الجامعة العربية تقرر وضع قضية الاسرى على طاولة الأمم المتحدة

القاهرة- معا- طلب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين من المجموعة العربية في نيويورك بتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما كلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لإرسال لجنة دولية للتحقيق ولتقصي الحقائق حول الأوضاع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفحص مدى التزام إسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولي، ودعم طلب منظمة الصحة العالمية الصادر في أيار/ مايو 2010، بإرسال بعثة تقصي حقائق بمشاركة الصليب الأحمر الدولي حول الأوضاع الصحية المتردية في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقرر في ختام اجتماع اليوم متابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك بتقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لتبني طلب الرأي الاستشاري.

وقرر المجلس تشكيل لجنة تحضيرية من: جمهورية العراق (رئاسة القمة 23) ودولة الكويت (رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري) وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن تكون اللجنة مفتوحة العضوية، وذلك للبدء فورا بالتحضير للمؤتمر الدولي الخاص بالأسرى، وذلك تنفيذا لقرار قمة بغداد رقم (551)، دورة عادية 23 (2012)، وقرار قمة سرت رقم (504)، دورة عادية 22 (2010).

وكلف المجموعة العربية في جنيف إدراج قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته القادمة (يونيو/حزيران)، وبذل الجهود العربية لضمان اتخاذ المجلس قراراً يلزم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة ويطالبها التوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون، وكذلك تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ووجه المجلس تحية إعزاز وإكبار لجميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، (معركة الأمعاء الخاوية) وإضرابهم المفتوح عن الطعام، للتعبير عن رفضهم للسياسات القمعية والممارسات الخطيرة واللاإنسانية، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها من قبل إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب.

وأدان استمرار احتجاز واختطاف إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لآلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة صارخة لكافة المبادئ والشرائع الإنسانية والدولية، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع الأسرى والمعتقلين.

كما أدان المجلس الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في محاولة لكسر إرادتهم وصمودهم وإخضاعهم لسياسات عنصرية، وتشريع قوانين جديدة، ومطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسة الاعتقال الإداري وسياسة العزل الانفرادي، ووقف الاقتحامات والاعتداءات لغرف وأقسام الأسرى ومطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وفقا للقانون الدولي إزاء هذه القضية، وإلزام إسرائيل احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي.

وأعرب عن التقدير البالغ لمبادرة الجزائر (ديسمبر/ كانون الأول 2010) بعقد ملتقى عربي ودولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، برعاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعم التوصيات الصادرة عن إعلان الجزائر (ديسمبر/ كانون الأول 2010)، والتنسيق بين الهيئات الرسمية والشعبية لإقامة شبكة عالمية لدعم الأسرى لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ولتحويل قضية الأسرى إلى قضية ضمير عالمي على كافة المستويات القانونية والسياسية والإعلامية والشعبية.

وطالب المجلس المفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة اتصالاتها مع إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لإلزامها بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وفقا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة، واستمرار زياراتها الميدانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات ومخالفات.

ودعا المجلس الدول العربية إلى إطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل الإقليمية والدولية للتعريف بقضية الأسرى لتوضيح وتعزيز مركزهم القانوني بموجب القانون الدولي من أجل الضغط على إسرائيل لإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط، بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية.

وأكد ضرورة العمل على تنسيق التحرك بين مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية ونظيرتها في الدول الأجنبية وذلك لشرح أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحث منظمات المجتمع المدني في تلك الدول للضغط على حكوماتها للإفراج عن هؤلاء الأسرى والمعتقلين.

وطالب القرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين، وخاصة الانتهاكات الفاضحة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وقدامى الأسرى، والعمل على ترتيب زيارات تفتيش دورية للسجون والمعتقلات الإسرائيلية للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، وتسهيل الزيارات العائلية لهم، وتحسين العلاج الطبي المقدم لهم، والسماح له بمواصلة تعليمهم الجامعي وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ودعا مجلس الجامعة العربية مجالس السفراء العرب في مختلف العواصم الأجنبية إلى شرح الأوضاع المأساوية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية من خلال التحرك السياسي والإعلامي في الدول المعتمدين لديها.

ونوه إلى دور مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب في كشف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، ومطالبتها بتكثيف جهودها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق هؤلاء الأسرى والمعتقلين.

كما أشار إلى التقرير الأخير للأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في مؤتمرها الذي انعقد في جنيف في ابريل/ نيسان 2012، وكان مخصصا للأسرى الفلسطينيين، ومطالبة المجموعة العربية في نيويورك بمتابعة تنفيـذ ما جاء بالتقرير.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على المستوى الوزاري بشأن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

(القاهرة: 26 ابريل/نيسان 2012)

إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة بتاريخ 26/4/2012 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

إذ يستذكر يوم السابع عشر من ابريل/ نيسان من كل عام، والذي يمثل يوماً عربياً للتضامن مع الأسير الفلسطيني ولترسيخ قضية الأسرى في الوعي والوجدان العربي، يدين استمرار اعتقال إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لأكثر من 4700 أسير وأسيرة فلسطينية من بينهم أطفال، ومنهم من قضى أكثر من عشرين عاماً داخل السجون الإسرائيلية ومنهم من يخضع لسياسة الاعتقال الإداري أو العزل الانفرادي.

كما يؤكد المجلس على أن اعتقال إسرائيل للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب يشكل خرقاً صارخاً لكافة المبادئ والشرائع الإنسانية والدولية وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ويوجه تحية إعزاز وإكبار لجميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب القابعين في غياهب وظلمة سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويعبر على تضامنه الكامل مع الأسرى الذين بدءوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام للتعبير عن رفضهم الكامل للهجمة الشرسة التي يتعرضون لها لكسر إرادتهم وإخضاعهم لسياسات تعسفية وقمعية وممارسات خطيرة لأبسط الحقوق الإنسانية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية.

كما يحمل المجلس إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين، يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء هذه القضية،ووفقاً للقانون الدولي، وتمكين المنظمات الإنسانية الدولية، وخاصة الصليب الأحمر الدولي القيام بواجباته الإنسانية وفقاً لاتفاقيات جنيف.

كما يؤكد المجلس على إطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل الإقليمية والدولية، من أجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب والتحرك لإطلاق سراحهم فوراً.

إن مجلس جامعة الدول العربية يؤكد مجدداً على إدانته لجميع انتهاكات إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمتمثلة في الاستمرار في الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتهويد القدس وتزييف معالمها، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهدم البيوت ومصادرتها، والتهجير القسرى للسكان، ويحمل المجلس إسرائيل تعثر عملية السلام.

كما يؤكد على أن جميع إجراءات إسرائيل أحادية الجانب، وما تقوم به من تغييرات ديمغرافية وجغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي باطلة بطلاناً مطلقاً، وعلى إسرائيل تحمل المسؤولية القانونية إزاء ذلك.

ويطالب المجلس الرباعية الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بإدانة العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، ووضع آليات وخطوات عملية لوقف الاستيطان وتوفير الحماية المطلوبة للشعب الفلسطيني وفقاً للقانون الدولي، ومبدأ حل الدولتين، ويطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية ودعم توجهات القيادة الفلسطينية نحو الأمم المتحدة لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.