اللجنة الأهلية لشرق نابلس تجتمع مع رئيس بلدية نابلس

نابلس- معا- استقبل رئيس بلدية نابلس الحاج عدلي يعيش، في مكتبه بدار البلدية، يوم أمس الخميس، وفدا من اللجنة الأهلية للمنطقة الشرقية في محافظة نابلس، وحضر الاجتماع من جانب البلدية د. عزام حلاوة مسؤول النفايات الصلبة في بلدية نابلس.

وتناول البحث مكب نفايات الصيرفي الكارثي، والذي لا يزال يستعمل حتى الأن من قبل بلدية نابلس كمركز لتجميع النفايات، والمكان المقابل له والمقترح لإقامة مركز لتجميع وفرز النفايات الصلبة ومصنع لتدويرها داخل الأحياء السكنية في المدخل الشمالي الشرقي لمدينة نابلس، وعلى الطريق المؤدي لأجمل منطقة سياحية في الضفة الغربية (وادي الباذان).

وحرصا من الجانبين على المصلحة العامة، فقد جرى الاجتماع في جو ودي وشديد الصراحة، وتم بحث الموضوع بعمق وإسهاب.

وعرض رئيس البلدية، بكل صراحة، تسلسل الأحداث بما يتعلق بمشروع تجميع وفرز وتدوير النفايات، وزود اللجنة بنسخة من الاتفاقية التي وقعتها البلدية بهذا الشأن.

وأقرت بلدية نابلس بأن الجهات القائمة على المشروع قد أخطأت عندما لم تقم بالإتصال بأي من الجهات الأهلية أو الشعبية أو السكانية أو التنظيمية في منطقة المشروع لوضعها في صورة هذا المشروع.

فيما أعتبرت اللجنة الأهلية وجود سوء نية مبيته لدى القائمين على المشروع ومن يقف وراءهم، بتعمدهم تشويه الحقائق ونشر إدعاءات غير صحيحة، ومنها الإدعاء بأن المنطقة المستهدفة بالمشروع غير آهلة بالسكان، إلى الإدعاء بأن المشروع تحصيل حاصل للمكب القديم، والإدعاء بأن سكان المنطقة لم يعترضوا على المكب القديم أو المشروع الجديد، إلى عدم وضع لافتة في مكان المشروع تبين طبيعة المشروع والجهات القائمة عليه والممولة له، وصولا إلى الإعلان عن إفتتاح المشروع بحضور رسمي فلسطيني وأجنبي، رغم عدم الحصول على أي من التراخيص اللازمة لذلك من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

ونوهت اللجنة إلى أنها كممثلة لسكان المنطقة ثابتة على موقفها في رفض إقامة هذا المشروع في المنطقة المستهدفة به والمصنفة أنها المنطقة الأولى للسياحية الداخلية في الضفة الغربية.

وفي نهاية القاءات اتفق الجانبان على ضرورة الاستمرار بالتنسيق النشط بين الجانبين، وتكرار مثل هذا اللقاء، وضرورة البحث عن مكان يكون بديلا لمركز تجميع النفايات في (الصيرفي)، يكون بعيدا عن المناطق الآهلة بالسكان، وأن الأنسان الفلسطيني وصحته، والحفاظ على البيئة من أي تلوث، وضمان المناخ الصحي أولويات لا تنازل عنها من قبل الجانبين.