محمد مصطفى: صندوق الاستثمار الفلسطيني حقق مجموعة من الإنجازات

رام الله- معا- عقد صندوق الاستثمار الفلسطيني، أمس الأربعاء، اجتماع هيئته العامة السنوي العادي، وذلك برئاسة الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للصندوق، الذي قدم تقرير مجلس الإدارة للهيئة العامة حول أداء الصندوق خلال العام 2011.

وتمت المصادقة على البيانات المالية المدققة للعام 2011، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة، ومراقب الشركات نظام أيوب، والممثل عن شركة "إيرنست وينغ" المدقق الخارجي للصندوق سائد عبد الله.

وقد بدأ الاجتماع أعماله بأن قام مراقب الشركات نظام أيوب بافتتاح الجلسة بالطلب من رئيس الصندوق د. محمد مصطفى ترأس الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة، وذلك بعد أن أعلن قانونية الجلسة وقانونية كافة القرارات التي تصدر عنها. مؤكداً في ذات الوقت على أن اجتماع الهيئة العامة للصندوق هو دليل على شفافية هذه المؤسسة التي تضم هيأتها شخصيات مميزة ممن لهم بصمات معروفة في بناء المؤسسات وتطوير الاقتصاد الوطني.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير مجلس إدارة الصندوق عن عام 2011، إلى جانب الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الصندوق للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011، والمصادقة على الحسابات الختامية للصندوق، والتي بينت تحقيق أرباح قبل الضريبة بلغت حوالي 39 مليون دولار أمريكي وبزيادة حوالي 2.5 مليون دولار أمريكي عن الموازنة التقديرية، لتصل إلى 33 مليون دولار أمريكي بعد خصم الضريبة، ليصبح مجموع الأرباح المحققة منذ إنشاء الصندوق 800 مليون دولار أي بمعدل 89 مليون دولار سنوياً.

وقد صادق مجلس إدارة الصندوق على قرار المساهم بتوزيع 20 مليون دولار أمريكي من أرباحه لعام 2011 لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تم تحويلها بالفعل، ليصل بذلك مجموع الأرباح الموزعة لخزينة السلطة منذ تأسيس الصندوق عام 2003 وحتى عام 2011 إلى أكثر من 653 مليون دولار أمريكي، أي ما يشكل 105% من قيمة رأس المال المدفوع.

وتشير البيانات الختامية إلى أن نسبة استثمارات الصندوق داخل فلسطين وصلت خلال عام 2011 إلى أكثر من 80% من مجموع استثماراته، بعد أن كانت حوالي 72% في عام 2010، كما أن موجودات الصندوق في فلسطين عام 2011 ارتفعت لتصل إلى حوالي 83% من مجموع موجوداته، بعد أن كانت النسبة حوالي 71% في عام 2010.

وتم خلال الاجتماع تعيين إرنست ويونغ كمدققي حسابات الصندوق للسنة المالية 2012، حيث أكد الممثل عن الشركة السيد سائد عبد الله على أن صندوق الاستثمار الفلسطيني يشكل نموذجاً رائداً لمؤسساتنا الفلسطينية الحريصة على الالتزام بالشفافية والمهنية العالية في الأداء والالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية المعمول بها، مؤكداً في ذات الوقت على أن احترام القانون هو واجب وطني في المقام الأول، وضرورة من ضرورات بناء دولة المؤسسات.

وتتألف الهيئة العامة للصندوق من 30 عضواً من الشخصيات الفلسطينية ذات الخبرة الطويلة والكفاءة العالية في مجال العمل الخاص والعام، وتضم مجموعة من ممثلي المؤسسات العامة والخاصة وقادة المجتمع المدني. وتمثل الهيئة العامة المساهم، والذي هو الشعب الفلسطيني، في دوره الرقابي، وتمارس صلاحياتها وفقا لأحكام النظام الأساسي للصندوق، وقانون الشركات، وتعمل الهيئة العامة على تقديم التوجيه لمجلس الإدارة في القضايا الاستراتيجية، وتتولى مناقشة وإقرار التقرير السنوي والبيانات المالية السنوية وتوزيع الأرباح وفقاً لأحكام قانون الشركات. فيما يضم مجلس إدارة الصندوق 11 عضوا برئاسة الدكتور محمد مصطفى، حيث تم زيادة عدد أعضاء المجلس ابتداءً من تاريخ 1/1/2012 بناء على القرار الرئاسي الذي أصدره السيد الرئيس محمود عباس، من 7 أعضاء إلى 11 عضواً، حيث انضم إلى مجلس إدارة الصندوق كل من السيد ماهر المصري، والدكتور جهاد الوزير، والدكتور محمد نصر، والسيدة لانا أبو حجلة.

