الحق تعقد جلسة نقاش حول واقع الحقوق والحريات

رام الله-معا- عقدت مؤسسة الحق يوم أمس جلسة نقاش حول واقع الحقوق والحريات في الأرض الفلسطينية، بمشاركة نخبة من المعنيين والمهتمين في هذا الشأن بما في ذلك ممثلي القوى والفصائل السياسية وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني وممثلين عن المؤسسات الإعلامية وممثلين عن مجلس منظمات حقوق الإنسان وعدد من المؤسسات الحقوقية.

يأتي هذا اللقاء في ظل تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته، وبخاصة الانتهاكات الواقعة على صعيد حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، والحق في تكوين الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وتعطيل أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من قبل السلطة التنفيذية وأجهزتها، وغيرها من الانتهاكات التي تزايدت وارتفعت وتيرتها في الربع الأول من هذا العام.

وقد افتتح الجلسة المدير العام لمؤسسة الحق السيد شعوان جبارين ورحب بالحضور، وتحدث عن الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون والمدونون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والتعسف في استخدام السلطة في عملية احتجازهم وتوقيفهم وما يتعلق بحجب المواقع الالكترونية ومخالفتها لأحكام القانون الأساسي وعدم تنفيذ قرارات المحاكم ومنها القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بشأن جمعية الاتحاد النسائي في نابلس وعدم تنفيذه من قبل وزارة الداخلية لغاية الآن وغيرها من الانتهاكات.

وناقش المشاركون مخاطر هذه الانتهاكات وسبل مواجهتها بما يكفل احترام حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، وتحدث عدد من الصحافيين والإعلاميين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل السلطة التنفيذية وأجهزتها والتعسف في استخدام السلطة في عملية الاحتجاز والتوقيف وتمديد التوقيف وتأثير تلك الإجراءات التعسفية على الأداء الإعلامي. وتناول النقاش القرارات الصادرة عن النائب العام بحجب عدد من المواقع الإعلامية ومخالفتها لأحكام القانون الأساسي وبخاصة المادة 27 والتي تحظر فرض أي قيود على وسائل الإعلام إلا بموجب القانون وبحكم قضائي وضرورة احترام النائب العام للقانون الأساسي ومبدأ سيادة القانون.

وخرج الحضور بعدة توصيات أبرزها:
1-أهمية توحيد الجهود وتظافرها والوقوف وقفة موحدة من القوى والفصائل السياسية ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية لوقف هذه الانتهاكات واحترام أحكام القانون الأساسي وسيادة القانون.
2-مطالبة النائب العام بعدم التعسف في استخدام السلطة ومساءلته على خرقه لأحكام القانون.
3- أهمية إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الجديد وإلغاء التشريعات العقابية القديمة السارية لتعزيز حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية وحماية حريات الآخرين .
4-التأكيد على احترام التوجهات الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية التي تحظر حبس الصحافيين في قضايا النشر والاقتصار على التعويض المدني عند ثبوت المساس بحريات الآخرين.
5-أهمية وجود قانون ينظم الحق في الحصول على المعلومات.