الائتلاف الأهلي: إقرار قانون الضريبة يقضي على فرص التنمية

رام الله - معا - أجمعت المؤسسات المشاركة في الائتلاف الأهلي لدعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، على رفض السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة بإقرار قانون الضريبة الجديد، مؤكدة على أن هذا القانون سوف يوجد آثارا سلبية على المجتمع الفلسطيني، وسيؤدي إلى تراجع اقتصادي، تنعكس آثاره على الحاضر والسنوات المقبلة، حيث سيؤدي إلى مضاعفات أهمها زيادة البطالة، وكثرة العاطلين عن العمل، والقضاء على وجود فرص عمل، إضافة إلى رفع الأسعار، وهروب رؤوس الأموال والمستثمرين، مما يؤدي إلى عجز وتدهور القطاع الخاص، الأمر الذي سوف يدفع بالقطاعات الاقتصادية المختلفة إلى التقليل من جودة عملها أو تقليصه، أو حتى يصل الأمر إلى التوقف عن العمل نهائيا، مما سيؤدي إلى دمار ومحدودية السوق الفلسطيني سواء من ناحية العمل أو الإنتاج، إضافة إلى أن هذا القانون يعمل على المس بالحقوق الأساسية لشريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني (الفقراء والعاطلين عن العمل)، بسبب أنه سوف يطال المواد الأساسية والمفروض أن تقوم الحكومة بدعمها ، مما سوف يؤدي إلى حرمان هذه الطبقة من جزء كبير من قوتها الأساسي.

وهذه السلبيات سوف تنتج آثارا اجتماعية مدمرة تمس المجتمع على رأسها ضياع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للفرد، والتي من أهمها حق الفرد في الحصول على عمل باجر يمكنه من العيش هو وأسرته بأمان وراحة ، ويستطيع أن يوفر لأسرته ما تحتاجه من وسائل تمكنها من العيش بشكل طبيعي.
ونحن مؤسسات الائتلاف الأهلي لدعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية نطالب الحكومة بالعدول عن هذا القانون ، والعمل على سن تشريعات وقوانين، ووضع استراتيجيات تعمل على الحد من الفقر والبطالة ، وان تعمل على إيجاد الطرق المناسبة لتنفيذ هذه السياسات، والقوانين والاستراتيجيات من اجل المحافظة على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأفراد ،وان تعمل على إيجاد الوسائل التي تؤدي إلى توفير اكبر قدر من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، من اجل خلق جو اجتماعي واقتصادي آمن بعيد عن الاضطراب الاجتماعي، وإضاعة الحقوق، مما يبقي المواطن في خوف على قوته، ويأس دائم من الحصول على فرصة عمل.