النائب ابو هولي يعلن دعمة لتخفيض سن الترشح للرئاسة والتشريعي

غزة - معا - نظمت شبكة المنظمات الأهلية لقاء شبابي لدعم ومناصرة حملة 25/30 المطالبة بتخفيض سن الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية وذلك ضمن إطار فعاليات مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية وذلك بقاعة مركز المغازي الثقافي بمشاركة عضو المجلس التشريعي عن منطقة الوسطي النائب أحمد أبو هولي وعدد غفير من الشباب والشابات.

وفي كلمتها الترحيبية اكدت منسقة المشروع الهام ابو مصبح ان هذا المشروع جاء لتعزيز دور المنظمات الاهلية في مجال التأثير بالسياسات العامة والتشريعات وبخاصة تلك المتعلقه بالشباب والنساء والاشخاص ذوي الاعاقة.

واشادت ابو مصبح بالدعم الكبير الذي لاقته حملة 25-30 من عدد من النواب وكذلك التفاف الشباب حولها مشيرة الى دور الشبكة في تنمية ودعم المؤسسات الاهلية من خلال هذا المشروع.

وبدورها قدمت عضو الحملة شيرين ربيع بيان الحملة والذي طالب بتعديل سن الترشح للمجلس التشريعي والمجالس المحليه الي سن 25 عام والرئاسية لسن 30 عام حتى تتم الاستفادة من طاقة الشباب معربة عن تقديرها لدعم برنامج الامم المتحدة الانمائي – برنامج سيادة القانون لهذا المشروع المهم للشباب.

ومن جانبه أكد النائب أحمد أبو هولي تأييده لحملة 25-30 مطالبا بتوفير البيئة المناسبة لاستمرارها وان هذا يستدعي عمل مستمر لتفعيل مشاركة الشباب في الحياة السياسيه.

واكد أبو هولي على ضرورة ان يقوم الشباب انفسهم بدورهم بالتأثير في القضايا المطروحة كقضية الانقسام والأسري وغيرها من القضايا الوطنية الهامه.

وشدد على ضرورة استمرار الجهود من اجل التقدم بهذا الامر المجلس التشريعي والعمل على حصوله على تأييد نواب المجلس حتى يصبح قرارا نافذ ودعى الي تكثيف جهود الشباب وتوجيها نحو هذا الهدف .

ومن جهتهم قدم المشاركون في اللقاء مداخلات اكدوا خلالها على أهمية هذة الحملة في تشجيع الشباب على اخذ زمام المبادرة وطرح قضاياهم على مختلف المستويات.

يشار إلى حملة 25/30 لتخفيض سن الترشح للرئاسة وعضوية المجلس التشريعي بدأت بعد أن تلقى أعضائها تدريب في عدة مواضيع قانونية وقضايا الضغط والمناصرة، وبعد الاطلاع على قوانين بعض الدول العربية والأجنبية قام أعضاء الحملة بها ليطالبوا بتعديل قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (9) المادة (12) لسنة 2005 والذي يسمح بالترشح لانتخابات الرئاسة من عمر 40 سنة، وبالترشح لانتخابات المجلس التشريعي من 28 عام حسب المادة رقم (15)، ولضمان حق المشاركة السياسية للشباب وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في صنع القرار.