للتحقيق في أحداث أسطول الحرية وقتل 9 ناشطين أتراك على متن السفينة "مرمرة" في أيار 2010بتشديد مراقبة تحقيقات الجيش الاسرائيلي في شبهات ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وأفادت صحيفة هآرتس الاسرائيلية اليوم الاحد أن لجنة تيركل ستنشر قريبا القسم الثاني من تقريرها الرسمي.

ويتوقع أن يدعو هذا القسم من التقرير إلى تشديد المراقبة المدنية على التحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه في شكاوى فلسطينية حول انتهاك القانون الدولي من قبل الجيش و"الشاباك" وجهات أخرى والمتعلقة بشبهات حول ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وبحسب "هارتس" فإن التقرير سيشكل هزة أرضية في كل ما يتعلق بأداء الجيش و"الشاباك" والشرطة ومصلحة السجون الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية وداخل اسرائيل. ومن بين الأفكار التي يطرحها هذا القسم من التقرير هو إقامة قسم خاص للقانون الدولي في وزارة الثقضاء الإسرائيلية يكون خاضعا لسلطة المستشار القضائي للحكومة ويراقب عمل النيابة العسكرية والشرطة العسكرية، مع منح هذا القسم صلاحيات للتدخل في قرارات المدعي العسكري العام فيما يتعلق بشكاوى الفلسطينيين.

ويشمل التقرير الجديد فصلا خاصا يتعلق بالقوانين والأعراف الدولية التي يجب اعتمادها في التحقيقات المتعلقة بانتهاك قوانين الحرب، التي يجب الرجوع إليها قبل البت في مسألة فتح تحقيق جنائي أم لا. كما يستعرض هذا القسم ن التقرير التحقيقات التي أجرتها السلطات العسكرية الإسرائيلية نفسها في أكثر من 60 حالة وقعت فيها جرائم أو تم فيها قتل مواطنين فلسطينيين مدنيين منذ العام 2007.

وكانت إسرائيل شكلت لجنة تيركل للتحقيق في ملابسات قيام الجيش الإسرائيلي باعتراض أسطول الحرية في أيار 2010 ، وقيام رجال الكوماندو الإسرائيلي بقتل 9 من الناشطين الأتراك الذين كانوا على متن سفينة مرمرة، التي أبحرت باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وأثارت الجريمة الإسرائيلية ردود فعل عالمية غاضبة، واضطرت إسرائيل تحت طائلة الضغط الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية، برأت الجيش الإسرائيلي من ارتكاب مجزرة على متن السفينة مرمرة.

وادعت اللجنة في القسم الأول من تقريرها أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة هو خطوة قانونية، وفقا للأعراف والقوانين الدولية.