إنجازات متميزة على المستويات المالية والاقتصادية والبناء المؤسسي خلال العام 2011:
قام د. مصطفى، في بداية الاجتماع، بقراءة تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الهيئة العامة بالنيابة عن المجلس، وقد تطرق من خلال التقرير، إلى أبرز ما حققه الصندوق خلال العام 2011 على المستويات الاقتصادية والمالية والبناء المؤسسي، مستعرضاً أبرز الإنجازات التي حققها على المستوى المالي من حيث تحقيق العائد المتوقع وبزيادة عن الموازنة التقديرية للعام 2011.

من جهة أخرى، تناول التقرير التأثيرات الإيجابية لمشاريع وبرامج الصندوق على الاقتصاد الفلسطيني، حيث ساهمت مشاريع الصندوق بتوفير حوالي 10,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة من 2008 - 2011.

من جهة أخرى، أسهم التنوع القطاعي والجغرافي للمشاريع التي ينفذها الصندوق في الحراك الذي يشهده الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، والتي على رأسها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع الصناعة والقطاع العقاري وقطاع الاتصالات وقطاع الطاقة وقطاع الأسواق المالية. فضلاً عن اهتمام الصندوق بتنمية وتطوير عدد من محافظات الوطن من خلال برامج ومشاريع متخصصة، كبرنامج تنمية وتطوير منطقة الأغوار والبحر الميت، والبرنامج الاستثماري في القدس.

أما على المستوى المؤسسي، فقد أشار التقرير إلى أن صندوق الاستثمار الفلسطيني بذل جهوداً كبيرة على مستوى الحوكمة والتنمية المؤسسية، وذلك بالتوازي مع إطلاقه لمشاريعه وبرامجه الاستثمارية. فقد تميز العام 2011 بالعديد من الإنجازات على هذا الصعيد، حيث أشاد تقرير أصدره البنك الدولي بالإصلاحات التي اتخذها الصندوق فيما يتعلق بتطوير أدائه الرقابي وانتهاجه مبادئ التدقيق الخارجي والداخلي، وإتاحة بياناته المالية للاطلاع عليها من قبل جمهور المعنيين ونشرها على الموقع الإلكتروني.

وقد اتبع الصندوق مجموعة من المعايير على صعيد الشفافية والحوكمة، التي من ضمنها، التعاون المستمر مع ديوان الرقابة المالية والإدارية وجود مدقق داخلي مستقل هو مـكتب ديلويت ووجود مدقق خارجي هو شركة إرنست ويونغ والذي يقوم برفع تقاريره مباشرة لمجلس الإدارة، ولقد مكنت هذه الإجراءات من تحقيق نظام حوكمة متكامل للصندوق، وتحقيق إدارة شفافة ومهنية لموجوداته وقراراته وعملياته الاستثمارية، مما انعكس إيجاباً على أداء الصندوق.

برامج ومشاريع استثمارية في مختلف القطاعات تغطي أنحاء الوطن:
ينفذ صندوق الاستثمار الفلسطيني مجموعة من المشاريع والبرامج الاستثمارية في مختلف أنحاء الوطن وفي عدة قطاعات، فعلى صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حقق برنامج ضمان القروض نتائج إيجابية خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد المشاريع التي استفادت من البرنامج حوالي 446 مشروعاً حتى نهاية العام 2011، وتقوم فكرة البرنامج على أساس تقديم ضمانات للبنوك لتسهيل عملية إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تطوير أعمالها.

