"بيتسلم": 108 معتقلا اداريا- وذياب وحلاحلة معرضان للخطر

القدس - معا - افادت منظمة "بيتسلم" ان المحكمة العليا الاسرائيلية ردت امس (7.5.2012) الالتماسين اللذين قدمهما بلال ذياب وثائر حلاحلة ضد اعتقالهما الإداريّ، وقضت بأن الإضراب عن الطعام لا يمكن أن يكون عاملاً في قرار سريان الاعتقال الإداري.

وجاء هذا بعد أن أعلنت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان- إسرائيل" عن تعرّض حياتيْ المعتقليْن للخطر، ذياب (27 عامًا) من سكان قرية راعي المحاذية لجنين، معتقل إداريًا منذ 8 شهور بدعوى أنه ناشط في "الجهاد الإسلامي"، وحلاحلة (34 عامًا) من سكان قرية خرسان المحاذية للخليل، معتقل إداريًا منذ حزيران 2010، بدعوى أنه ناشط في "الجهاد الإسلامي"، وقد وُلدت ابنته الوحيدة (سنة وعشرة شهور) بعد اعتقاله ومن وقتها وهو ممنوع من رؤيتها.

ذياب وحلاحلة بدءا الإضراب عن الطعام منذ 1/3/2012، احتجاجًا على تجديد أمريْ الاعتقال الإداري ضدّهما، وهما يمكثان الآن في مستشفى "أساف هروفيه" في ريشون لتسيون، وطالبت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" بأن يقوم أطباء مستقلون ممثلون لها بزيارة المضربين عن الطعام بشكل ثابت، حيث أنّ الفحص الطبيّ المستقلّ للمُضرب عن الطعام يخلق علاقات من الثقة وهي مطلوبة بين الطبيب وبين المُضرب عن الطعام.

ومن المعطيات الجديدة التي حصلت عليها بتسيلم من مصلحة السّجون يتضح، أنّ عدد المعتقلين إداريًا في نهاية نيسان/ أبريل 2012 بلغ 308 فلسطينيين، ويأتي هذا بعد ارتفاع طرأ على عددهم منذ كانون الأول/ ديسمبر 2010، من قرابة 204 معتقلين إلى أكثر من 320 معتقلاً.

ووفقًا للمعطيات التي وفرتها مصلحة السّجون حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل 2012، فإنّ قرابة 31% من المعتقلين الإداريين مُعتقلين لفترات تتراوح بين نصف سنة إلى سنة واحدة، وقرابة 34% آخرون مُعتقلون لفترات تتراوح بين سنة واحدة حتى سنتين. ويقبع 13 معتقلا في الاعتقال الإداري لفترة تتراوح بين سنتين وحتى أربع سنوات ونصف السنة بشكل متواصل، فيما يقبع معتقلان اثنان لفترة اعتقال تزيد عن أربع سنوات ونصف السنة، بشكل متواصل.

وقالت "بيتسلم" ان الاعتقال الإداريّ هو اعتقال من دون محاكمة هدفه المعلن منع الشخص من ارتكاب فعل قد يشكل خطرًا على أمن الجمهور. وعلى عكس الإجراء الجنائيّ، فإنّ الاعتقال الإداريّ لا يهدف إلى معاقبة شخص جراء المخالفة التي اقترفها، بل منع المخالفة مستقبلًا. شكل استخدام إسرائيل للاعتقال الإداريّ يجعله غير قانونيّ: فلا يتم إبلاغ المعتقلين الإداريين بسبب الاعتقال، وهم لا يعلمون ما هي الشبهات ضدّهم. ومع أنه يتم جلب المعتقل أمام قاض، الذي من المفترض أن يصدّق على أمرَ الاعتقال، إلا أنّ معظم المواد التي تقدّمها النيابة تكون سرّية، وبهذا لا يعرف المعتقلون ما هي الأدلة القائمة ضدّهم، وبالتالي يعجزون عن دحضها.

كما أنّ المعتقلين الإداريين لا يعرفون متى سيتم إطلاق سراحهم: فرغم أنّ كلّ أمر اعتقال محدّد لمدة نصف سنة، لا يوجد تقييد على عدد المرات التي يمكن فيها تمديد الاعتقال. وقد تم بتمديد الاعتقال الإداريّ من قبل القائد العسكري لقرابة 60% من بين 307 فلسطينيين مكثوا في الاعتقال خلال شهر كانون الأول 2011، لمرة واحدة على الأقل.

وإعتقلت اسرائيل على مدار السنين آلاف الفلسطينيين إداريًا، لفترات تراوحت ما بين عدة شهور وعدة سنوات. كذلك بعض المدنيين الإسرائيليّين، ومن بينهم مستوطنون، لفترات قصيرة امتدّت على عدّة شهور. وفي فترات معينة أثناء الانتفاضة الثانية، احتجزت إسرائيل أكثرَ من ألف مُعتقل إداريّ.

وطبقا للقوانين الدولية، لا يمكن اعتقال الأشخاص إداريًا إلا في الحالات الشّاذة والاستثنائية، كوسيلة أخيرة تهدف لمنع خطر لا يمكن منعه بوسائل أقلّ إيذاءً. الشكل الذي تستخدم فيه إسرائيل هذه الوسيلة يتناقض بصورة صارخة مع هذه القيود. ينبغي على الجيش الاسرائيلي أن يطلق سراح المعتقلين الإداريين أو يحاكمهم بمحاكمة عادلة ونزيهة.

أضف إلى ذلك أنّ جميع منشآت الاعتقال التي يُحتجز فيها الفلسطينيون قائمة في نطاق دولة إسرائيل، خلافًا لتعليمات القانون الدوليّ. كما أنّ إسرائيل لا تسمح لقسم من عائلات المعتقلين بزيارتهم، عن طريق رفض إصدار تصاريح لهم للدخول إلى إسرائيل.