مجلس الإفتاء: الالتزام بقواعد تنظيم المرور واجب شرعي

القدس- معا- أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين فتوى نص فيها على أن الالتزام بقواعد تنظيم المرور واجب شرعاً، جاء ذلك رداًّ على سؤال ورد للمجلس بالخصوص، وفيما يلي نص الفتوى:

السؤال: ما حكم التقيد بقوانين السير التي تنظم حركة المركبات والمشاة على الطرقات؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
فإن الالتزام بقوانين السير وإشارات المرور التي تنظم حركة المركبات والمشاة على الطرقات، وتبين السرعات، والاتجاهات المسموحة، والممكن من الممنوع، يحقق مصلحة كبيرة لمن يسلك الطريق، ومخالفة تلك القواعد والإشارات يوقع الناس في مخاطر وأضرار تلحق بممتلكاتهم وأرواحهم كما هو معروف.

وقد دلت العديد من الآيات والأحاديث الصحيحة على مسئولية الإنسان عن حفظ دماء الآخرين وممتلكاتهم، فقال الله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً } ( المائدة: 32)، وتنص القاعدة الشرعية على أن: ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، وبما أن حفظ الدماء يتحصل بوسائل منها مراعاة قواعد السير، فصار الالتزام بها واجبا ً شرعاً.

ودلت على ذلك أيضاً القاعدة الشرعية ( لا ضرر ولا ضرار)، كما أن الالتزام بقواعد السير يُسهم في تحقيق أعلى درجات مقاصد الشريعة، وهي حفظ الضرورات الخمس، الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال.

ومن جانب آخر فإن قواعد السير المنظمة من قبل جهات الاختصاص واجبة الالتزام، استناداً إلى القاعدة الشرعية (تصرفات الإمام بالرعية منوط بالمصلحة)، ومبدأ (سد الذرائع)، لأن المصلحة من الالتزام بها متوافقة مع نصوص الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية.

و مجلس الإفتاء الأعلى يرى أن الالتزام بقواعد تنظيم المرور أمر واجب شرعاً، لأنه يقوم على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وأن مُخالفها ضامن؛ إن حصل منه ضرر أو إتلاف، والظاهر أنه قد يأثم إن خالفها.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.