المطالبة باصدار بطاقة المعوق وتعزيز جهود المؤسسات لتلبية احتياجاته
نشر بتاريخ: 07/05/2012 ( آخر تحديث: 07/05/2012 الساعة: 10:10 )
غزة-معا- أوصى مختصون بضرورة تضافر الجهود من اجل اصدار بطاقة المعاق التي نص عليها قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 للعام 1999.
وأكدوا أهمية بناء شراكات المؤسسات العاملة في مجال تأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة لتحقيق التنمية الشاملة في مجال التأهيل المجتمعي وتوفير المشاريع والبرامج التي يحتاجها ذوو الإعاقة.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته شبكة المنظمات الاهلية في جمعية بيتنا للتنمية والتطوير، في جباليا، اليوم، بحضور ممثلين الشبكة، وعدد من المؤسسات العاملة في يمجال الإعاقة.
وبدء اللقاء بمداخلة قدمها أحمد الغلبان عضو حملة بطاقتي حقوقي الذي أدار اللقاء شرح فيها جهود بعض المؤسسات من أجل تحسين واقع ذوي الاحتياجات الخاصة، والتنسيق مع بعضها باتجاه تطبيق البنود الخاصة بقانون المعاق.
واضاف: ان اللقاء جاء تضمن حملة"بطاقتي حقوقي" التي أطلقتها شبكة المنظمات الاهلية ضمن مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الاهلية في سيادة القانون بالشراكة مع برنامج سيادة القانون ببرنامج الامم المتحدة الانمائي، مشيراً الى ان الحملة جاءت للتعريق ببطاقة المعاق الفلسطيني، والعمل على تكثيف الجهود المناصرة لهذه البطاقة.
ومن ناحيته قدم مصطفى عابد مدير برنامج التأهيل المجتمعي في الإغاثة الطبية ورقة عمل شرح فيها واقع ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني ونوعيات اعاقاتهم واعمارهم، مشيراً إلى ان بطاقة المعاق تؤمن وتضمن كافة الحقوق الأساسية لهم، وتمكنهم من الانخراط في المجتمع .
واستعرض عابد بعض الحقوق الأساسية لذوي الإعاقة كالحقوق في المجال الاجتماعي، والصحي، ومجال التعليم والتأهيل والتشغيل، مؤكداً اهمية حماية هؤلاء وتامين كافة احتياجاتهم من خلال المؤسسات الرسمية والأهلية.
وتطرق إلى بعض الامتيازات التي يحق لذوي الإعاقة التمتع بها من خلال بطاقة الحقوق والمتلعقة بتوفير الوسائل المسهلة للحصول على التعليم، والأدوات الطبية المساعدة، ووسائل النقل والمواصلات، وإعفاءات الرسوم الجمركية والضرائب.
من جانبه قدم عبد الرازق خضير مدير برنامج التأهيل في مؤسسة فلسطين المستقبل مداخلة حول دور شبكة المنظمات الاهلية في تنفيذ حملة "بطاقتي حقوقي" معتبراً أن فعاليات هذه الحملة يجب أن تصعد من فعاليات الالتقاء مع صناع القرار والمسئولين في المؤسسات العاملة مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد اهمية الضغط بشكل سلمي وإجبار المسئولين في هذه المؤسسات على خلق برامج مفيلة بتحقيق مطالب ذوي الاإعاقة، لافتاً غلى أن جهود الحملة يجب أن تتعزز باتجاه الضغط على صناعة القرار في السلطة الوطنية كالمجلس التشريعي والحكومة .
بدوره استعرض سهيل أبو راس مشرف دائرة التعليم الخاص في مديرية التربية والتلعيم في محافظة شمال غزة، الحقوق الواجب تطبيقها للطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس، والوسائل المساعدة في تسهيل الحصول على حقهم في التعليم.