كما قام صندوق النمو الفلسطيني، الذي أطلقه الصندوق بالشراكة مع مجموعة من الشركاء الدوليين والمحليين، بالاستثمار في مجموعة من المشاريع الزراعية والتعليمية، حيث يهدف هذا الصندوق إلى توسيع نشاط تلك المشاريع، وتحفيز أعمالها التجارية وفتح أسواق جديدة أمامها.

إلى جانب ذلك، أطلق الصندوق برنامج التمكين الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في لبنان بحجم 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى استمراره في تنفيذ عدد من المشاريع ضمن البرنامج الوطني لتطوير الأغوار والبحر الميت. ويخطط الصندوق في الوقت الراهن إلى إطلاق عدد من المحافظ الاستثمارية القطاعية والجغرافية، بحيث ستعمل هذه المحافظ على الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة، إلى جانب التركيز على عدد من المناطق الجغرافية الاستراتيجية في الوطن، كالقدس وغزة والأغوار.

وعلى صعيد قطاع الصناعة والتجارة، يساهم الصندوق في عدد من المشاريع والاستثمارات في مجموعة من الشركات الصناعية والتجارية، كالشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك"، وشركة فلسطين للصناعات الغذائية وغيرها. كما يقوم الصندوق حالياً بالشراكة مع بلدية نابلس بتنفيذ مشروع تطوير المنطقة الحرفية في نابلس، حيث سيركز المشروع على عدد من الصناعات والحرف والورش المتخصصة، بحيث يهدف إلى تعزيز ودعم المنتجات والصناعات الوطنية.

أما على مستوى القطاع العقاري، فلا يزال الصندوق يساهم في هذا القطاع من خلال عدد من المشاريع العقارية الرائدة، كضاحيتي الريحان والجنان ومشروع الإرسال سنتر، إلى جانب مجموعة من المشاريع السياحية كفندق جراند بارك وقصر جاسر وفندق المشتل في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، تستعد ضاحية الريحان لاستقبال ساكنيها خلال وقت قريب، إذ قطع المشروع شوطاً كبيراً من التنفيذ، والانتهاء من عدد كبير من الوحدات السكنية والمرافق التعليمية والصحية، وتجهيز الضاحية ببنية تحتية على مستوى رفيع.

وينفذ الصندوق كذلك مجموعة من المشاريع في برنامج البنية التحتية، فعلى صعيد قطاع الاتصالات النقالة، حققت الوطنية موبايل مجموعة من الإنجازات خلال العام 2011، أبرزها ارتفاع أعداد المشتركين لتصل إلى حوالي نصف مليون مشترك، بالإضافة إلى الارتفاع المضطرد على كافة المؤشرات المالية للشركة. وإلى جانب الوطنية موبايل، يساهم الصندوق في الشركة الفلسطينية للكهرباء في قطاع غزة، والتي تملك المحطة الوحيدة لإنتاج الكهرباء في فلسطين، كما أسس الصندوق بالشراكة مع عدد من المستثمرين شركة فلسطين لتوليد الطاقة، وبرأسمال أولي بلغ 2 مليون دولار أمريكي.

ومن خلال هذه الشركة، سيتم تأسيس محطة كهرباء الضفة الغربية، والتي ستعمل على تلبية احتياجات المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية من الطاقة الكهربائية.

وبهدف تنويع استثماراته، يملك الصندوق محفظة استثمارية في الأسواق المالية بقيمة 290 مليون دولار أمريكي، مقسمة على بورصة فلسطين بواقع 160 مليون دولار، و130 مليون دولار في الأسواق المالية العربية والعالمية. تدار هذه المحفظة من قبل شركة خزانة لإدارة المحافظ الاستثمارية، حيث يولي الصندوق أهمية كبيرة للاستثمار في بورصة فلسطين، وذلك إيماناً منه بأهمية الشركات المدرجة، وقدرتها على النمو وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

كما أطلق الصندوق بالشراكة مع رسملة الإماراتية "صندوق رسملة للاستثمار في الأسهم الفلسطينية"، بحجم بلغ 15 مليون دولار أمريكي، حيث ارتفع ليصل إلى حوالي 40 مليون دولار نهاية عام 2011، ويشكل صندوق رسملة للأسهم الفلسطينية فرصة استثمارية حقيقية ومناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد جيدة على رؤوس أموالهم.