الجمعية الوطنية للديمقراطية تستنكر استمرار الفلتان الامني وعمليات القتل وتدعو للكشف عن مرتكبيها

خان يونس- معا- استنكرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، اليوم الثلاثاء, في محافظة رفح، استمرار حالة الانفلات الأمني وجرائم القتل التي ترتكب يومياً في الأراضي الفلسطينية، على خلفيات ودوافع اجتماعية وسياسية وأمنية مختلفة, والتي باتت تشكل تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي ومقومات المجتمع المدني.

وحذرت الجمعية من خطورة انتشار الفوضى والفلتان الأمني بعد الهدوء النسبي الذي شهده قطاع غزة.

وطالبت الجمعية الوطنية في بيان لها، السلطة الوطنية الفلسطينية بالكشف وملاحقة المجرمين واعتقالهم وتقديمهم للعدالة، والعمل على وقف عمليات التحريض الذي يمارس من مختلف فصائل الشعب الفلسطيني، كونها تعمل على توتير الساحة الفلسطينية وتأجج مشاعر الكراهية بين المواطنين.

كما دعت جميع المواطنين والقوى الوطنية والإسلامية لضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والرجوع إلى القانون في حل الخلافات، وتغليب المصلحة الوطنية العليا عن المصالح الذاتية، لكي يبقي المجتمع متماسكاً وقابلاً للحياة والصمود.