رئيس ديوان الموظفين ووكيل التربية يتفقدان سير امتحان المتقدمين للوظائف

رام الله -معا- تفقد كل من رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد ووكيل وزارة التربية والتعليم العالي محمد أبو زيد، اليوم، قاعات امتحانات المتقدمين للوظائف الأكاديمية والإدارية في مدرستي ذكور رام الله الثانوية في رام الله وبنات التركية الثانوية في البيرة، يرافقهما كل من وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية م.فواز مجاهد ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي ثروت زيد و مدير عام الشؤون الإدارية مصطفى العودة ومدير عام الإرشاد والتربية الخاصة ريما الكيلاني ومدير عام وحدة مجلس الوزراء في ديوان الموظفين وجدي زياد ومدير تربية رام الله أيوب عليان ومدير دائرة شؤون الموظفين مهند أبو شمة ومدير دائرة الرواتب والعلاوات امجد أبو حسين و سائد خلف من الإدارة العامة للتعيينات في الديوان، وذلك للاطمئنان على مجريات تقديم الامتحان لما يزيد عن 37697 متقدماً ومتقدمة في الضفة موزعين على 146 قاعة لتقديم الامتحان في 31 مبحث بمتابعة 4787 مراقب ومراقبة و200مشرفا ومشرفة.

وفي سياق الجولة إلى قاعات الامتحان أكد موسى أبو زيد على أن هذا الامتحان يستهدف اختيار الموظفين الأكثر كفاءة بهدف الارتقاء بالتعليم في فلسطين، منوهاً إلى الامتحان يتضمن مجموعة من الأسئلة التي تسهم في اختيار معلمين أكفاء يتمتعون بقدر عال من الثقافة العامة والتخصصية.

ولفت أبو زيد إلى أن ديوان الموظفين وبالتعاون مع وزارة التربية سيبحثان عن آليات لتطوير الامتحان عبر الاطلاع والاستفادة من تجارب المنطقة والعالم بهدف اختيار المعلمين، مشيراً إلى التوجه نحو الارتكاز على إجراء أبحاث ودراسات تسعى لتحقيق التوافق بما يتناسب مع عدد الطلاب والمدارس المنتشرة في أنحاء الوطن.

من جهته شدد محمد أبو زيد على الأسس التي تتبعها الوزارة في اختيار المعلمين متضمنة معايير الشفافية والنزاهة والمهنية بعيداً عن كافة أشكال المحسوبية والوساطة وعدم الإذعان لأية ضغوط، موضحاً أن الامتحان يستند على قواعد راسخة من الكفاءة.

وأكد أبو زيد على أهمية هذا الامتحان لوزارة التربية من اجل تمكينها ومساعدتها في اختيار المعلمين الأكفاء والمميزين، ومن اجل المساهمة في تحسين مستوى ونوعية التعليم في فلسطين، ضمن محددات ومعايير تؤدى إلى توفير طاقم من المعلمين المتميزين والقادرين على تقديم أفضل مستوى تعليمي وتربوي، خاصة وأنهم يعتبرون العمود الفقري في المسيرة التربوية.

وبين أبو زيد أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة من خلال طواقمها الإدارية والفنية والميدانية لتنفيذ عقد هذا الامتحان السنوي للمنافسة على الوظائف التعليمية المطلوبة.

كما أبدى أبو زيد ارتياحه لمجريات الامتحان الذي روعي في تقديمه احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة والمتابعة المباشرة في تقديم أي استفسارات أو مساعدات في حل أي إشكال يواجه المتقدمين أثناء تأدية الامتحان، مبيناً أن نسبة الإناث احتلت الحصة الأكبر من بين المتقدمين إذ بلغت نسبتهن 77.7 % من بين مجموع المتقدمين، وان الوزارة سوف تعمل على حل مشكلة النقص في عدد المتقدمين من الذكور في التخصصات العلمية من خلال توجه الوزارة برفد مدارس الذكور بالإناث من هذه التخصصات عبر تبنيها فلسفة تأنيث التعليم خاصة وان مؤشرات الاختبارات الموحدة التي أجرتها الوزارة وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية التي أظهرت مستوى الإناث المتميز في الأداء ومستوى التحصيل.

وبين م.مجاهد أن الوزارة وبعد إجراء الامتحان واستناداً إلى أسس التعيين والتوظيف، ستعطي الامتحان 40% من مجموع علامات التوظيف وسيوزع ما تبقى على المؤهل العلمي والخبرات والمقابلة وأوائل التخصصات لشهادة البكالوريوس من خريجي الجامعات بالإضافة إلى الحالات الخاصة.

