اللجنة الشعبية للدفاع عن الأغوار تحذر من خطورة إنشاء تجمع إستيطاني جديد في المنطقة
نشر بتاريخ: 26/12/2006 ( آخر تحديث: 26/12/2006 الساعة: 14:44 )
اريحا- معا- حذرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأغوار من خطورة إنشاء تجمع إستيطاني جديد في المنطقة, يضم أكثر من 30 منزلاً لإيواء عدد من المستوطنين المرحلين أصلاً من مستوطنات غوش قطيف التي أخلتها إسرائيل قبل أكثر من عام.
واكد نضال فقهاء منسق اللجنة أن المستوطنة الجديدة التي سيطلق عليها إسم "مسكيوت", والتي سيتم البدء في إنشاؤها في غضون الأسبوعين القادمين حسب المصادر الإسرائيلية, تعتبر خطوة أخرى تجاه السيطرة الإسرائيلية التامة على كامل شريط الأغوار الممتد من أريحا حتى قرية بردلا على الخط الأخضر جنوبي بيسان.
وأشار فقهاء إلى أن موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي على إقامة هذه البؤرة الإستيطانية الجديدة في الأغوار الشمالية يكشف عن النوايا الإسرائيلية المبيتة تجاه السيطرة على المنطقة، وإخلائها من الفلسطينيين بكل الوسائل والسبل لخلق واقع جديد في المنطقة يصعب تغييره، مستغلة إسرائيل في ذلك الحالة الفلسطينية الداخلية وإنشغال المجتمع الدولي عنها.
وأضاف أن هذه الخطوة جاءت عقب سلسلة من الخطوات الهادفة إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين, والتي كان آخرها الأمر العسكري الخاص بإجراءات التنقل على الطرق في الضفة الغربية, والذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي حيث تضمن القرار بنداً واضحاً يقضي بمنع ركوب الفلسطينيين في المركبات التي تحمل لوحة إسرائيلية على الطريق 90 الذي يمر عبر الأغوار، الأمر الذي يضيف مزيداً من التعقيد لحياة الفلسطينيين هناك.
ومن جهة أخرى، كانت الأغوار ومنذ أكثر من ثلاث سنوات عرضة لسياسة عزل عنصري من جانب سلطات الاحتلال هدفها ترحيل بضعة آلاف ممن تشبثوا بالبقاء في قرى الأغوار الشمالية والوسطى، حيث تم حظر الدخول إلى الأغوار على الفلسطينيين بإستثناء حملة "بطاقة الهوية الاسرائيلية"، فيما تم تطبيق إجراءات غاية في التعقيد على حركة الأشخاص والبضائع عبر الحواجز التي تربط الأغوار بمدن جنين ونابلس ورام الله.
وناشد الفقهاء القيادة الفلسطينية من أجل بذل كل جهد ممكن تجاه كشف هذه السياسات الإسرائيلية القائمة على "التطهير العرقي" للمنطقة وفضحها دولياً، ودعى القيادة الفلسطينية إلى إيلاء مزيداً من الإهتمام بقضية الأغوار الفلسطينية ووضعها على رأس قائمة الأولويات لما لهذه المنطقة من أهمية على مستقبل الدولة الفلسطينية كونها تشكل 27% من مساحة الضفة الغربية، مطالباً بتوفير كل الدعم المادي والمعنوي للمقيمين في المنطقة لتعزيز صمودهم وتشبثهم بأرضهم.