غزة- دعوة لتشديد الأحكام على مروجي المخدرات والاترامال

غزة -معا- عقدت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة العدل المقالة ورشة عمل بعنوان (ظاهرة الاترامال بين الواقع والقانون ) وحضرها وزير العدل في الحكومة المقالة المستشار محمد فرج الغول ووكيل الوزارة المستشار عمر البرش والدكتور خليل ابو ليلة والدكتور منير البرش مدير عام الصيادلة والمقدم سامح السلطان نائب مدير عام مكافحة المخدرات وعدد من المختصين في الصحة والقانون وممثلين عن الأجهزة الأمنية والشرطية .

من جانبه أكد الغول أن الحكومة المقالة تتعامل بشدة مع مروجي وتجار المخدرات بالإضافة الي التعامل مع الطرق العلاجية والوقائية للحد من ظاهرة الأترمادول .

وأوضح الغول أن حكومته تعاملت مع القانون المصري بحق تجار المخدرات كون الأمر الصادر عن الاحتلال لا يفي بالغرض ولا يعتبر رادع، معتبراً أن القانون المصري فيه عقوبة تردع تجار ومروجي المخدرات حيث تصل العقوبة إلي درجة الإعدام بحق مروجي وتجار المخدرات .

وأكد أن الإدارة العامة للطب الشرعي والمعمل الجنائي بوزارة العدل واجهت صعوبة في فحص عينات المخدرات وذلك بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة وتدمير مبني الوزارة بما يحتويه من أجهزة، موضحاً أن الوزارة اتفقت مع الأشقاء المصريين بفحص عينات المخدرات وتقديم تقرير بالنتائج .

وأشار الى أن الوزارة تسعى مع الوزارات والجهات المختصة بتطبيق صحيفة السوابق القضائية والتي لها دور في ردع مروجي وتجار المخدرات .

من جانب أخر أوضح وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش أنه تبين من خلال الفحوصات المخبرية أن الإترمادول المهرب يحتوى على نسبة 15% من المواد الهلوسة، مشيراً إلي قرار الحكومة المصرية برفع درجة الترمادول في الجداول إلي الدرجة الأولي باعتباره مادة مخدرة .

بدوره قال د. منير البرش أن هذه الظاهرة ليست خطيرة كما يصورها البعض ولكنها مرتبطة بعوامل نفسية واجتماعية مؤكداً على أن الترمادول الذي يتم التعامل معه بشكل رسمي ومن خلال شركات صناعة معروفة سواء كانت محلية أو أجنبية هو مستحضر دوائي والخطر يأتي من المستحضر الذي يتم تهريبه بطرق غير شرعية ويحتوى على نسبة من المواد المخدرة .

وأوضح انه يتم تصنيف الترمادول ضمن قائمة الأدوية المراقبة والمحظورة ويسرى عليها نظام تداول الأدوية المراقبة والمحظورة والسموم في جميع المؤسسات الصيدلية ولا يصرف إلا بشكل رسمي .

وأشار إلي أن وزارته تقوم بالمراقبة على الأدوية التي يتم إدخالها إلي قطاع غزة عن طريق الإنفاق ولكنها لا تمنع الأدوية لمجرد أنها مهربة كون بعض الأدوية يستخدم في العلاج ولا يوجد البديل بشكل رسمي لبعضها .

ومن جانب أخر أكد المقدم سامح السلطان نائب مدير عام مكافحة المخدرات أن المكافحة قامت بمعالجة ظاهرة تفشي الاترمادول من خلال متابعة التجار والمروجين وتقديمهم للعدالة وكشف طرق إخفاء تهريب المخدرات والأساليب الجديدة التي يتم استخدامها مشيراً إلي تقديم العلاج للمدمنين من خلال المركز المتخصصة .

وبدوره أكد أ. يحيي الفرا رئيس نيابة غزة الجزئية أن النظام الذي يتم التعامل مع الترمادول به هو انه مادة مهربة وغير مرخصة معتبراً أن العقوبة الموجودة لو تم تطبيقها لكانت كافية للردع .

ودعا الفرا الي ضرورة أن يتم التشديد في العقوبة بحق التجار والمروجين والمواطنين والصيادلة المخالفين لاستعمال هذه المواد وداعيا الي تصنيف الاترامادول كمادة مخدرة بدلاً من ان يتم التعامل معها كمادة محظورة

من جانبه اعتبر الدكتور خليل أبوليلة الترمادول أن الظاهرة نفسية اجتماعية أكثر من أنها مخدرة حيث أن الترامادول الموجود في الصيدليات ويتم التعامل معه بطريقة رسمية غير مخدر بل بعض الأنواع المهربة هي التي يتم وضع إليها نسب من المواد المخدرة ويجب العمل على مراقبتها والتأكد منها بالفحص ألمخبري ولا يتم التعامل معها بمجرد الاسم بل التقرير المخبري هو الفيصل .

وأجمع المشاركون في الورشة على ضرورة تفعيل صحيفة السوابق القضائية بالإضافة إلي تشديد العقوبات ضد مروجي وتجار المخدرات بما فيها الترمادول وتشديد المراقبة من قبل المختصين على الأدوية المهربة لكي يتم القضاء على هذه الظاهرة .