الرئيس عباس يمنح حماس عشرة ايام لتشكيل حكومة الوحدة

بيت لحم- معا- كشف مصدر رفيع في مكتب الرئيس محمود عباس، انه قرر منح الحوار مع حركة حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، فرصة أخرى محدودة بسقف زمني لا يتجاوز عشرة أيام.

وقال المصدر لصحيفة "الحياة اللندنية"، "ان الرئيس ابلغ حماس عبر طرف ثالث انه يقبل استئناف الحوار من حيث انتهى، لكن لفترة تتراوح بين اسبوع الى عشرة ايام فقط"، مشيرا الى ان الاولوية لدى الرئيس ما زالت تشكيل حكومة وحدة قادرة على رفع الحصار.

وبدأت اتصالات بين الجانبين عبر لجنة المتابعة في غزة تحضيرا لعودة الحوار.

وقال رئيس اللجنة ابراهيم ابو النجا، "ان اللجنة تدرس اقتراحات لتهيئة الاجواء لعودة الحوار، في مقدمتها انهاء حالة الاشتباك بين الجانبين وازالة المظاهر المسلحة من الشوارع، ووقف الحملات الاعلامية الجارية عبر الاذاعات والمحطات الفضائية والمواقع الالكترونية، اضافة الى اقتراح بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الاحداث الاخيرة، خصوصا جريمة قتل الاطفال الثلاثة ابناء ضابط المخابرات بهاء بعلوشة، واطلاق النار على موكب رئيس الوزراء اسماعيل هنية، وحوادث اغتيال عديدة.

ومن الاقتراحات التي قدمتها مجموعة من الفصائل، اعادة تشكيل وتفعيل مجلس الامن القومي بمشاركة رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ويتألف المجلس المذكور الذي يرأسه عباس، من قادة الاجهزة الامنية.

وكان الرئيس عباس اعلن في خطاب للشعب الفلسطيني انه قرر اللجوء الى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة بسبب عدم نجاح جهوده لتشكيل حكومة وحدة قادرة على رفع الحصار المفروض على حكومة حماس بسبب عدم موافقتها على شروط اللجنة الرباعية الثلاثة، وهي الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف واقرار الاتفاقات الموقعة بين السلطة واسرائيل.

ويقول مقربون من الرئيس انه اعد مرسوما رئاسيا يدعو فيه الى اجراء انتخابات مبكرة، وانه سيعلنه في غضون اقل من ثلاثة اسابيع في حال فشلت جولة جديدة من الحوار مع حماس.

ومن جانبها، لم تستبعد مصادر في حماس ان تقبل الحركة بالتحدي وتخوض الانتخابات في حال اصرار عباس عليها، وقال مسؤول في الحركة للحياة اللندنية: "نحن ضد الانتخابات المبكرة لانها انقلاب على نتائج الانتخابات والديموقراطية، لكن في حال اصرار عباس على ذلك، فان الحركة ربما تقبل التحدي وتخوض الانتخابات، مضيفا "نحن نعرف وضع فتح في الشارع الفلسطيني، وبالتالي نحن واثقون من فوزنا في اي انتخابات مقبلة، لكننا لم نشأ قبول كسر القانون".