دوف حنين يهدي القانون الجديد للاسرى المضربين عن الطعام

القدس - معا - صادقت الكنيست بعد منتصف ليلة أمس الاثنين بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون تاريخي للنائب الجبهاوي د.دوف حنين والذي يقوم بضمان شروط سجن وأسر مناسبة لجميع السجناء والأسرى بدون استثناء وبضمنهم السجناء "الأمنيين" في اسرائيل.

واهدى النائب د.دوف حنين هذا القانون في كلمته الختامية أمام الهيئة العامة للكنيست بعد المصادقة على القانون نهائيا الى الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية، وأضاف معقبا على المصادقة على القانون، ان حقوق الانسان لا يمكن ان تتوقف على أعتاب السجون الاسرائيلية، فللسجناء حقوق، ولهم أيضا احترام وكرامة ويجب حمايتهم.

وافاد مكتب النائب حنين في بيان له تلقت "معا" نسخة منه، ان اقتراح القانون المصادق عليه بالقراءة التمهيدية، يضمن للسجناء شروطا ملائمة "تحميهم من انتهاك حقهم بالصحة وبالاحترام"، كما يفصل القانون وجوب وضع شروط صحية ملائمة وشروط المحافظة على النظافة، والحصول على العلاج الطبي المطلوب، الحصول على مراقبة طبية ملائمة بحسب المتطلبات الصحية، كذلك ينص مشروع القانون على الحصول على غذاء بكمية وبتركيبة مناسبة وكذلك الحصول على شروط ترفيه وتهوئة معقولة داخل زنازين السجن، وتوفير المجال للسجناء بالحصول على أماكن خاصة لوضع أدواتهم الشخصية بالإضافة الى سرير ولوازمه من أمتعة وأغطية ملائمة وكذلك توفير إمكانية الخروج للهواء الطلق مرة كل يوم على الأقل كما يضمن القانون الجديد التعليم لكافة السجناء على مختلف مشاربهم.

النائب دوف حنين أضاف تعقيبا على المصادقة على القانون أنه: "لا يمكن من الآن فصاعدا، اجبار السجناء النوم على الأرض، ولن يسمح بعد اقرار القانون نهائيا منع السجناء من استنشاق الهواء خارج الزنزانة."

حنين أكد ان السجون في كافة الدول تعتبر "الفناء الخلفي لكل مجتمع. وبالتالي فكل مجتمع يقاس بحسب تعاملة مع هذا الفناء الخلفي. وختم مداخلته بالقول ان هذا القانون هو الأكثر ديمقراطية من بين جميع القوانين التي أقرت في الكنيست الثامنة عشرة. ومن أجل قانون كهذا تتقزم جميع المتاعب التي كابدناها لإقراره على مدى أعوام".

يذكر ان مشروع القانون المذكور قد احيط بنقاش وبعمل متواصل طوال سنوات حتى تم اقراره بالقراءة النهائية بعد منتصف ليلة أمس، وقد صوت الى جانب اقتراح القانون 16 نائبا من دون معارضين أو ممتنعين.

هذا ومن المهم التأكيد على ان هذا القانون الثوري ينطبق أيضا على السجناء الأمنيين وهو التجديد الكبير والنقطة الإيجابية الرئيسية فيه.