الصالحي: المجلس التشريعي يجب ان يقود الحكومة لا ان تقوده هي

رام الله- معا-طالب حزب الشعب وزارة الداخلية بأخذ دورها بتوفير الأمن للمواطن ووضع حد لحالات الفلتان الأمني وأخذ القانون باليد والتي أخذت بالتصاعد في الضفة الغربية وقطاع غزة،.

وشدد بسام الصالحي عضو المجلس التشريعي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني خلال الكلمة التي ألقاها في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي نظمها الحزب على دوار المنارة في رام الله قبل ظهر اليوم،.

كما شدد على ضرورة إعادة الإعتبار للنظام السياسي الفلسطيني وحمايته من محاولات بعض القوى التعدي عليه وتجاوز القانون الأساسي الفلسطيني، وأضاف الصالحي أن السلطة القضائية تتمتع بإستقلالية ضمن النظام السياسي محظور على السلطة التنفيذية التدخل بشؤونها، ومحرم عليها الإمتثال لغير القانون معرباً عن ثقته وحزبه بالقضاء الفلسطيني، كما أعرب الصالحي عن إستغرابه الشديد لصمت المجلس التشريعي عن مراقبة أعمال الحكومة ومحاسبتها مؤكداً على أهمية أن يأخذ المجلس التشريعي دوره كاملاً وعدم الإنقياد خلف الحكومة .

وفي معرض تعقيبه على الوثيقة المعروفة باسم يوسف - جنيف ولقاؤ أبومازن - أولمرت, حذر الصالحي من مغبة الدخول في مفاوضات حول التفاصيل الحياتية الدقيقة على حساب القضية الجوهرية الأساس وهي الإحتلال .. كما ركز الصالحي في كلمته أن المطلوب الآن ليس الحوار من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية ( على أهميتها ) ولكن عن الحاجة الى حوار لتعزيز ركائز النظام السياسي الفلسطيني وتحديد دور مؤسسات هذا النظام والإبتعاد عن التنازع في الصلاحيات بين مؤسسات السلطة مذكراً بأن السلطة الفلسطينية مازالت سلطة إستقلال وأن الشعب الفلسطيني مازال يرزح تحت نير الإحتلال مطلوب منا التوحد في مجابهته .

ودعا الصالحي في نهاية كلمته الى ضرورة تشكيل تيار فلسطيني برؤية سياسية ووطنية واضحة بعيداً عن النهج الذي جربه سابقاً والنهج الموجود حالياً، وكانت سلطات الإحتلال قد أعقت مرور الحافلات المتجهة من نابلس وطولكرم، بعد إحتجازها لأكثر من ثلاث ساعات على حاجز زعترة وقامت بالإعتداء على مواطنين من طولكرم .

وقال بسام الصالحي ان على المجلس التشريعي أن يقود الحكومة لا ان تقوده الحكومة، مضيفا "اننا ندعو ونقول بضرورة احترام القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعد أساس الديمقراطية فهذا القانون هو الذي يخدم مصلحة الجميع".

واضاف الصالحي خلال مسيرة نظمها الحزب اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، "ان الموضوع الأهم الذي نتحدث عنه اليوم موضوع حكومة الوحدة الوطنية، نحن لا نريد حوارا من أجل الحوار وانما حوار من أجل احترام قواعد النظام السياسي".