وفيما يتعلق ببند الحالات الخاصة التي تضم حالات الشؤون الاجتماعية واسر الشهداء وذوي الأسرى، أكد م.مجاهد أن الوزارة عملت على بناء سلم يحدد طبيعة الحالات في حال أقرنت بالوثائق المطلوبة لمنح أصحاب هذه الحالات أو أحد أقاربهم أو أحد أبنائهم مجموعة من العلامات التي تمكنهم من المنافسة.

من جانبه أكد العودة أن مجريات الامتحان تمت بشكل منظم وكامل حسب ما خطط له من خلال توفير كل الإجراءات اللازمة لإنجاح الامتحان الذي امتدت فترة الإعداد له على مدار شهرين، قامت الوزارة وعلى مدارها بتشكيل لجنة رسمية للتدقيق في أسس اختيار المعلمين.

وبين العودة أن اللجنة خرجت بتصور شامل ودقيق حول أسس ومعايير التوظيف التي أخذت التخصصات الرئيسية بعين الاعتبار وكذلك استبعادها للتخصصات الاحتياطية تماشياً مع خطة الوزارة الخمسية الثانية واستراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين.

وفيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة من جرحى ومعاقين بين العودة أن الوزارة ستعمل على استيعابهم ومنحهم 5% من المراكز التعليمية الجديدة استنادا إلى قانون الخدمة المدنية، شريطة نجاحهم في الامتحان وملاءمتهم للوظيفة.

وفي هذا السياق أوضح ثروت زيد أن الوزارة اعتمدت في وضع أسئلة الامتحانات على عدد من المعايير المعتمدة في الهيئة الوطنية لمعايير المعلم من حيث امتلاكه للكفايات التعليمية والتعلُمية المرتبطة في كيفية تعليم المحتوى التعليمي التعلُمي من حيث فلسفة المنهاج وأسسه وأصول تدريس المحتوى والفهم المعمق للمحتوى التعليمي واتجاهات المعلمين وربط عملية التعلم بالسياق التعليمي.

واوضح أن توزيع وزن عناصر الاختبار ما بين المحتوى التعليمي وأصول التربية والثقافة العامة كان مرتبطاً بالتخصص والمرحلة الدراسية للمعلم المرشح.
وبين ثروت أن اختبار التوظيف لهذا العام قد اشتمل على المهارات الأساسية في اللغة العربية والرياضيات بهدف الكشف عن قدرات المتقدمين بالتواصل مع الطلبة بلغة سليمة بالإضافة إلى قدرتهم على تحليل نتائج الاختبارات وربط ذلك بنوعية التعليم والتعلُم.

وشدد على أن الوزارة تعتمد هذه المعايير بما فيها الاختبار بمثابة معايير نظرية لتحديد أدوات المتقدمين واعتبار السنة الأولى للمعين هي الحكم الفيصل لاستمراره في عملية التعليم أو إعفاءه منها وفق تقارير شهرية تقدم من قبل المشرف التربوي ومدير المدرسة بعد تلقيه الدعم اللازم من إرشاد وتهيئة في هذه السنة.

من جانبه أوضح مهند أبو شمة أن الوزارة تقوم بإجراء امتحان التوظيف سنوياً بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين بغض النظر عن جامعاتهم وسنة تخرجهم وزيادة تراكمية المعرفة للمتقدمين وقياس مدى ملاءمة مخرجات جامعاتنا الفلسطينية من الكادر التعليمي لمتطلبات مهنة التعليم على اعتبار الامتحان فرصة للجامعات الفلسطينية لإجراء دراسات تقييمية لنوعية ومستويات خريجيها.

وفيما يتعلق بمستقبل هذا الامتحان وتطويره أشار أبو شمة الى أن وزارة التربية تعكف على تطوير آلية تقديم امتحان التوظيف ليصبح تطبيقه في المستقبل القريب إلكترونياً بحيث يستطيع المتقدم الحصول على نتيجته فور الانتهاء من تقديمه، وهي آلية لا تسمح بتدخل العنصر البشري نهائياً، وتكون نتائجها في متناول يد الجميع سريعاً ولا يتم الانتظار حتى الانتهاء من التصحيح يدوياً، وكذلك توفّير الإحصائيات التربوية التي يمكن البناء عليها في الدراسات البحثية في مجالات التربية وكفايات الأداء .