رئاسة المجلس التشريعي تؤكد عدم الغاء المحكمة العليا قرارات جلسة السادس من آذار

غزة- معا- نفت هيئة رئاسة المجلس التشريعي حديث كتلة فتح البرلمانية حول إلغاء المحكمة العليا للقرارات التي اتخذها المجلس الحالي في جلسته المنعقدة في السادس من آذار /مارس الماضي.

وقال د. احمد بحر رئيس المجلس بالانابة إن المحكمة العليا بصفتها الدستورية لم تتخذ قراراً " بإلغاء " القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي الحالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/2006م، كما ورد في البيان الصحفي عن كتلة فتح البرلمانية، وإنما جاء قرار المحكمة بعدم دستورية القرارات والإجراءات التي اتخذت في الجلسة المذكورة وطالبت الجهة المطعون ضدها (المجلس التشريعي) بتصويبها.

واوضح أن إن القرار الصادر عن المحكمة، لا يعني أن القرارات والإجراءات التي اتخذها المجلس السابق في جلسته الطارئة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 13/2/2006م صحيحة من الناحية القانونية، مشيراً إلى أن الجهة التي قدمت الطعن الدستوري المذكور قد أكدت صراحة في طلباتها من هيئة المحكمة اعتبار القرارات والإجراءات التي اتخذت في جلسة 13/2/2006م صحيحة وواجبة النفاذ، إلاّ أن المحكمة لم تلتفت أبداً لهذا الطلب، على حد قوله واكتفت بالقول إن المجلس التشريعي الحالي قد بدأت ولايته بتاريخ 18/2/2006م.

وأكدت رئاسة المجلس بأن الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس التشريعي السابق بتاريخ 13/2/2006م قد قامت على أساس غير قانوني، وذلك لأن الطلب الرسمي المقدم إلى رئاسة المجلس التشريعي السابق لعقد الجلسة الطارئة المذكورة موقع من (19) عضواً ولا يكفي لصحة عقد تلك الجلسة لأن المادة (22) من النظام الداخلي تؤكد على وجوب تقديم الطلب الكتابي من "ربع عدد أعضاء المجلس التشريعي" والذي كان يبلغ (88) عضواً وذلك لصحة إنعقاد الجلسة الطارئة من الناحية القانونية، منوهاً إلى أن ذلك يعني بأن الجلسة المذكورة هي جلسة باطلة في الأساس.

وقال د. بحر في بيان صادر عن المجلس تلقت "معا" نسخة منه أن بعض الأشخاص الذين شاركوا في مجريات الجلسة الطارئة الأخيرة التي عقدها المجلس التشريعي السابق وشاركوا أيضاً في عملية التصويت على القرارات التي اتخذت فيها، هم ليسوا أعضاءً في المجلس التشريعي السابق، الأمر الذي يشكل خروجاً غير مسبوق على أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي وأصول العمل البرلماني على حد قوله مشيراً إلى أن كتلة فتح البرلمانية يمكنها الإطلاع على " المحضر الحرفي " للجلسة المذكورة وعلى " شريط الفيديو الرسمي " الخاص بها، في أيّ وقت، للتأكد من حقيقة الأمر.

وأكدت رئاسة التشريعي على حقها القانوني بالتصدي لأيّ إجراء يُبنى على أساس باطل وغير قانوني.

وشددت الرئاسة حرصها الدائم على احترام قواعد وأحكام القانون الأساسي وتعديلاته، واستقلال السلطة القضائية في إطار مبدأ سيادة ، مشيرة إلى أن موقفها الذي عبرت فيه عن استغرابها من القرار الصادر عن المحكمة لا يندرج في سياق رفض الحكم الصادر عنها، ولا يندرج أيضاً في سياق الاعتداء الصارخ على استقلال القضاء والانقلاب على القانون الأساسي وانتهاك سيادة القانون والسلوك اللادستوري، بل يندرج في إطار حرص رئاسة المجلس على استقلال (السلطة التشريعية) في موازاة السلطتين التنفيذية والقضائية، على أساس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.