المحكمة العليا الاسرائيلية تنظر في التماس وزير ونواب القدس ضد الغاء مواطنتهم في القدس

القدس- معا- عقدت محكمة العدل العليا الاسرائيلية اليوم جلسة اولية للتداول في الالتماس المقدم من قبل المحاميان اسامة السعدي وفادي القواسمي, باسم وزير شؤون القدس المهندس خالد ابو عرفة والنواب عن مدينة القدس محمد ابو طير، محمد طوطح واحمد عطون وذلك ضد قرار وزير الداخلية الاسرائيلي روني برأون بالغاء مواطنتهم في مدينة القدس وطردهم منها.

وشارك في هذه ممثلين عن مركز عدالة القانوني وجمعية حقوق المواطن الاسرائيلية اللذان طلبا من المحكمة الانضمام للالتماس بصفتهما مؤسستين لحقوق الانسان حيث ان موضوع الالتماس هو موضوع خطير جدا ونتيجته سوف يكون لها تأثير على مئات الالاف من سكان القدس الشرقية.

وقال المحامي اسامة السعدي" ان ممثلة دولة اسرائيل في الجلسة عارضت بشدة انضمام مؤسسات حقوق الانسان لهذا الالتماس لكن المحكمة وافقت على هذا الطلب وذلك بسبب اهمية هذا الموضوع وبسبب انها اول مرة يقوم بها وزير الداخلية الاسرائيلي بسحب مواطنة سكان شرقي القدس لسبب غير مكان السكن، واعطت المحكمة المؤسستين مهلة 30 يوما من اجل تقديم ادعاءاتهما.

واضاف المحامي فادي القواسمي" ان هذا الالتماس يعترض على صلاحية وزير الداخلية اصدار مثل هذا القرار حيث ان مدينة القدس المحتلة عام 1967 وفقا للقوانين والمعايير الدولية هي منطقة محتلة وليست جزءا من اسرائيل وبالتالي فان المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالاراضي المحتلة، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة، هي التي تنطبق على القدس الشرقية وليس القانون الاسرائيلي. معاهدة جنيف الرابعة تمنع الدولة المحتلة من ابعاد المواطنين الاصليين عن اماكن اقامتهم".

واكد القواسمي ان هذا القرار يناقض جميع حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا ويؤدي الى فك شمل عائلات الوزير والنواب.

وقال السعدي ان قرار الغاء مواطنة الوزير والنواب الثلاثة انما هو من اجل غايات واهداف سياسية وان حق الاقامة في مدينة القدس هو حق لم تمن اسرائيل على الوزير والنواب به وانما هو حقهم شرعي بحكم ان هذه المدينة هي مدينتهم ومدينة اجدادهم التي ولدوا وامضوا كل حياتهم فيها. واضاف القواسمي انه حتى وفقا للقانون الاسرائيلي فان وزير الداخلية لا يمتلك حق الغاء المواطنة في مثل هذه الحالة، حيث ان قانون الدخول الى اسرائيل الذي يعتمد عليه وزير الداخلية في قراره يعطيه صلاحية الغاء اقامة مواطني القدس فقط في حالة لم تعد القدس مركزا لحياتهم وان هذا القانون لا يعطي وزير الداخلية صلاحية الغاء المواطنة بحجة الخيانة او العضوية في منظمة معادية لاسرائيل او العضوية في المجلس التشريعي. بالاضافة الى ذلك لا يحق لحكومة اسرائيل ان تقوم بابعاد الوزير والنواب الثلاثة بسبب عضويتهم في الحكومة والمجلس التشريعي وهي التي كانت قد سمحت باجراء انتخابات المجلس التشريعي في شرقي القدس ولم تمنع النواب الثلاثة من الترشح في هذه الانتخابات.

ولفت السعدي ان هذا القرار يناقض موقف المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية الذي في اكثر من فرصة رفض السماح لوزير الداخلية بالغاء جنسية مواطنين اسرائيليين بسبب قيامهم باعمال تعد خيانة لاسرائيل حيث انه على سبيل المثال رفض مؤخرا الموافقة على طلب وزير الداخلية الغاء جنسية عضو الكنيست واصل طه بسبب تصريحات نسبت له عن تاييده لاسر حزب الله للجنديين الاسرائيليين، وذلك لان هذه الصلاحية هي صلاحية خطيرة جدا يجب عدم استعمالها الا في حالات نادرة جدا ولانه لا يوجد اية دولة ديمقراطية في العالم يوجد لديها مثل هذا القانون.