شبكة المنظمات الاهلية ترحب بقرار محكمة العدل العليا بشان جمعية الاتحاد

رام الله- معا- أصدرت محكمة العدل العليا التي انعقدت اليوم الاثنين برام الله برئاسة القاضي محمود حماد وعضوية القاضيين رفيق زهد ومصطفى القاق قرارها القاضي برد طلب الرجوع المقدم من النيابة العامة في قضية الإتحاد النيسائي العربي ضد وزير الداخلية للرجوع عن القرار المؤقت الصادر عن ذات المحكمة بتاريخ 18/4/2012 والقاضي بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 14/4/2012 والمتضمن إلغاء انتخابات الإتحاد النسائي التي أجريت تحت اشراف وزارة الشؤون الإجتماعية كوزارة إختصاص وتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الجمعية وإجراء انتخابات جديدة.

وتضمن قرار المحكمة برد طلب النيابة والإصرار على القرار المؤقت أن الجهة المستدعى ضدها واللجنة المؤقتة التي شكلها الوزير لم تمتثل لقرار المحكمة المؤقت وأنها بالرغم من قرار المحكمة قد استمرت بتسيير أعمال الجمعية ودعت لإجراء انتخابات بتاريخ 12/5/2012.

ومثل جمعية الإتحاد النسائي كل من المحامون داود درعاوي وفضل نجاجرة من شركة عدالة للمحاماة والدراسات القانونية ، وناصر الريس من مؤسسة الحق ، من جانبه أكد المحامي داود درعاوي محامي الجمعية على ضوء قرار المحكمة أن أركان جريمة الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية قد ثبتت بمتن قرار محكمة العدل العليا برد طلب النيابة عملا بأحكام المادة 82 من قانون السلطة القضائية ضد الجهة المستدعية في الطلب وضد اللجنة المؤقتة ، ولهذا إن إقدام اللجنة المؤقتة في هذا اليوم على الدعوى للإنتخابات بتاريخ 12/5/2012 هو تحد صارخ لقرار محكمة العدل العليا ، ما يثير المسؤولية الجزائية لكل من امتنع عن تنفيذ حكم محكمة العدل العليا وأن أية إجراءات تتخذها اللجنة المؤقتة أو اتخذتها خلافا لقرار المحكمة هي إجراءات باطلة وجريمة يعاقب عليها القانون عملا بأحكام المادة 82 من قانون السلطة القضائية والمادة 106 من القانون الأساسي.

واكد المحامي ناصر الريس عن مؤسسة الحق بأن المماطلة في تنفيذ قرار المحكمة من قبل اللجنة الادارية المؤقتة ودعوتها لإجراء انتخابات جديدة للجمعية ، هو تحد واستخفاف بالقضاء الفلسطيني وسيادته، ما يقتضي تحرك الجهات الرسمية لمساءلة وملاحقة اعضاء اللجنة المؤقتة ومحاسبتهم الفعلية على هذا العمل، ولهذا ان استمرار سكوت وزارة الداخلية عن ممارسة دورها في إلزام اللجنة المعينة من جانبها في العمل على تنفيذ قرار المحكمة يعتبر مؤشرا سلبيا على كيفية تعاطي الجهات الرسمية مع هيبة وقيمة أحكام القضاء وإلزامية تنفيذها.

وأكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية التي رحبت بالقرار على ضرورة إحترام أحكام القضاء وسيادة القانون ودعت الجهات التنفيذية لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنفاذ قرار محكمة العدل العليا بخصوص جمعية الإتحاد النسائي وذلك بالسرعة الممكنة ليس باعتبارها عضوا في الشبكة فقط وانما حماية للنسيج الاجتماعي والوطني والنظام الديمقراطي الفلسطيني وتعزيز سلطة القضاء ومبدأ سيادة القانون.