بيان صحفي صادر عن الدكتور أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء

الإخوة والأخوات...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،
على ضوء ما نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية بتاريخ 21 ديسمبر 2006م.
وما تناقلته الصحف العربية والغربية حول وثيقة "حماس - جنيف" والتي تم إدراج اسم المستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل هنية كصاحب صياغة لها، أودُّ توضيح ملابسات هذا الأمر من خلال التحدث في ثلاث محاور:
المحور الأول:
1. إن الأفكار التي جاءت في الورقة التي تم تداولها إعلامياً ليست أفكار حركة حماس أو الحكومة الفلسطينية... وأن النقاط التي وردت فيها هي صياغة أوروبية محضة.
2. إن هذه الأفكار الأوروبية لم يتم تداولها حتى اللحظة لا في مؤسسات الحركة ولا حتى داخل أيٍ من الأطر الحكومية المعنية.. وهي بالتالي لم تُقر لا من حماس ولا من الحكومة.
المحور الثاني:
1. لقد تحدثنا منذ تسلمنا لمهامنا في الحكومة عن استعدادنا للحوار مع المجتمع الدولي، ونحن في إطار هذا السياق التقينا مع العديد من الأوروبيين على المستويين الرسمي وغير الرسمي لعرض قضيتنا وطرح رؤيتنا السياسية القائمة على فكرة الهدنة.
2. إن موضوع الهدنة هو عرض قديم جديد، حيث سبق لمؤسس الحركة الإمام الشيخ الشهيد أحمد ياسين أن تقدم بهذا العرض سنة 1988 كرؤية سياسية، وتكرر هذا العرض على لسان رئيس الوزراء إسماعيل هنية، وكذلك الأخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، وأطر قيادية وسياسية أخرى.. والهدنة عندنا لا تعني الاعتراف بإسرائيل مطلقاً، ولكنها عرض سياسي مقابل إنهاء الاحتلال عن أراضي عام 1967، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، وتثبيت حق عودة اللاجئين، والهدنة يسري مفعولها بعد خروج الاحتلال، وهي كمصطلح سياسي غير مفهوم التهدئة المرتبط بفترة زمنية مؤقتة وضمن اشتراطات محددة.
3. منذ اللحظة التي وصلتنا هذه الأفكار الأوروبية، حملها الأخ رئيس الوزراء للرئيس أبو مازن في آخر لقاء جمعهما في غزة قبل شهر تقريباً، باعتبار أنها طروحات أوروبية للنظر فيها وإبداء الملاحظات حولها.. وقد أطلع الأخ رئيس الوزراء أثناء جولته العربية والإسلامية أيضاً بعض القادة العرب عليها.
4. إن الهدنة كرؤية ومشروع سياسي نطرحها لكل العالم كخيار لحركة حماس أو حكومتها لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار بالمنطقة.
المحور الثالث:
1. إن البعض حاول استغلال هذه الوثيقة والترويج لها وكأنها أفكار حركة حماس أو حكومة حماس، والجميع يعلم أن خيارات الحركة والحكومة فيما يتعلق بالهدنة هي مسألة تُؤكد دائماً على الثوابت الفلسطينية فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، والقدس عاصمة لها، مع إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، وحق عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم.
2. لقد تجرأ البعض على اتهام حركة حماس ومن ثمَّ حكومتها أنها لا تملك رؤية سياسية وليس لديها طرح سياسي، واليوم يبدو أن العديد من الدول الغربية وخاصة الأوروبية منها بدأت تتفهم ما تحمله حركة حماس وحكومتها من أفكار وطرح سياسي يمكن التعاطي معه والبناء عليه في أي مبادرات سياسية قادمة.
3. إننا كحكومة مخولة من الشعب الفلسطيني لتطبيق برنامجها السياسي، سعينا لفتح كل الأبواب المغلقة عربياً وإسلامياً وأوروبياً وحتى أمريكياً، وأجرينا اتصالات وحراكاً سياسياً في اتجاه الجميع بهدف فك الحصار الاقتصادي وكسر العزلة السياسية، وقد استطعنا أن نضع أقدامنا على عتبات متقدمة في العديد من العواصم الغربية، إضافة للجولة الناجحة لدولة رئيس الوزراء في عدد من الدول العربية والإسلامية.
4. إن ما يحاول البعض أن يرمينا به من اتهامات بأن هذه اللقاءات هي شبيهة بما تمَّ إنجازه في أوسلو، فإننا نقول لهم: إن أوسلو قامت على أرضية تبادل الاعتراف وتبادل الأراضي وحزمة من الإجراءات الأمنية التي تقيد عمل المقاومة، أما ما نطرحه نحن ففيه الرفض المطلق للاعتراف بإسرائيل الدولة المحتلة، مع الاحتفاظ بحق شعبنا في المقاومة حتى زوال الاحتلال.
5. نحن نريد استعادة حقوقنا بالمقاومة، أو بالسياسة أو بكليهما معاً.. والحق دائماً يحتاج إلى قوة تحمله وتحميه، وقد علمتنا تجارب الشعوب التي سبقتنا في نضالاتها ضد المحتل أن السياسة الملتزمة هي مرحلة القطاف لما زرعته المقاومة.. وإن البندقية تسبق في عطائها حصاد التضحيات والمتمثل في الحرية والعودة والاستقلال. ستبقى هذه الحكومة أمينة على حقوق شعبنا الفلسطيني والتمسك بثوابت القضية في كافة الظروف وفي ظل كل المعطيات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
المستشار السياسي لرئيس الوزراء
د. أحمد يوسف