بركة: نحن جزء من الشعب الفلسطيني ولا يمكن أن نخدم في دولة يهودية

القدس- معا- حذر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، من سعي حكومة نتنياهو موفاز الجديدة إلى فرض ما يسمى بـ "خدمة مدنية" على الجماهير العربية في وطنها، ودعا الحكومة إلى أن لا تتشبث بأوهام فرض خدمة كهذه سنتصدى لها بكل قوتنا لمنعها، في حين كان بركة قد طرح الموضع لدى عرضه قانون حل الكنيست قبل ساعات من الإعلان عن حكومة وحدة بين الليكود وكديما.

وقال بركة، إن أجندة حكومة نتنياهو موفاز المعلن عنها فجر اليوم، هي من أخطر الأجندات التي عرفتها حكومات من هذا النوع، وهي تشن حربها على عدة جبهات، ضد الشعب الفلسطيني وضدنا نحن الفلسطينيين في وطننا، وأيضا إيران، اضافة إلى شن حرب اقتصادية على الشرائح الفقيرة والضعيفة، التي غالبيتها في اسرائيل من العرب.

وقال بركة، إن هذه الحكومة تريد الإسراع بحل أزمة المؤسسة الحاكمة في قضية تجنيد الشبان الاصوليين اليهود في جيش الاحتلال على حساب المواطنين العرب، بفرض خدمة مرفوضة كليا، بتسمياتها المختلفة.

حكومة وحشية شرسة

وكان النائب بركة قد خصص جلّ خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، الليلة الماضية، ولدى عرضه قانون حل الكنيست باسم كتلة الجبهة، إن حكومة نتنياهو (قبل الوحدة) سجلت ذروة في وحشيتها وشراستها على مختلف الجبهات، فهي التي أجهزت على العملية التفاوضية وأبعدت كليا فرص حل الصراع، وهي التي صعدت الاستيطان، وصعدت التهديدات والتلويح بالحرب ضد إيران، وهي ايضا التي شنت معركتها الاقتصادية على الشرائح الفقيرة والضعيفة وحتى المتوسطة، وعمقت التمييز العنصري.

وتوقف النائب بركة مليا عند موضوع التجنيد، وهو أحد الملفات الاساسية التي خلقت أزمة في وجه حكومة نتنياهو، وقال، إنه بعد كل الجدل الذي يدور حول قانون "طل" المتعلق بإعفاء الاصوليين اليهود، فإنه سيتم إيجاد الصيغة التوافقية بين الحكومة وممثلي الاصوليين (الحريديم)، ولكن هذا سيكون مجال آخر، وليس جديدا، لتصعيد التحريض العنصري على العرب، وهنا يقفز إلى الحلبة لاعب قديم جديد في التحريض وهو بنيامين نتنياهو ذاته.

ثلاثة مقاييس هامة

وتابع بركة قائلا، أنا هنا أريد أن اقول إلى الكنيست بكل مركباته، من الائتلاف والمعارضة، أن المواطنين العرب لن يقبلوا بأي حال من الأحوال لا خدمة عسكرية ولا "وطنية" ولا "مدنية"، وهناك ثلاث مقاييس يجب التركيز عليهم في هذه المسألة.

الأمر الأول، هو أنه لا يمكن للدولة أن تطلق على نفسها "دولة يهودية" وأن تطلب من العرب أن يدافعوا عنها بهذه المواصفات، أو أن تعرض عليهم بديلا للخدمة العسكرية، وهذا امر لا يمكن أن يحدث.

الأمر الثاني، أن الدولة لا يمكنها أن تأتي بأيد نظيفة إلى الجماهير العربية التي تواجه تقريبا أسبوعيا قوانين عنصرية جديدة، ولهذا فإن كل حديث عن مساواة، يجب ان يسبقه الغاء كل القوانين والتشريعات والأنظمة العنصرية التي تم سنها على مر عشرات السنين.

والأمر الثالث، هو أن الجماهير العربية هنا هي جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وأوضاعها ومكانتها، المدنية والقومية، مرتبطة بما جرى في العام 1948، اقامة دولة اسرائيل ونكبة الشعب الفلسطيني.

وقال بركة، وعلى هذا الاساس لن يكون أي بحث مع الجماهير العربية حول واجباتها بما يسمى "الخدمة العسكرية" وبدائلها، من دون تحقيق السلام مع شعبنا، الشعب العربي الفلسطيني، وحتى بعد تحقيق المقاييس الثلاثة السابق ذكرها، لن يكون البحث حول الانخراط بالخدمة العسكرية، وإنما ستكون نقطة البدء فيه، هو حصتنا في الارض، اراضينا التي سلبت منا على مر السنين منذ قيام اسرائيل.

سندعو لتمرد مدني

واختتم بركة كلمته محذرا أية محاولة لفرض أي نوع من "الخدمة" على المواطنين العرب، وقال، إن أية محاولة من هذا القبيل سنجابهها بشكل حاسم وحازم، من قبل كل ألوان طيف الجماهير العربية، وإذا قرر من قرر أن يجعل من "الخدمة" على كل تسمياتها، لالزامية، فنحن سندعو إلى تمرد مدني، وحتى وإن كل هذا مرتبطا بالزج بآلاف الشبان في السجون ضد هذا النهج.