"شبكة التضامن مع فلسطين" في اسبانيا تقر عدة فعاليات دعما للأسرى

مدريد- معا- أقرت لجنة من شبكة التضامن مع فلسطين (RESCOP) في اسبانيا خلال اجتماع لها، مجموعة من النشاطات والفعاليات التي ستقوم بها الشهر الحالي دعما للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي المضربين عن الطعام.

واتفق المجتمعون وفق بيان صادر عن اللجنة، على القيام بنشاط ومسيرة تضامنية في الثاني عشر من الشهر الجاري في ساحة ثسبيليس وسط العاصمة مدريد، وصياغة وإرسال رسالة عن الأسرى والتضامن مع قضيتهم العادلة، والقيام بيوم إضراب عن الطعام في الخامس عشر من الشهر الحالي من الساعة 10 صباحا وحتى العاشرة ليلا وسط العاصمة (ساحة سول)، إضافة لورشات عمل ونشاطات التاسع عشر والعشرين من الجاري، في حديقة الريتيرو بمدريد، ومواكبة انطلاق المنتدى الاجتماعي بمدريد من خلال ورشات وعروض تتم في حديقة قصر الكريستال، الذي سيتحدث فيه عدد من النشطاء والمشاركين عن غزة، والحصار، والأسرى، والجدار، والاستيطان.

وأشار البيان إلى أنه سيتم في السادس عشر من الشهر الجاري تقديم كتاب 'فلسطين ... صفحات من الذاكرة' للصحافية الاسبانية تيريزا ارانغورين، بمشاركة المستشرق بدرو مارتينيث، والنائب غاسبار ياماثاريس، في مكتبة انكرفي بمدريد.

ومن الجدير ذكره أن شبكة التضامن مع فلسطين تضم حوالي 50 منظمة ومؤسسة إسبانية من منظمات المجتمع المدني.

ووزعت الشبكة رسالة على وسائل الإعلام والهيئات الرسمية حول قضية الأسرى الفلسطينيين، جاء فيها أن إسرائيل بممارستها ضد الأسرى، إضافة إلى الاعتقال الإداري، تنتهك القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة وكذلك اتفاقية حقوق الأطفال، هذه الاتفاقيات التي يجب أن تطبق على الأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري.

وأدان الموقعون على الرسالة هذه الأوضاع والممارسات الخطيرة للغاية في السجون الإسرائيلية، داعين الأشخاص والمؤسسات التي لها تأثير ونفوذ سياسي لأن تضغط من أجل تطبيق القوانين الدولية في إسرائيل، ومن ضمنها الحق في محاكمة عادلة وغير منحازة لهؤلاء الأسرى.

وقالوا: "من المهم جدا التوضيح أنه وحسب الشرعية الدولية فإن الأشخاص الذين يتم اعتقالهم في الأراضي المحتلة من قبل القوة القائمة بالاحتلال لا يمكن أن يتم نقلهم إلى سجون خارج أراضيهم ومناطق سكنهم نفسها، وهذا الحق يتم انتهاكه بشكل مستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية حيث يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، بالإضافة إلى انتهاك القانون الإنساني بممارسة الاعتقال الإداري نفسه".

وطالبوا بشكل عاجل وفوري 'التجاوب مع هذه الاحتجاجات الفلسطينية اللاعنيفة، مبينين أن الوضع الحالي للفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لا يطاق'.

ودعوا حكومة إسرائيل والمجموعة الدولية إلى الاعتراف بمطالب هؤلاء الأسرى واتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية والمناسبة من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في السجون الإسرائيلية، واحترام القانون الدولي وأحكامه فيما يتعلق بالاعتقال الإداري، وتحسين أوضاع هؤلاء الأسرى، ومعاملتهم حسب ما نصت عليه اتفاقيات جنيف، وأن تنهي إسرائيل سياسة عزل الأسرى والسماح بالزيارات العائلية لهم.

وأشار البيان إلى أن الرسالة وزعت على نطاق واسع، وأرسلت إلى كل من: وزارة الشؤون الخارجية الاسبانية، ومكتب المعلومات الدبلوماسية في وزارة الخارجية الاسبانية، وسفارة اسبانيا في تل ابيب، ومعهد ثيرفانتيس في تل أبيب، وسفارة إسرائيل في مدريد، وبيت السفارديم في مدريد، وايهود باراك- وزير الأمن الإسرائيلي، ومصلحة السجون الإسرائيلية، والمحامي العام العسكري الجنرال داني افروني.